بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن
TT

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

ينتمي خالد بحاح إلى محافظة حضرموت، بجنوب شرقي اليمن، وكان يشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، قبل أن تتم تسميته رئيسا لحكومة الكفاءات التي شكلها ولم تستمر في عملها سوى 3 أشهر، واصطدمت بتحركات الحوثيين الانقلابية على سلطة وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعدد كبير من أعضاء الحكومة للإقامة الجبرية منذ 22 يناير (كانون الثاني) المنصرم، عقب تقديمه لاستقالته إلى الرئيس هادي الذي بدوره استقال من منصبه في رسالة إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن استقالته عندما تمكن في 21 فبراير (شباط) الماضي من مغادرة إقامته الجبرية في صنعاء، في عملية ما زالت غامضة حتى الآن، وتوجه إلى عدن.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس، قرارا بتعيين نائب له، وسمى هادي المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس الحكومة اليمنية، نائبا له مع الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للوزراء، وجاء تعيين بحاح بعد أيام من وصوله إلى السعودية وبعد أقل من شهر على رفع الحوثيين الإقامة الجبرية عنه وعن عدد من وزرائه في حكومة الكفاءات، وغادر بحاح اليمن، الشهر الماضي، عقب رفع الإقامة الجبرية، إلى الولايات المتحدة، وأكد قبيل مغادرته أنه سوف يعود في الوقت المناسب، وأكدت مصادر في الساحة اليمنية أن قرار تعيين بحاح «جاء في الوقت المناسب» وأن بحاح «يحظى بتوافق من كل القوى السياسية اليمنية، نظرا لمهنيته العالية في قيادة الحكومة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي على السلطة».
وحظي بحاح باحترام كبير في الساحة اليمنية ودول الإقليم والعالم، نظرا لهدوئه وعقلانيته وفهمه لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وحسب مقربين منه، فقد كانت لديه مشاريع اقتصادية كبيرة لإخراج اليمن من أزماته المتلاحقة، غير أن الأزمات السياسية وتسارع مسلسل التمرد الحوثي، قضى على تلك المشاريع، ويقول أحد المقربين من بحاح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يخضع لابتزاز الحوثيين خلال فترة الإقامة الجبرية أو إغراءاتهم له ورفض، بشكل قوي، رئاسة حكومة تسيير أعمال وفضل الإقامة الجبرية عليها أو السجن».
وكانت «الشرق الأوسط» الصحيفة الوحيدة التي تحدث إليها بحاح عندما زارته في منزله بصنعاء في 15 مارس (آذار) الماضي، قبل يومين من رفع الإقامة الجبرية عنه، وقال حينها بحاح إن «على المجتمع اليمني القيام بتحركات شعبية وشبابية من أجل أخذ زمام المبادرة وإنهاء كل الأوضاع غير الطبيعية. وذكر أن مركز الحكم في اليمن معلول وسيظل معلولا لفترة طويلة»، في إشارة إلى العاصمة صنعاء، ودعا أبناء الأقاليم والمحافظات اليمنية إلى الانتباه إلى أقاليمهم ومحافظاتهم والعمل على تنميتها وبنائها والحفاظ عليها، في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الهرم مقلوب في اليمن، فالاهتمام لم يبدأ بالأسفل، المديريات ثم المحافظات ثم المركز، لكنه انصب على المركز وهو العاصمة صنعاء. وقال إن «المركز كعادته يكون أنانيا، لكن على أبناء الأقاليم الاهتمام بها»، حسبما نشر في «الشرق الأوسط» في 16 مارس الماضي.
وخالد محفوظ بحاح من مواليد عام 1965، في الديس الشرقية بحضرموت ودرس في عدن وعمل في شركات خاصة وتسلم عددا من المناصب الحكومية، منها وزيرا للنفط وسفيرا لليمن لدى كندا وغيرها من المهام الحكومية، قبل اختياره رئيسا لحكومة الكفاءات في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولم تعمل حكومته سوى بضعة أشهر، وتعتقد أوساط يمنية أن تعيين بحاح، في الوقت الراهن، يمثل أهمية قصوى كونه ينتمي إلى المحافظات الجنوبية وسوف يساهم في حمل بعض المهام الملقية على عاتق هادي في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من التمرد الحوثي وبدء مرحلة إعادة الإعمار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.