الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يصوتون في انتخابات محلية بالضفة الغربية

نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)
نساء مرشحات للانتخابات البلدية في الضفة الغربية يجرين بعض التحضيرات ضمن حملتهن (أ.ف.ب)

بدأت صباح اليوم (السبت) في قرى الضفة الغربية انتخابات بلدية لا تنظم في قطاع غزة، حيث ترفض حركة «حماس» إجراء الاقتراع حتى الدعوة إلى انتخابات وطنية تشريعية ورئاسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تنظم أي انتخابات تشريعية أو رئاسية في الأراضي الفلسطينية منذ 15 عاماً، لكن جرت انتخابات بلدية قاطعتها «حماس» أيضاً، في عام 2017.
وقال فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، «بدأت عملية الانتخابات المحلية في مختلف محطات الانتخاب في الضفة الغربية».
وتشمل هذه الانتخابات 376 قرية في الضفة الغربية، لكنها لن تقام فعلياً إلا في 154 بلدة إذ لم يتقدم أي مرشح في 60 بلدة، فيما رشحت قائمة واحدة في 162 قرية حسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (الخامسة ت.غ) على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي. وقد دعي نحو 405 آلاف ناخب فلسطيني للتصويت بحسب اللجنة الانتخابية.
وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات في المدن الكبرى في مارس (آذار) المقبل.


وتغيب المنافسة السياسية الفعلية مع رفض حركة «حماس» المشاركة في الاقتراع، إضافة إلى أنها تجري في القرى الصغيرة فقط، ما دفع غالبية المرشحين إلى خوضهما على أنهم «مستقلون».
وقال المحلل السياسي جهاد حرب، إن هذه الانتخابات «ليست مهمة سياسياً، لأنها منظمة في القرى وليس بعد في المدن الكبرى»، مضيفاً أنها «غير مجدية» في غياب «حماس».
وقالت الجماعة المسلحة التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، إنها مستعدة للمشاركة في الانتخابات بشرط أن تنظم السلطة الفلسطينية انتخابات تشريعية ورئاسية.
وفي أبريل (نيسان)، نددت الحركة بشدة بقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت ستكون الأولى من نوعها منذ 15 عاماً، إلى أجل غير مسمى.
وبرر الرئيس الفلسطيني قراره بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت متوقعة أواسط العام الحالي، بأن الانتخابات ليست «مضمونة» في القدس الشرقية المحتلة بسبب رفض إسرائيل.
ويعيش مليونا شخص في قطاع الخاضع لحصار إسرائيلي، فيما يقيم 2.8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.