بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن
TT

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى الرجل الثاني في اليمن

ينتمي خالد بحاح إلى محافظة حضرموت، بجنوب شرقي اليمن، وكان يشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، قبل أن تتم تسميته رئيسا لحكومة الكفاءات التي شكلها ولم تستمر في عملها سوى 3 أشهر، واصطدمت بتحركات الحوثيين الانقلابية على سلطة وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخضع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح وعدد كبير من أعضاء الحكومة للإقامة الجبرية منذ 22 يناير (كانون الثاني) المنصرم، عقب تقديمه لاستقالته إلى الرئيس هادي الذي بدوره استقال من منصبه في رسالة إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن استقالته عندما تمكن في 21 فبراير (شباط) الماضي من مغادرة إقامته الجبرية في صنعاء، في عملية ما زالت غامضة حتى الآن، وتوجه إلى عدن.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس، قرارا بتعيين نائب له، وسمى هادي المهندس خالد محفوظ بحاح، رئيس الحكومة اليمنية، نائبا له مع الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للوزراء، وجاء تعيين بحاح بعد أيام من وصوله إلى السعودية وبعد أقل من شهر على رفع الحوثيين الإقامة الجبرية عنه وعن عدد من وزرائه في حكومة الكفاءات، وغادر بحاح اليمن، الشهر الماضي، عقب رفع الإقامة الجبرية، إلى الولايات المتحدة، وأكد قبيل مغادرته أنه سوف يعود في الوقت المناسب، وأكدت مصادر في الساحة اليمنية أن قرار تعيين بحاح «جاء في الوقت المناسب» وأن بحاح «يحظى بتوافق من كل القوى السياسية اليمنية، نظرا لمهنيته العالية في قيادة الحكومة اليمنية قبل الانقلاب الحوثي على السلطة».
وحظي بحاح باحترام كبير في الساحة اليمنية ودول الإقليم والعالم، نظرا لهدوئه وعقلانيته وفهمه لطبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وحسب مقربين منه، فقد كانت لديه مشاريع اقتصادية كبيرة لإخراج اليمن من أزماته المتلاحقة، غير أن الأزمات السياسية وتسارع مسلسل التمرد الحوثي، قضى على تلك المشاريع، ويقول أحد المقربين من بحاح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يخضع لابتزاز الحوثيين خلال فترة الإقامة الجبرية أو إغراءاتهم له ورفض، بشكل قوي، رئاسة حكومة تسيير أعمال وفضل الإقامة الجبرية عليها أو السجن».
وكانت «الشرق الأوسط» الصحيفة الوحيدة التي تحدث إليها بحاح عندما زارته في منزله بصنعاء في 15 مارس (آذار) الماضي، قبل يومين من رفع الإقامة الجبرية عنه، وقال حينها بحاح إن «على المجتمع اليمني القيام بتحركات شعبية وشبابية من أجل أخذ زمام المبادرة وإنهاء كل الأوضاع غير الطبيعية. وذكر أن مركز الحكم في اليمن معلول وسيظل معلولا لفترة طويلة»، في إشارة إلى العاصمة صنعاء، ودعا أبناء الأقاليم والمحافظات اليمنية إلى الانتباه إلى أقاليمهم ومحافظاتهم والعمل على تنميتها وبنائها والحفاظ عليها، في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أن الهرم مقلوب في اليمن، فالاهتمام لم يبدأ بالأسفل، المديريات ثم المحافظات ثم المركز، لكنه انصب على المركز وهو العاصمة صنعاء. وقال إن «المركز كعادته يكون أنانيا، لكن على أبناء الأقاليم الاهتمام بها»، حسبما نشر في «الشرق الأوسط» في 16 مارس الماضي.
وخالد محفوظ بحاح من مواليد عام 1965، في الديس الشرقية بحضرموت ودرس في عدن وعمل في شركات خاصة وتسلم عددا من المناصب الحكومية، منها وزيرا للنفط وسفيرا لليمن لدى كندا وغيرها من المهام الحكومية، قبل اختياره رئيسا لحكومة الكفاءات في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، ولم تعمل حكومته سوى بضعة أشهر، وتعتقد أوساط يمنية أن تعيين بحاح، في الوقت الراهن، يمثل أهمية قصوى كونه ينتمي إلى المحافظات الجنوبية وسوف يساهم في حمل بعض المهام الملقية على عاتق هادي في المرحلة الراهنة والمراحل المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من التمرد الحوثي وبدء مرحلة إعادة الإعمار.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.