هل يستخدم «داعش» مخيم اليرموك منطلقًا إلى مناطق الجنوب السوري

وسط الانقسامات السياسية وتناقض التكتيكات

فلسطيني يقوم بحراسة موقع في مخيم اليرموك للاجئين في ضواحي العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
فلسطيني يقوم بحراسة موقع في مخيم اليرموك للاجئين في ضواحي العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
TT

هل يستخدم «داعش» مخيم اليرموك منطلقًا إلى مناطق الجنوب السوري

فلسطيني يقوم بحراسة موقع في مخيم اليرموك للاجئين في ضواحي العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
فلسطيني يقوم بحراسة موقع في مخيم اليرموك للاجئين في ضواحي العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

أثارت صور مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع على أطراف العاصمة السورية دمشق، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، والتي أظهرت مدى تردي الأوضاع الإنسانية لسكانه، موجة غضب وتنديد دولية.
وجاء ذلك بعدما شهد المخيم، الذي ما زال يقطنه نحو 18000 شخص، خلال الأسبوع الماضي، تطوّرًا مأساويًا آخر تمثل بسيطرة شبه كاملة عليه من قبل تنظيم «داعش» المتطرّف.
وكالة «سيريا ديراكت» السورية كانت قد أوردت أخيرا نقلاً عن الناشط «أبو مطر»، من داخل مخيم اليرموك، أن «داعش» يسيطر على 95 في المائة من المخيم الذي يقطنه ما يزيد عن 100000 شخص من الجنسيتين السورية والفلسطينية والمحاصر منذ عام 2012 من قوات النظام السوري، في حين انحسر بشكل كبير وجود كتائب «أكناف بيت المقدس» - التابعة حسب زعم جريدة «الأخبار» اللبنانية المؤيدة لحزب الله وإيران - إلى حركة حماس والمكوّنة من أبناء المخيم، وكانت منذ مدة تتصدى للجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، ذكرت مواقع إخبارية عدة أن المعركة بدأت بين «داعش» و«أكناف بيت المقدس» في مطلع أبريل (نيسان) عندما اقتحم مسلّحو «داعش» المخيم، ومن ثم، قصف نظام الأسد المخيم بالبراميل المتفجرة أثناء الاشتباكات بين الجانبين.
الكثير من الناشطين، منهم «أبو عبيدة الشامي» يشككون بهذه الرواية، ويعتبر «أبو عبيدة» في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الاستيلاء على المخيم سهّلته الفصائل الفلسطينية المحلية نظرًا للانقسام الحاصل في ما بينها، شارحًا أن «ثمة اختلافات كبيرة في صفوف (أكناف بيت المقدس) حول مسألة المصالحة مع النظام السوري التي كانت قيد المناقشة، ولذلك التحق بعض المقاتلين الذين لا يريدون هدنة مع النظام بتنظيم داعش».
الجدير بالذكر، أن عددا كبيرا من المسلّحين الذين عارضوا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية والحكومة تعرّضوا للتصفية، وهو ما سمح للتنظيم الإرهابي من دخول المخيم. ويكمل أبو عبيدة الشامي قائلا إن «الشرارة الأساسية انطلقت مع اغتيال يحيى الحوراني (أبو صهيب)، وهو مسؤول من حماس موجود في سوريا كان يقيم في المخيم. ولقد تعددت الروايات حول المسؤول عن مقتله، إذ اعتبر البعض أنه عناصر من داعش اغتالته، بينما يرى البعض الآخر أنه لم يكن يحبّذ الصلح مع النظام».
في حال، إن انضمام أعضاء من «أكناف بيت المقدس» إلى «داعش» تطوّر سهّل دخول التنظيم إلى المخيم والاستيلاء عليه، كما لعبت «جبهة النصرة» أيضا دورا في ذلك، وفق «أبو عبيدة الشامي»، بما أنها أرادت الانتقام من كتائب «أكناف بيت المقدس» و«لواء شام الرسول» اللذين ساهما في دحرها من بلدة بيت سحم، بجنوب شرق دمشق، في وقت سابق. وفي هذا السياق يقول الحج ماهر عويض، رئيس تنظيم «أنصار الله» في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا بجنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من المستغرب أبدا أن تتعاون جبهة النصرة مع (داعش)، بما أنهما وجهان لعملة واحدة».
وفي سياق متصل، يعتبر الباحث حسن حسن، الذي يعمل مع معهد دلما في أبوظبي، والذي شارك في تأليف كتابISIS: Inside the army of terror، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «نتيجة المعارك في مخيم اليرموك ستشكل نقطة تحوّل بالنسبة للمناطق المحيطة بدمشق. فلمدة عامين، سعى تنظيم «داعش» لإنشاء معقل لنفسه هناك، غير أن محاولاته كلها باءت بالفشل. وبخلاف حي حجر الأسود، حاولت التنظيمات الثائرة وبالأخص «جيش الإسلام» منع «داعش» من إيجاد معقل له، أما اليوم فقد بات المخيم بغالبيته تحت سيطرته.
ويضيف حسن أن لضواحي دمشق «أهمية رمزية واستراتيجية كبرى لمختلف المجموعات المتقاتلة، بما أن مخيم اليرموك يشكل منفذا مؤديا إلى وسط دمشق، وأيضا إلى الغوطة (محيط العاصمة وضواحيها) التي ذُكرت في الآثار الإسلامية (بأنها ستكون خير منازل المسلمين). وهذا وفق «أبو عبيدة الشامي» قد يجعلها هدفا على المدى الطويل لـ«داعش»، ويتابع أبو عبيدة، فيقول إن التنظيم قد يسعى إلى تأمين ممرّ له من حمص إلى المناطق التي يسيطر عليها في جبال القلمون على الحدود مع لبنان، من أجل الضغط على الغوطة، معتمدا، كما فعل في مخيم اليرموك، على كسب ثقة المجموعات المتمردة والمعارضة. ويستطرد: «إذا طال وجود (داعش) بالقرب من دمشق، فمن المرجّح أن ينجح بجذب مزيد من الموالين الذين سينضمون إليه، خصوصا من أولئك الذين يعارضون سياسات القوى المهيمنة الحالية في المنطقة التي ترزح تحت نير التجاذبات والتوترات المحلية نتيجة تكتيكات كل مجموعة وحساباتها الخاصة تجاه نظام الأسد». وهنا يقول حسن: «قد يجد كثير من الذين ينفرون من هذه القوات في داعش ملجأ لهم». وفضلاً عن ذلك، فإن زيادة الضغط على الغوطة سيسمح لـ«داعش» بالتقدّم في المنطقة الجنوبية، التي تسيطر عليها قوات «الجيش السوري الحر» ومعها «جبهة النصرة». وحتى اليوم لم يتمكن «داعش» من ضمان وجود له إلا في القلمون، وبالتالي، قد تقوم استراتيجيته التالية على ربط المنطقتين الواحدة بالأخرى. وإلى ذلك، يعتقد حسن أن تعزيز «داعش» وجوده في مناطق القلمون على الحدود اللبنانية سيساعده على مهاجمة باقي التنظيمات الثائرة.
وبما أن وجود داعش في جنوب سوريا لا يتمتع بتركيبة قوية، كما هو الحال في المناطق الشمالية الشرقية، حيث يعمد إلى شراء ولاء السكان وإلى إنشاء خلايا نائمة واستغلال العداوات المحلية، فقد يختار التعاون مع غيره من المجموعات في جنوب سوريا مثل «جبهة النصرة»، وهذا تكتيك سبق له أن اعتمده مرات عدة في السابق.
وبالعودة إلى مخيم اليرموك، برز قبل بضعة أيام تطوّر غير متوقع آخر حين أعلن علي حيدر، وزير المصالحة الوطنية بحكومة النظام السوري، أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك في جنوب دمشق بات يستدعي «حلاً عسكريًا». ونقل عنه قوله بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير أحمد مجدلاني، في دمشق، إن «الأولوية الآن لإخراج المسلحين والإرهابيين من المخيم ودحرهم. وفي المعطيات الحالية لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من يختاره، لكن من داخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأوضح حيدر: «كنا قبل أيام نقول إن المصالحة على الأبواب، ومن قلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام المقبلة لا بد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.
كما أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية، على الأثر، بيانًا رفضت فيه تصريحات مجدلاني المتجاوبة مع كلام حيدر «محذّرة من الانجرار إلى أي حملة مسلحة، مهما كانت طبيعتها أو غطاؤها، داعية إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء الشعب ومنعا لمزيد من الدمار والتشريد في المخيم».
وعليه، يشير هذا البيان إلى أن المشهد على الساحة العسكرية في اليرموك لا يزال مبهمًا، وأن «سيناريو» الانقسام لا يزال ممكنًا، ومن ثم فمصير المخيم لا يزال موضع نقاش في الشارع الفلسطيني، حيث يرى البعض أن الهدنة مع نظام الأسد ليست خيارًا محبّذًا.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».