أميركا تبدأ في البيع من احتياطياتها الاستراتيجية للنفط

صورة جوية لجزء من احتياطي النفط الأميركي في تكساس (رويترز)
صورة جوية لجزء من احتياطي النفط الأميركي في تكساس (رويترز)
TT
20

أميركا تبدأ في البيع من احتياطياتها الاستراتيجية للنفط

صورة جوية لجزء من احتياطي النفط الأميركي في تكساس (رويترز)
صورة جوية لجزء من احتياطي النفط الأميركي في تكساس (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، أمس الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر (كانون الأول)، في إطار خطة سابقة في محاولة لخفض أسعار البنزين.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، الشهر الماضي، أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية، للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود.
ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأميركيين من ارتفاع تكاليف الوقود، والتضخم، رغم أنه لا توجد لدى الرئيس أدوات تذكر لمواجهة أسعار النفط الخام، وهي سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات مسجلة أكثر من 86 دولاراً للبرميل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت 13 في المائة تقريباً فيما بعد، وذلك إلى حد ما نتيجة الإعلان الأميركي وظهور سلالة «أوميكرون» الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.
وأغلق مؤشر برنت القياسي على 75.15 دولار للبرميل يوم الجمعة. ويبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.33 دولار للجالون، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، وذلك طبقاً لجمعية السيارات الأميركية. وبلغت الأسعار ذروتها في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) مسجلة 3.42 دولار للجالون.
وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا. ويبلغ مخزونها الحالي عند أدنى مستوياته منذ عام 2003.



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».