13 مليون سوداني يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

انتخابات تقاطعها قوى المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني

موظفان سودانيان يحضران صناديق اقتراع في إحدى مدارس العاصمة الخرطوم استعداداً لإجراء الانتخابات العامة في البلاد (رويترز)

تفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السودانية المثيرة للجدل، بعد شروق شمس اليوم (الاثنين). وتأمل السلطات والحزب الحاكم (حزب الرئيس عمر البشير)، أن يتوجه أكثر من 13 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع، في الوقت الذي تدعوهم فيه قوى المعارضة المدنية والمسلحة، ومنظمات مجتمع مدني إلى مقاطعتها، ولا تعترف مسبقًا بنتيجتها.
وينافس الرئيس البشير 15 مرشحًا رئاسيًا، وما عدا مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي، فاطمة عبد المحمود، ومرشح حزب الحقيقة الفيدرالي، فضل السيد شعيب، فأغلبهم شخصيات مغمورة، بل وفشلت حتى في القيام بحملات انتخابية ذات قيمة. ولا يعد كل من السيدة عبد المحمود، أو شعيب منافسين جديين للرئيس البشير، مثلما لا تعد أحزابهما منافسة لحزبه، بما يجعل أمر الرئاسة محسومًا مسبقًا لصالحه، كما تقول الأحزاب المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وترى مسبقًا أنها مزورة.
ويقول مراقبون، إن «حجم المشاركة» في تلك الانتخابات ليس بأهمية انتخابات عام 2010، بسبب مقاطعة قوى المعارضة الرئيسية، وهو ما يجعل فوز الرئيس عمر البشير واكتساح حزبه لمقاعد البرلمان هو المرجح، أو المؤكد، لعدم وجود منافسين له ذوي ثقل شعبي وجماهيري.
وعلى الرغم من أن مفوضية الانتخابات السودانية، وهي الأخرى لا تجد قبولاً من قوى المعارضة، ذكرت الأسبوع الماضي، أن 44 حزبًا، و16 مرشحًا رئاسيًا سيتنافسون على كرسي الرئاسة ومقاعد البرلمان والمجالس التشريعية الولائية؛ فإن الحماس الشعبي المعهود في الانتخابات السودانية يكاد يكون منعدمًا، إذ لا تلحظ تجمعات انتخابية كبيرة، أو ملصقات كثيرة على حوائط المدينة، خلا تلك التي تدعو الناخبين إلى انتخاب الرئيس البشير ومرشحي حزبه.
وباستثناء حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، برئاسة البشير، فإن الـ16 حزبًا المشاركة في الانتخابات، باستثناء حزب أو حزبين أو ربما ثلاثة، من جملة الأحزاب المسجلة لدى مجلس شؤون الأحزاب البالغة 88 حزبًا، هي إما انشقاقات عن أحزاب معارضة، أو أحزاب حليفة للحزب الحاكم لا يتعدى دورها «الديكور» حسب رؤية قوى المعارضة.
ويترشح الرئيس عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني، المحسوب على «الحركة الإسلامية» التي تعد امتدادًا سودانيًا لحركة الإخوان المسلمين، وعلى الرغم من تعدد مسميات هذه النسخة، ومزاعم انفصالها عن «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين»، فإن علاقتها بحركات الإسلام السياسي لا يمكن إخفاؤها.
وتسلم الرئيس البشير السلطة في 30 يونيو (حزيران) 1989، بانقلاب عسكري دبرته «الجبهة القومية الإسلامية»، التي كان يقودها الإسلامي، حسن الترابي، الذي انشق عنها عام 1999 مكونًا حزبًا إسلاميًا يعرف بـ«حزب المؤتمر الشعبي».
ويشارك «الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل» بقيادة راعي «طائفة الختمية» الدينية، ورئيسه محمد عثمان الميرغني في هذه الانتخابات، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، وحصل على ثاني كتلة برلمانية في آخر انتخابات ديمقراطية جرت في عام 1985، بيد أنه أعلن دعمه للرئيس البشير، واكتفى بالمنافسة على المقاعد البرلمانية الاتحادية والولائية «التشريعية».
كما يشارك «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، وهو حزب منشق عن الحزب الذي يقوده الميرغني، ويتزعمه مساعد الرئيس البشير الحالي، جلال الدقير، وأحزاب أخرى منشقة عن حزب الأمة القومي المعارض؛ أكبر أحزاب المعارضة السودانية الذي يترأسه زعيم طائفة الأنصار، الصادق المهدي، وأبرزها «حزب الأمة الوطني» ويتزعمه عبد الله مسار، و«حزب الأمة الفيدرالي» بقيادة بابكر نهار، و«حزب الأمة - القيادة الجماعية» بقيادة الصادق الهادي المهدي، وتدعم جميعها رئاسة الرئيس البشير، وتكتفي بالتنافس على المقاعد البرلمانية، بدعم من الحزب الحاكم الذي تخلى طواعية عن منافستها في 30 في المائة من الدوائر الانتخابية.
إلى جانب هذه الأحزاب، فإن أحزاب «الحقيقة الفيدرالي» برئاسة فضل السيد شعيب، و«حزب الاتحاد الاشتراكي» وهو حزب أنشأه الرئيس الأسبق جعفر النميري وترأسه فاطمة عبد المحمود، تعد أحزابا صغيرة وغير مؤثرة شعبيًا.
من جهتها، فإن الأحزاب السودانية التاريخية والرئيسة أعلنت باكرًا عن مقاطعتها للانتخابات، واعتبرتها محاولة من الحزب الحاكم للالتفاف على الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير في يناير (كانون الثاني) 2014، ليكسب من خلالها 5 سنوات إضافية تضاف إلى سنوات حكمه البالغة حتى الآن 26 عامًا. وتنضوي قوى المعارضة الرئيسية في تحالف سياسي تكوّن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحت اسم «قوى نداء السودان»، ويضم: «الجبهة الثورية» التي تتكون من حركات دارفور المسلحة؛ حركة تحرير السودان – مني أركو مناوي، حركة تحرير السودان – عبد الواحد محمد نور، العدل والمساواة – جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، التي تحارب حكومة الخرطوم منذ 2011 في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعد حزب الأمة القومي، بزعامة المهدي، أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة ضمن تحالف «قوى نداء السودان»، وقد حصل على أغلبية برلمانية في انتخابات 1986 مكنته من رئاسة الوزارة، فضلاً عن أحزاب «تحالف قوى الإجماع الوطني» ذات الميول الديمقراطية اليسارية، وأبرزها الحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني، التي تتمتع بنفوذ واسع بين الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى «كونفدرالية منظمات المجتمع المدني».
واشترطت قوى نداء السودان المعارضة، إيقاف الحرب وتأجيل الانتخابات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تشريع دستور دائم، وتعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
بيد أن حزب الرئيس البشير رفض تأجيل الانتخابات باعتبارها «استحقاقًا دستوريًا» لا يمكن تأجيله، ورأى في مطالبتها بتأجيل الانتخابات تعبيرًا عن ضعف سندها الشعبي، وأن مقاطعتها صدى لعجزها عن خوض المنافسة الانتخابية.
وتشكك الأحزاب المعارضة في نزاهة الانتخابات وترى في إصرار الرئيس البشير وحزبه على إجرائها، محاولة للفوز بدورة رئاسية جديدة، مستفيدًا من سيطرته على المال والسلطة بحكم كونه ظل يحكم البلاد لأكثر من ربع قرن.
ويعد «نداء السودان» أكبر حلف سياسي مناوئ للرئيس البشير، وفي سعيه للإطاحة بحكمه، أعلن عن مقاطعته للانتخابات ودشن حملة «ارحل» لمقاطعة الانتخابات، وعن نيته في إسقاط الحكم عبر ثورة شعبية.
وتواجه الانتخابات تحديات جدية، تتمثل في إعلان الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق عدم السماح بإجرائها في المناطق التي تسيطر عليها، أو تلك التي تستطيع منع قيامها فيها.
ودأبت قوى سياسية مدنية على تنظيم مخاطبات شعبية تدعو الناخبين لمقاطعة الانتخابات، عبر الليالي السياسية، أو عبر المخاطبة في مناطق التجمعات، وهي تحمل شعار «ارحل»، وأبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي، وحركتا «التغيير الآن»، و«قرفنا» الشبابيتان.
فيما يقاطع الانتخابات حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة زعيم الإسلاميين حسن الترابي، ورئيس حركة الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، وهما منشقان عن حزب الرئيس البشير، دون أن يعلنا عن مشاركتهما في حملة «ارحل»، أو دعوة الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات.
وعلى الرغم من مشاركة الترابي وحزبه في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير، والتقارب اللافت بين الرجلين بعد جفوة امتدت منذ خلافها الشهير في عام 1999، فإنه يقاطع الانتخابات تحت زعم أنها تعوق الحوار الوطني، بيد أنه صرح أخيرًا بأن الحوار يمكن أن يستمر بعدها. فيما تباعدت خطى غازي العتباني وحزبه «الإصلاح الآن» عن الرئيس البشير وحزبه، رغم أنه انشق عنه قريبًا وعقب احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2013 معترضًا على ما وصفه وقتها باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 محتج حسب تقديرات المعارضة.
دوليًا، فإن كلا من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا، ترى أن البيئة التي تقوم فيها الانتخابات «غير مواتية»، وتعتبر قيامها في هذه الظروف فشلاً للحوار الوطني السوداني، بل وأعلنت مسبقًا عدم استعدادها للاعتراف بشرعية ما يتمخض عنه، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عن مشاركتهما في مراقبة الانتخابات.
وإلى جانب المعارضين، فإن المراقبين يرون أن هناك مقاطعة شعبية «صامتة» لتلك الانتخابات، ومقاطعة أخرى تدعو إليها مواقع التواصل الاجتماعي، ما يهدد بضعف المشاركة فيها، وفي كل الأحوال تعد نسب الإقبال على صناديق الاقتراع اختبارا جديًا لشعبية الحكومة أو المعارضة، أما نتيجتها فمحسومة مسبقًا للرئيس البشير وحزبه.