باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

TT

باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

تصدر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قائمة منتقدي حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، لرفع سعر صرف الدولار من الودائع في المصارف مقابل الليرة من 3900 ليرة للدولار إلى 8 آلاف ليرة، قائلاً إنه «لا حل في لبنان بوجود المسؤولين عن ماليته».
وأعلن «مصرف لبنان» في بيان أول من أمس أنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. وجاءت الخطوة بعد أشهر من مناشدات لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع قيمة الدولار المحتجز في المصارف والمعروف محلياً بالـ«لولار»، إذ قال رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، «إن تمديد التعميم 151 على سعر 3900 ليرة وعدم رفعه هدفه تصفية خسائر الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين».
وانتقد باسيل أمس قرار حاكم «المركزي»، قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «اللعبة صارت مكشوفة. المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ»، مضيفاً: «هذا ما حصل برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال... وهكذا بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار!». وأضاف باسيل: «لا خلاص للبلد إذا كان المسؤولون عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وإفقار شعبه، ولا حل بوجودهم».
وحدد «المركزي» سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي من كل حساب، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه «للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم».
من جهته، رأى رئيس «حركة الاستقلال» النائب المستقيل ميشال معوض أن «رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة قرار خاطئ ماليا ونقديا وستكون انعكاساته سلبية على سعر الليرة وسيساهم في انفلاش التضخم والقضاء على ما تبقى من طبقة متوسطة في لبنان، والمزيد من إفقار اللبنانيين».
وأضاف: «يكفينا قرارات عشوائية وشعبوية يتم اتخاذها عشية كل انتخابات كما حصل في العام 2017 يوم حذرت من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إصلاحات، ما ساهم في تسريع الانهيار وارتد سلبا على المطالبين بها. واليوم يتكرر السيناريو بكل أسف مع القرار الأخير».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.