التضخم الأميركي لأعلى مستوياته منذ 1982

سعى الرئيس الأميركي استباقياً إلى التقليل من شأن ارتفاع التضخم الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى منذ 1982 (أ.ب)
سعى الرئيس الأميركي استباقياً إلى التقليل من شأن ارتفاع التضخم الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى منذ 1982 (أ.ب)
TT

التضخم الأميركي لأعلى مستوياته منذ 1982

سعى الرئيس الأميركي استباقياً إلى التقليل من شأن ارتفاع التضخم الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى منذ 1982 (أ.ب)
سعى الرئيس الأميركي استباقياً إلى التقليل من شأن ارتفاع التضخم الأميركي الذي بلغ أعلى مستوى منذ 1982 (أ.ب)

سجل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تسارعاً بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أكبر زيادة منذ عام 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء (كوفيد - 19).
وبلغت زيادة الأسعار 6.8 في المائة الشهر الماضي على مدى سنة، بعد تسجيل زيادة قدرها 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة. وهذه الأرقام مطابقة لتوقعات المحللين.
غير أن الرئيس جو بايدن عمد مسبقاً إلى التقليل من أبعاد هذه الأرقام قبل نشرها، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية. وإذ حذر منذ الخميس بأن الأسعار في نوفمبر كانت «مرتفعة مرة جديدة»، فإنه حرص على التوضيح أن بيانات التقرير تخطتها التطورات المستجدة ولم تعد تعكس «الواقع اليوم». كما لفت إلى أنها «لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات»، خارجاً عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسمياً.
وبعدما أكدت إدارة بايدن أن التضخم «مؤقت» وهو على ارتباط بالانتعاش الاقتصادي المسجل إثر الانكماش التاريخي عام 2020 نتيجة وباء (كوفيد - 19)، عادت وأقرت في نهاية المطاف ومعها الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيدوم أكثر مما كان متوقعاً، وبات يطال مجموعة واسعة من المنتجات.
وترى المعارضة الجمهورية أن سياسة بايدن الاقتصادية القاضية بضخ آلاف مليارات الدولارات في الاقتصاد، أسهمت في التضخم، وهو ما تنفيه الإدارة. وكان بايدن قد أكد الشهر الماضي رداً على الانتقادات الصادرة حتى عن معسكره الديمقراطي، أن «الأولوية المطلقة» لإدارته هي قلب توجه الأسعار. لكن تبين بعد شهر أن المهمة أصعب مما كان متوقعاً، ما يثير استياءً متزايداً بين الأميركيين الذين يواجهون ارتفاعاً في كلفة معيشتهم منذ عدة أشهر، وباتوا يدفعون أسعاراً أعلى لكل شيء، من المواد الغذائية إلى الوقود مروراً بالسيارات والمنتجات الإلكترونية وحتى بطاقات السفر.
لكن بايدن أكد أنه خلال الأسابيع التي تلت جمع البيانات لتقرير نوفمبر، «هبطت أسعار الطاقة». وشدد على أن «سعر البنزين في المحطات بدأ يتراجع على المستوى الوطني» وبات أدنى من متوسطه لفترة عشرين عاماً في عشرين ولاية. وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي المسجلة هذا الأسبوع أدنى بنسبة 25 في المائة من متوسط شهر نوفمبر.
كما أكد بايدن أن أسعار السيارات المستعملة ستتراجع أيضاً «خلال الأشهر المقبلة». وارتفاع أسعار السيارات على ارتباط مباشر بالنقص في أشباه الموصلات بسبب البلبلة في سلاسل الإمداد العالمية في ظل الأزمة الصحية، لكن عدداً من شركات السيارات الكبرى أفادت مؤخراً بأنها قد تتمكن من معاودة الإنتاج بكامل طاقتها، ما يمهد لعودة الأسعار إلى مستوياتها العادية.
وينشر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء توقعات اقتصادية جديدة من ضمنها توقعات التضخم، كما سيعلن تسريع خفض برنامج الدعم النقدي للاقتصاد، قبل أن يعمد لاحقاً خلال العام المقبل إلى زيادة معدلات الفائدة سعياً لاحتواء التضخم. وكان رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول قد أقر الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس بأنه أساء تقدير صمود الطفرة التضخمية.
وقال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: «ربما حان الوقت للتوقف عن استخدام» صفة «مؤقت» لوصف التضخم الحالي، مشيراً إلى «تزايد مخاطر استمرار التضخم».
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحاضر أن «تستمر الضغوط التضخمية لقسم كبير من العام المقبل» على أن «تتراجع في النصف الثاني» من عام 2022.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.