بحاح نائبًا للرئيس.. ووزيران لحقيبتي «الدفاع» و«الداخلية»

جسر جوي إغاثي من دول الخليج إلى عدن عبر جيبوتي

صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
TT

بحاح نائبًا للرئيس.. ووزيران لحقيبتي «الدفاع» و«الداخلية»

صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء نائبًا لرئيس الجمهورية اليمنية، مع الاحتفاظ بمهامه كرئيس لمجلس الوزراء، ومن المقرر أن يؤدي النائب بحاح القسم أمام الرئيس اليمني اليوم، في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية، بينما علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تتجه إلى تعيين وزراء جدد في حكومة الكفاءات الوطنية، ومنهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة خالد بحاح الذي تعين أمس نائبًا للرئيس الجمهورية هي إصرار لعودة الدولة إلى حاضنها الطبيعي، بعيدًا عن ثقافة حكومة الميليشيات الحوثية التي أضرت بالبلاد، وأن هذه العودة هي تصالح لإنقاذ اليمن، في إطار جهد وطني شامل، بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دول العالم.
وقال بادي إن حكومة الكفاءات هي الحكومة الشرعية التي حصلت على الثقة من البرلمان، وتم تشكيلها بناء على تفويض من جميع الأطراف السياسية في اليمن، بمن فيهم الحوثيون، أن يكون الرئيس هو عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء هو خالد بحاح، وعدم الاعتراض على مهامه، إذ تمارس الحكومة أعمالها في إنقاذ البلاد في ظل الأوضاع التي وصلت إلى القتال بسبب التعنت الحوثي بالأعمال الإجرامية، وكذلك إفشال المحاولة الانقلابية على الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأشار مصدر رفيع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية سيؤدي القسم صباح اليوم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر السفارة اليمنية في العاصمة الرياض. وأكدت المصدر أن الحكومة اليمنية ستتجه إلى تعين وزراء جدد، تتضمن حقيبتي الدفاع والداخلية، وذلك بسبب اختطاف الحوثيين للواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وكذلك انقلاب اللواء جلال الرويشان على الشرعية وموالاته للمتمردين. وأضاف: «سيتم تعيينهما على أن يجري ممارسة أعمالهما مؤقتًا خارج اليمن».
إلى ذلك، أوضح الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جسرا جويا من المواد الغذائية والمعدات الطبية، من بعض دول الخليج، وستصل إلى جيبوتي خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لإدخالها مدينة عدن لمساعدة المتضررين من الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والمتمردون على الجيش اليمني الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال الدكتور ياسين إن عمليات «عاصفة الحزم» ليست مجرد عملية عسكرية، لكنها عملية تكاملية، وستبدأ أولا بالإغاثة العاجلة، ثم إعادة الإعمار والتنمية والعودة إلى الحياة الطبيعية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم