دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تملك حصة تعادل 79 % من القطاع في الإمارة

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم السبت، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» الحكومية، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم (816 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن «إدراج (إمباور) في سوق دبي المالية إضافة نوعية ودعم مهم، وإنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية».
وتأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في عام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. وقالت حكومة دبي إن «إمباور» استطاعت تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79 في المائة من حصة السوق في دبي.
وتقدم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، وتعمل «إمباور» على أكثر من 1.64 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.
ووقعت «إمباور» اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ«مطار دبي الدولي» بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة بحسب المعلومات الصادرة اليوم.
يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، حيث تم الإعلان عن إدراج عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.