دبي تعلن التحول إلى حكومة «لا ورقية»

قالت إنها وفرت 354 مليون دولار من التحول

قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
TT

دبي تعلن التحول إلى حكومة «لا ورقية»

قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)
قالت دبي إنها طبّقت استراتيجية كاملة في 45 جهة حكومية بنسبة 100% مع انتهاء المرحلة الخامسة (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تحقيق الإمارة لهدفها الاستراتيجي في التحول إلى حكومة لا ورقية بالكامل، وقال «نحتفل بآخر ورقة يتم استخدامها في معاملاتنا الحكومية».
وبين الشيخ حمدان بن محمد أن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية تم إطلاقها في العام 2018، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تحقيق الحياة الرقمية الكاملة باعتبارها هدفاً.
من جهته أكد حمد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، أن التحول الرقمي في إمارة دبي يمثل نقلة نوعية كبيرة حيث إن كافة المعاملات والإجراءات الداخلية والخارجية في حكومة دبي أصبحت اليوم رقمية بالكامل، وتدار من خلال منصات خدمات حكومية رقمية شاملة، منوهاً أن الإنجاز يأتي في إطار جهود تعزيز الكفاءة الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال اعتماد الابتكار والتقنيات المتقدمة لتصميم حلول متطورة لرقمنة الخدمات والعمليات المقدمة للأفراد وقطاعات الأعمال في الإمارة.
وقد تم تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» على خمس مراحل، تضمنت كل منها مجموعة محددة من الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي. ليتم تطبيق الاستراتيجية كاملة في الجهات الحكومية بدبي والبالغ عددها 45 جهة بنسبة 100 في المائة مع انتهاء المرحلة الخامسة، لتقدم بذلك ما يزيد على 1800 خدمة رقمية وأكثر من 10.5 آلاف من المعاملات الرئيسية.
وأوضحت حكومة دبي أنها نجحت عبر رقمنة العمليات والخدمات الموجهة للمتعاملين في توفير ما يزيد على 1.3 مليار درهم (353 مليون دولار)، وأكثر من 14 مليون ساعة على المستوى الحكومي.
وأوضحت أن التحول الرقمي الكامل في حكومة دبي سيسهم في إثراء تجربة المدينة الذكية لدى جميع سكان الإمارة، حيث سيوقف عملية تبادل الأوراق مع المتعاملين أو بين الموظفين أنفسهم في الجهات الحكومية، فيما سيتم تقديم خدمات للسكان من خلال تطبيق إلكتروني يشمل أكثر من 130 خدمة لأهم خدمات المدينة في 12 فئة رئيسية.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.