الانتخابات الفرنسية: بيكريس تعزز فرص اليمين وزيمور يُحيي «حروب الاستعادة» (تحليل)

الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
TT

الانتخابات الفرنسية: بيكريس تعزز فرص اليمين وزيمور يُحيي «حروب الاستعادة» (تحليل)

الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)
الرئيس الفرنسي سيواجه منافسة قوية في الانتخابات المقبلة (أ.ب)

غيّر اختيار حزب الجمهوريين فاليري بيكريس مرشحة عنه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المشهد وقدم المنافسة الأولى الجدية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتصدر استطلاعات الرأي. وأزاحت بيكريس عن ناخبي اليمين التقليدي حرج الاقتراع لمارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف التي كانت تمثل الخيار الأبرز في مواجهة ماكرون المحسوب على يمين الوسط.
ناخبو اليمين الجمهوري الذين يتنازعون إرث الجنرال شارل ديغول، لا يجهلون الاتهامات الموجهة إلى بيكريس بأنها على استعداد لتبني أي جدول أعمال ما دام يعود ذلك عليها بالأصوات.
من وجهة نظر عملية، لا تبدو هذه السمة سيئة في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الخصوم في اليسار منقسمون على أنفسهم على نحو يكاد يلغي إمكان وصول أي من مرشحيهم إلى الدورة الثانية من الانتخابات المقررة دورتها الأولى في العاشر من أبريل (نيسان) 2022 والثانية في الرابع والعشرين منه. مرشح «أوروبا البيئة – الخضر» يانيك جادو ونظيره من الحزب الشيوعي فابيان روسيل رفضا اقتراح مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو بإجراء اقتراع أولي لاختيار مَن سيمثل اليسار في الانتخابات على خيار الاقتراع الذي أجراه الجمهوريون. مهما يكن من أمر، فإن أياً من مرشحي الأحزاب اليسارية لا يحظى بأكثر من 10 في المائة في استطلاعات الرأي الأخيرة، ما يهدد بألا تتمكن الأحزاب اليسارية بمجموعها من الوصول إلى الدورة الثانية حتى لو اتفقت على اسم واحد.
يرفع ذلك من احتمال أن تكون الانتخابات الرئاسية بين مرشحَين يمينيين هما ماكرون وبيكريس بعد تراجع نسبة التأييد التي كان الناخبون يمنحونها لمارين لوبن.
في المقابل، لم يظهر أن لتقدم مرشحة حزب الجمهوريين تأثيراً يُذكر على إريك زيمور المرشح الأكثر تطرفاً يمينياً حتى من لوبن والرافع لواء العداء للمهاجرين وللمسلمين وللمرأة والمدافع عن الماريشال فيليب بيتان زعيم حكومة فيشي التي تعاملت مع الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية.
وقد اختار الصحافي زيمور اسم «الاستعادة» أو للدقة «إعادة الفتح» (La Reconquête) لحزبه الذي سيخوض به الانتخابات، في إشارة لم تخفَ على أحد إلى حروب الاستعادة (Reconquista) التي خاضها المسيحيون الإسبان ضد المسلمين في إسبانيا وانتهت بطرد العرب والأمازيغ واليهود والإسبان الذين اعتنقوا الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وبلغت ذروتها في حملات الطرد بين عامي 1609 و1614 تنفيذاً لمرسوم الملك فيليب الثالث الذي شمل أيضاً الموريسكيين الذين عادوا إلى المسيحية بعد سقوط غرناطة في 1492.
ورأت صحيفة «ليبراسيون» (عدد 6 ديسمبر/كانون الأول) في الاسم خياراً متعمداً من زيمور لإيجاد صلة بين حملته وبين الإسلام الذي صرح المرشح مرات عدة بأن «لديه مشكلة معه» وليس مع الإسلاميين أو الجهاديين، متعهداً بأن يعيد من يحمل جنسية مزدوجة إلى بلده الأصلي، وبذلك يكون قد أوقف الهجرة و«استعاد» فرنسا.
يطغى الابتذال على إحياء ذكرى مرت عليها قرون طويلة تغير العالم فيها مرات لا تحصى. بيد أن زيمور يدرك أن للاسم وقعه بين فئات من الفرنسيين الذين يرون في المهاجرين الأفارقة والمسلمين تهديداً لهم يمتد من فرص عملهم إلى هويتهم الوطنية. ثمة من نظر للتهديد المتخيل هذا وكتب عنه روايات ومؤلفات عن «الاستبدال» وعن الرئيس الفرنسي المسلم وما شابه. وإذا كانت هذه الأعمال تصب في خانة تبرير النزعة العنصرية لقسم من سياسيي اليمين الفرنسي في أوساط المثقفين والنخبة، فإنها لا تعني الشيء الكثير في أوساط مؤيدي زيمور الذين يغلب عليهم عنصر الشباب ممن لم يحصلوا على تعليم مناسب للمناخ التنافسي الحاد الذي تشهده سوق العمل في فرنسا (والعالم) حالياً الذين يجد اليمين المتطرف في صفوفهم الجمهور المتعطش إلى دعاوى «تطهير البلاد» و«إعادتها إلى أصحابها» و«مواجهة المد الإسلامي» المترافق حكماً مع الجريمة والبطالة والفوضى.
لعل انتماء أكثر أنصار زيمور إلى هذه الفئة الاجتماعية المضطربة والخائفة من المستقبل هو ما يجعله في منأى عن الأثر الذي يتركه احتلال فاليري بيكريس موقع مرشحة اليمين الأقوى. لكنه هو أيضاً ما يجعل جمهوره عاجزاً عن التوسع إلى فئات أوسع والتحول، استطراداً، إلى منافس قوي على رئاسة الجمهورية.
الجدير بالذكر أن ذكرى حروب الاستعادة ما زالت تجد من يستثمرها، حيث يتحول الاحتفال بسقوط غرناطة، الإمارة المسلمة الأخيرة في الجنوب الإسباني وتسليم الأمير أبو عبد الله الصغير مفاتيح المدينة للملكين فرديناند الثاني وإيزابيلا، الذي يجري في الثاني من يناير (كانون الثاني) من كل عام، إلى مواجهة بين مناصري المهاجرين واليساريين من جهة وبين المتطرفين اليمينيين من الجهة المقابلة، حيث بات الاحتفال ينطوي على مضمون معاصر معادٍ للمهاجرين وقابل للاستغلال في الصراع السياسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».