الكشف عن مجازر غير معروفة من أيام النكبة الفلسطينية

بعضها نُفّذ لغرض الترحيل وبعضها الآخر لغرض السرقة والنهب

كشف تحقيق صحافي إسرائيلي عن حصول مجازر غير معروفة ضد الفلسلطينيين من أيام النكبة. وفي الصورة، فلسطينيان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
كشف تحقيق صحافي إسرائيلي عن حصول مجازر غير معروفة ضد الفلسلطينيين من أيام النكبة. وفي الصورة، فلسطينيان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

الكشف عن مجازر غير معروفة من أيام النكبة الفلسطينية

كشف تحقيق صحافي إسرائيلي عن حصول مجازر غير معروفة ضد الفلسلطينيين من أيام النكبة. وفي الصورة، فلسطينيان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
كشف تحقيق صحافي إسرائيلي عن حصول مجازر غير معروفة ضد الفلسلطينيين من أيام النكبة. وفي الصورة، فلسطينيان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

رغم نشر مئات القصص عن مجازر ارتكبتها المنظمات الفلسطينية الصهيونية المسلحة في أيام النكبة الفلسطينية عام 1948، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، شهادات ووثائق جديدة، قالت إنها تنشر للمرة الأولى، حول مجازر أخرى غير معروفة.
وقالت الصحيفة العبرية، في تحقيق مشترك مع «معهد عكفوت» (معهد اقتفاء الأثر)، إن الشهادات والوثائق التي بدأت تتراكم وتتكشف شيئاً فشيئاً، يمكن أن تشكل صورة أوسع عن المجازر التي نفذتها المنظمات الصهيونية، حتى عندما تحولت إلى جيش دولة يسمى «جيش الدفاع الإسرائيلي»، في ذلك الوقت. وأكدت أنه ما من شك في أن القيادة السياسية علمت أن مجزرة دير ياسين، التي نفذت في أبريل (نيسان)، وكان غرضها تخويف الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل، لم تكن المجزرة الوحيدة وأن مجازر أخرى لا تقل فظاعة وقسوة نفذت في بلدات أخرى.
واستند تقرير الصحيفة بالأساس إلى رسائل ومذكرات كتبها الجنود ولم تنشر، إلى جانب بروتوكولات للأحزاب ومصادر أخرى عسكرية وسياسية سرية للغاية. وقدم التقرير عدة أمثلة عن المجازر المكتشفة حديثاً، وبينها: مجزرة نفذت في قرية الرينة المحاذية للناصرة، والتي احتلت في شهر يوليو (تموز) 1948، حيث تم اعتقال 14 شخصاً بالقرب من القرية وقتلهم بذريعة أنهم يعملون في التهريب. وكشفت شهادات عن مجزرة ارتكبت في قرية البرج على طريق القدس، والتي أقيمت على أنقاضها مدينة «موديعين» الإسرائيلية. وحسب الوثائق التي عثر عليها في أرشيف «يد يعاري»، بقي في القرية أربعة مسنين، حيث احتجز الجيش الإسرائيلي سيدتين، إحداهما مريضة، ورجلاً في منزل تم قصفه بقذيفة دبابة لكن القذيفة لم تصب المنزل، قبل أن يطلقوا النار عليهم ويقتلوهم ويحرقوا جثثهم، وعندما عاد المسن الرابع إلى القرية، أخبروه بأنه تم نقل الثلاثة إلى مستشفى رام الله، إلا أنه لم يقتنع، فأطلقوا عليه أربع رصاصات وقتلوه.
وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة عن مجزرة قرية «الحولة»، تستند إلى وثيقة مصدرها الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي، النائب في البرلمان شاؤول ميكونس، الذي قدم استجواباً لرئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه ديفيد بن غوريون حول قتل عصابة «الإيتسيل» الإرهابية 35 عربياً رغم قيامهم بتسليم أنفسهم وهم يرفعون الرايات البيضاء. وتشير الوثيقة إلى أنه تم اقتيادهم كأسرى، من بينهم كبار في السن وأطفال، وأجبروا على حفر حفرة وتم دفعهم بقوة داخلها وطعنهم بالرماح وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم. وفي مكان آخر، كان 14 طفلاً يلعبون وتم إطلاق الرصاص عليهم، كما تعرضت فتاة (19 عاماً) للاغتصاب ببشاعة من قبل عصابة «إيتسيل»، قبل طعنها. وفي مجزرة أخرى، تم احتجاز 15 فلسطينياً داخل منزل وطلب منهم أن يقفوا بصف واحد وتم إعدامهم رمياً بالرصاص، وقد تم التأكد من موتهم بإطلاق الرصاص عليهم مرة أخرى.
ولفت التحقيق الصحافي إلى أن «المجازر استهدفت الفلسطينيين العزل، مسنين ونساءً وأطفالاً»، وأن «العمليات العسكرية نفذت في الشمال والجنوب، وخلال ثلاثة أيام احتل الجيش الإسرائيلي الجليل». وأشار إلى شهادة الشيخ طاهر الطبري، ابن بلدة طبريا الذي استقر في الناصرة بعد النكبة، ويقول فيها إن المجازر لم تستهدف فقط الترحيل؛ فقد نفذ بعضها لأن الجنود سرقوا الفلسطينيين. وقال إنه شخصياً استمع لشهادات عديدة من عائلات تعرضت لسرقة الأموال التي كانت بحوزتها، والتي قدرت بالمئات من عملة «الليرة» في حينه. وأضاف الطبري «خلال 30 ساعة تم احتلال عشرات القرى العربية في الشمال، وآلاف العرب هجروا من بيوتهم وقراهم، وغالبيتهم لم يشاركوا في الحرب مع جيش الإنقاذ العربي. هؤلاء دفعوا ثمن النكبة بالفتات من المال الذي تبقى لهم».
وأوضح تحقيق «هآرتس» أن 120 ألف فلسطيني بقوا في منطقة الشمال بعد احتلالها، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال، والذين بات مصيرهم بيد الجيش الإسرائيلي، حيث ارتكبت بحقهم مجازر وجرائم حرب بشعة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.