باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

TT

باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

تصدر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قائمة منتقدي حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، لرفع سعر صرف الدولار من الودائع في المصارف مقابل الليرة من 3900 ليرة للدولار إلى 8 آلاف ليرة، قائلاً إنه «لا حل في لبنان بوجود المسؤولين عن ماليته».
وأعلن «مصرف لبنان» في بيان أول من أمس أنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. وجاءت الخطوة بعد أشهر من مناشدات لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع قيمة الدولار المحتجز في المصارف والمعروف محلياً بالـ«لولار»، إذ قال رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، «إن تمديد التعميم 151 على سعر 3900 ليرة وعدم رفعه هدفه تصفية خسائر الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين».
وانتقد باسيل أمس قرار حاكم «المركزي»، قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «اللعبة صارت مكشوفة. المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ»، مضيفاً: «هذا ما حصل برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال... وهكذا بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار!». وأضاف باسيل: «لا خلاص للبلد إذا كان المسؤولون عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وإفقار شعبه، ولا حل بوجودهم».
وحدد «المركزي» سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي من كل حساب، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه «للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم».
من جهته، رأى رئيس «حركة الاستقلال» النائب المستقيل ميشال معوض أن «رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة قرار خاطئ ماليا ونقديا وستكون انعكاساته سلبية على سعر الليرة وسيساهم في انفلاش التضخم والقضاء على ما تبقى من طبقة متوسطة في لبنان، والمزيد من إفقار اللبنانيين».
وأضاف: «يكفينا قرارات عشوائية وشعبوية يتم اتخاذها عشية كل انتخابات كما حصل في العام 2017 يوم حذرت من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إصلاحات، ما ساهم في تسريع الانهيار وارتد سلبا على المطالبين بها. واليوم يتكرر السيناريو بكل أسف مع القرار الأخير».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.