«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

منتصف مايو المقبل الموعد النهائي للاستبدال.. والجولات الرقابية في اليوم التالي

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
TT

«المواصفات السعودية» تؤكد إلزامية تغيير بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات بالجديدة

بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات
بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والفريزرات

شددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جميع تجار التجزئة والجملة والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية بإلزامية استبدال البطاقات القديمة لأجهزة الثلاجات والثلاجات - المجمدات، والمجمدات التي جرى إلغاؤها، واستبدالها فورا بالبطاقة الجديدة والمعتمدة من الهيئة.
وحددت هيئة المواصفات موعدا نهائيا لاستبدال البطاقات القديمة بالجديدة في الـ19 من مايو (أيار) 2015، حيث جرى توفير آلية إلكترونية لإصدار البطاقة الجديدة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، كما يمكن الحصول على البطاقة المعتمدة بزيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها.
وأهابت الهيئة، في تعميم وُزّع على جميع التجار والموزعين والموردين عن طريق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالالتزام بهذا الإجراء، حيث جرى التنسيق مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للبدء في الجولات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ابتداء من الثاني من 20 مايو 2015، وسيعد عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تخزين أو نقل سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية مسألة مخالفة للأنظمة المعتمدة، وسيطبق بحق مرتكبها العقوبات المقررة نظاما.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة بقيادة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والتي تعمل كمنظومة عمل واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في السعودية، بما في ذلك تحديث الكثير من مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومراقبة الالتزام بالمواصفات الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني السكنية.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أقر في اجتماعه المتعلق بالمواصفة القياسية السعودية، الخاصة «بأداء الطاقة والسعة والبطاقات للثلاجات، والثلاجات - المجمدات، والمجمدات»، بإلزامية استبدال بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة القديمة بالبطاقات الجديدة لهذه الأجهزة، وجرى عقب ذلك الإعلان في صحيفة «أم القرى»، وتلاه الإعلان في عدد من الصحف المحلية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».