دبي تعلن التحول إلى حكومة «لا ورقية»

قالت إنها وفرت 354 مليون دولار من التحول

قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن التحول إلى حكومة «لا ورقية»

قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تحقيق الإمارة لهدفها الاستراتيجي في التحول إلى حكومة لا ورقية بالكامل، وقال «نحتفل بآخر ورقة يتم استخدامها في معاملاتنا الحكومية».
وبين الشيخ حمدان بن محمد أن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية تم إطلاقها في العام 2018، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تحقيق الحياة الرقمية الكاملة باعتبارها هدفاً.
من جهته أكد حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، أن التحول الرقمي في إمارة دبي يمثل نقلة نوعية كبيرة حيث إن كافة المعاملات والإجراءات الداخلية والخارجية في حكومة دبي أصبحت اليوم رقمية بالكامل، وتدار من خلال منصات خدمات حكومية رقمية شاملة، منوهاً أن الإنجاز يأتي في إطار جهود تعزيز الكفاءة الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال اعتماد الابتكار والتقنيات المتقدمة لتصميم حلول متطورة لرقمنة الخدمات والعمليات المقدمة للأفراد وقطاعات الأعمال في الإمارة.
وقد تم تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» على خمس مراحل، تضمنت كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي. ليتم تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100 في المائة مع انتهاء المرحلة الخامسة، لتقدم بذلك ما يزيد على 1800 خدمة رقمية وأكثر من 10.5 آلاف من المعاملات الرئيسية.
وأوضحت حكومة دبي أنها نجحت عبر رقمنة العمليات والخدمات الموجهة للمتعاملين في توفير ما يزيد على 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار)، وأكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي.
وأوضحت أن التحول الرقمي الكامل في حكومة دبي سيسهم في إثراء تجربة المدينة الذكية لدى جميع سكان الإمارة، حيث سيوقف عملية تبادل الأوراق مع المتعاملين أو بين الموظفين أنفسهم في الجهات الحكومية، فيما سيتم تقديم خدمات للسكان من خلال تطبيق إلكتروني يشمل أكثر من 130 خدمة لأهم خدمات المدينة في 12 فئة رئيسية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.