دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تملك حصة تعادل 79 % من القطاع في الإمارة

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن إدراج شركة «إمباور» للتبريد في السوق المالية

تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)
تقدّم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي، اليوم السبت، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» الحكومية، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم (816 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إن «إدراج (إمباور) في سوق دبي المالية إضافة نوعية ودعم مهم، وإنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية».
وتأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في عام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. وقالت حكومة دبي إن «إمباور» استطاعت تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79 في المائة من حصة السوق في دبي.
وتقدم «إمباور» خدماتها من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومتراً، وتعمل «إمباور» على أكثر من 1.64 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.
ووقعت «إمباور» اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ«مطار دبي الدولي» بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة بحسب المعلومات الصادرة اليوم.
يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، حيث تم الإعلان عن إدراج عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.