«النظام الأميركي وغسل الأموال وتايوان» على المحك في قمة الديمقراطية

كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن قالت في كلمتها في القمة إن الديمقراطية في سبيلها إلى «الإنهيار» (إ.ب.أ)

تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية غير مسبوقة تخص ديمقراطيتها ونظامها السياسي، حيث يصر الجناح المحافظ في المؤسسة السياسية الأميركية على حصول تزوير انتخابي أدى إلى خسارتهم الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لكن من دون تقديم أدلة على ذلك. وهذا ما شكّل مدخلاً للانتقادات التي وُجهت لقمة الديمقراطية التي تستضيفها واشنطن حالياً.
والانتقادات لم تأتِ من أعداء واشنطن السياسيين والآيديولوجيين في روسيا والصين أو حتى من داخل المعسكر المحافظ، فحسب، وإنما من البيت البيض نفسه، وعلى لسان كامالا هاريس نائبة المستضيف الرئيس جو بايدن. التي قالت إن الديمقراطية في سبيلها إلى «الانهيار» ودعت الكونغرس إلى تمرير توسعات في حقوق التصويت في خطاب ألقته أمام القمة الدولية، مشيرة إلى محاولة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب قلب هزيمته عند إعادة انتخابه. ونقلت «بلومبرغ» عن كامالا قولها خلال «قمة من أجل الديمقراطية» الافتراضية: «هنا في الولايات المتحدة، نحن نعلم أن ديمقراطيتنا ليست بمنأى عن التهديدات».
وأضافت: «إن هجوم 6 يناير (كانون الثاني) الذي استهدف الكونغرس يلقي بظلاله على ضميرنا الجماعي، والقوانين المناهضة للناخبين التي أصدرها الكثير من الولايات هي جزء من جهد متعمد لاستبعاد الأميركيين من المشاركة في ديمقراطيتنا». وقال بروس جنتلسون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك: «لدينا مشكلات أكبر من مشكلات أي ديمقراطية غربية أخرى»، مضيفاً: «لقد تم اقتحام الكونغرس، هذه محاولة انقلاب.
لم نرَ هذا الأمر يحصل في باريس أو البوندستاغ (ألمانيا) أو مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل». وتابع: «إذا أردنا التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، والأمر يعود إلينا بالفعل بدلاً من جمع مائة قائد للقول: نحن نحب الديمقراطية». أما القضية الثانية التي برزت خلال القمة فكانت قضية الفساد و«غسل الأموال»، والتي عبّرت عنها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. وقالت: «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعد غالباً ملاذاً رئيسياً لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال. وقالت يلين في كلمتها في القمة إن «هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة».
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدَفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم. لكنّ الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى «البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية»، مؤكدة أنها يمكن أن «تمر - أو تهبط - في أسواقنا». وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة «تسليط الأضواء» على «المناطق الرمادية» في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين. وأدانت «النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة والذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وكبرى الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال».
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضاً. ورفضت روسيا والصين فكرة وجود نموذج واحد للديمقراطية وعدّتا القمة والدعوات التي وُجهت لبعض الدول تكشف استمرارية «عقلية الحرب الباردة».
كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعدّها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها. وأعلن الرئيس الأميركي أن الديمقراطية في العالم تواجه «تحديات كبيرة ومقلقة». وأكّد بايدن في افتتاح القمة التي دعا إليها نحو مائة دولة، أنه على الولايات المتحدة نفسها أن «تكافح بلا توقّف لترقى إلى مستوى مُثُلها الديمقراطية». وأثار الرئيس الأميركي غضب الصين بدعوته تايوان.
ودعت واشنطن الأنظمة الديمقراطية لتعزيز علاقاتها مع تايوان، و«كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات الديمقراطية» إلى «تعزيز روابطها مع تايوان»، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إثر إعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة واعترافها ببكين. وقالت الخارجية في بيانها: «نحن نحضّ كلّ الدول التي تقدّر المؤسّسات الديمقراطية والشفافية ودولة القانون وتأمين الازدهار الاقتصادي لمواطنيها، على تعزيز روابطها مع تايوان».
وأضافت أنّ القرار الذي اتّخذه رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا «لا يمكن أن يعكس إرادة شعبه» لأنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلد الواقع في أميركا الوسطى كانت «صورية». وأضافت أنّ قرار قطع العلاقات مع تايوان «يحرم شعب نيكاراغوا من شريك مخلص في نموّه الديمقراطي والاقتصادي». وفي السنوات الأخيرة، شكّل مصير تايوان مصدر توتّر بين بكين وواشنطن. وأتى ردّ فعل وزارة الخارجية الأميركية إثر إعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان واعترافها بـ«صين واحدة» تمثّلها حكومة بكين، في قرارٍ سارعت تايبيه إلى وصفه بـ«المؤلم والمؤسف».
وقال دينيس مونكادا، وزير خارجية نيكاراغوا، إنّ «جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثّل الصين بأسرها، وتايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية». وأضاف أنّ حكومة الرئيس دانيال أورتيغا «تقطع اعتباراً من اليوم علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتوقف كلّ أنواع الاتصالات أو العلاقات الرسمية» مع الجزيرة.