واشنطن تعرض على أثينا صفقة فرقاطات في منافسة مع صفقة فرنسية مماثلة

أررشيفية لسفن حربية يونانية خلال مشاركتها في مناورة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في أغسطس (ا.ب)
أررشيفية لسفن حربية يونانية خلال مشاركتها في مناورة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في أغسطس (ا.ب)
TT

واشنطن تعرض على أثينا صفقة فرقاطات في منافسة مع صفقة فرنسية مماثلة

أررشيفية لسفن حربية يونانية خلال مشاركتها في مناورة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في أغسطس (ا.ب)
أررشيفية لسفن حربية يونانية خلال مشاركتها في مناورة عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في أغسطس (ا.ب)

وافقت الإدارة الأميركية، يوم أمس (الجمعة)، على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقاً أولياً مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6.9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في باريس عقداً مماثلاً لم يُصبح مبرماً بعد.
https://twitter.com/defense_news/status/1469457267741364224
كما وافقت واشنطن على تحديث فرقاطات يونانية من طراز «ميكو» بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار دولار. وقال البيان إن العقد «سيرسي على الفائز بمناقصة دولية» لتحديث البحرية اليونانية، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أعلنها قادة يونانيون وفرنسيون في 28 سبتمبر في باريس ليست نهائية.
وفي 28 سبتمبر أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اليونان ستشتري بموجب اتفاق، ثلاث فرقاطات من فرنسا، في إطار «شراكة استراتيجية» أكثر عمقاً بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
ووجه الاتفاق رسالة من باريس بعد خسارتها عقداً بمليارات اليورو مع استراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».