النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

اتفاق «أوبك بلس» يدعم الصناعة... وبايدن لا يدرس حظر الصادرات

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
TT

النفط يحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس

حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)
حقق النفط أكبر مكسب أسبوعي منذ أغسطس الماضي بينما أكدت مصادر أن «أرامكو» أخطرت مشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مستمرة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي، إذ أدى انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور «أوميكرون» على النمو العالمي والطلب على الوقود إلى رفع معنويات السوق.
ويأتي ذلك بينما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن اتفاق تحالف «أوبك+»، الذي ينظم إنتاج النفط منذ خمس سنوات، ساعد في إعادة الاستثمار والثقة بصناعة النفط. كما قال نوفاك إن تحالف «أوبك+» سيواصل زيادة الإمدادات لسد الطلب المتنامي على الخام. وأضاف أن تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن.
وأوضح نوفاك في تصريحات الجمعة: «إننا نقيم بشكل إيجابي الإجراءات المشتركة منذ عام 2016، لقد سمحت لنا بإعادة الاستثمارات واستعادة الثقة بالصناعة، هذه فترة استراتيجية أطول للتخطيط لأنشطتنا».
ووفقًا لنوفاك، فإن التقلبات في سوق النفط أقل اليوم بفضل صفقة «أوبك+»، مضيفاً: «نتفهم بشكل واضح جداً أن الوضع تتم مراقبته كل شهر ونتخذ القرارات الراجحة». ويشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين دول «أوبك» و11 دولة من خارج المنظمة قبل 5 سنوات (في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016) وسط انخفاض أسعار الطاقة العالمية، ثم اتفقت الدول المشاركة في الاتفاقية على خفض إجمالي الإنتاج بمقدار 1.758 مليون برميل مقارنة بمستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ومزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في طريقهما للارتفاع أكثر من 7 في المائة هذا الأسبوع، حتى بعد عمليات سريعة لجني الأرباح، في أول مكاسب أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.
وأسهم في الحفاظ على مكاسب الأسعار هذا الأسبوع، ما ذكره مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تدرس فرض حظر على صادرات النفط الأميركية في سبيل خفض أسعار البنزين، بحسب «رويترز».
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.27 دولار، بما يعادل 1.79 في المائة، لتسجل 72.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1337 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 2 في المائة في ظل تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، بما يعادل 1.59 في المائة، إلى 75.60 دولار للبرميل، بعدما فقدت 1.9 في المائة، الخميس.
وعوضت سوق النفط، في وقت سابق هذا الأسبوع، نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أشارت الدراسات المبكرة إلى أن الحصول على ثلاث جرعات من لقاح فايزر يوفر الحماية من المتحور الجديد.
وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في بنك «أو.سي.بي.سي»: «المخاوف من (أوميكرون) تنحسر... والشهية للمخاطرة تعود». لكن لي حذر من أن السوق لم تتعافَ تماماً بعد ولا يزال هناك بعض القلق بشأن احتمال فرض قيود على السفر خلال موسم الأعياد بسبب «أوميكرون».
وفي غضون ذلك، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن شركة النفط السعودية أرامكو أخطرت اثنين على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستمدهما بكل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أحد المصدرين إن كميات كاملة تم تخصيصها لمعظم المشترين. يأتي تخصيص الكميات بعدما رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لكل درجات الخام المبيعة في أسواق آسيا الرئيسية للشهر الثاني على التوالي في يناير، في أعقاب مكاسب قوية في السوق الفورية بالشرق الأوسط في الشهر الماضي.
وطبقت الشركة زيادة الأسعار، التي أعلنتها هذا الشهر، رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير. وتزود «أرامكو» العملاء بكامل الكميات التعاقدية لرابع شهر على التوالي في يناير.
كما أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها «رويترز»، يوم الجمعة، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما لآسيا في يناير عن الشهر السابق. وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام التصدير الكويتي في يناير عند 2.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بزيادة 65 سنتاً عن الشهر السابق. كما رفع سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى 4.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتاً عن ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.