بحاح نائبًا للرئيس.. ووزيران لحقيبتي «الدفاع» و«الداخلية»

جسر جوي إغاثي من دول الخليج إلى عدن عبر جيبوتي

صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
TT

بحاح نائبًا للرئيس.. ووزيران لحقيبتي «الدفاع» و«الداخلية»

صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني
صورة ضوئية لخبر نشرته الشرق الأوسط أول من أمس عن تعيين نائب للرئيس اليمني

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرسوما جمهوريا يقضي بتعيين خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء نائبًا لرئيس الجمهورية اليمنية، مع الاحتفاظ بمهامه كرئيس لمجلس الوزراء، ومن المقرر أن يؤدي النائب بحاح القسم أمام الرئيس اليمني اليوم، في مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية، بينما علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تتجه إلى تعيين وزراء جدد في حكومة الكفاءات الوطنية، ومنهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وأوضح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة خالد بحاح الذي تعين أمس نائبًا للرئيس الجمهورية هي إصرار لعودة الدولة إلى حاضنها الطبيعي، بعيدًا عن ثقافة حكومة الميليشيات الحوثية التي أضرت بالبلاد، وأن هذه العودة هي تصالح لإنقاذ اليمن، في إطار جهد وطني شامل، بالتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دول العالم.
وقال بادي إن حكومة الكفاءات هي الحكومة الشرعية التي حصلت على الثقة من البرلمان، وتم تشكيلها بناء على تفويض من جميع الأطراف السياسية في اليمن، بمن فيهم الحوثيون، أن يكون الرئيس هو عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء هو خالد بحاح، وعدم الاعتراض على مهامه، إذ تمارس الحكومة أعمالها في إنقاذ البلاد في ظل الأوضاع التي وصلت إلى القتال بسبب التعنت الحوثي بالأعمال الإجرامية، وكذلك إفشال المحاولة الانقلابية على الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأشار مصدر رفيع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية سيؤدي القسم صباح اليوم أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر السفارة اليمنية في العاصمة الرياض. وأكدت المصدر أن الحكومة اليمنية ستتجه إلى تعين وزراء جدد، تتضمن حقيبتي الدفاع والداخلية، وذلك بسبب اختطاف الحوثيين للواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وكذلك انقلاب اللواء جلال الرويشان على الشرعية وموالاته للمتمردين. وأضاف: «سيتم تعيينهما على أن يجري ممارسة أعمالهما مؤقتًا خارج اليمن».
إلى ذلك، أوضح الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية المكلف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جسرا جويا من المواد الغذائية والمعدات الطبية، من بعض دول الخليج، وستصل إلى جيبوتي خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لإدخالها مدينة عدن لمساعدة المتضررين من الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والمتمردون على الجيش اليمني الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقال الدكتور ياسين إن عمليات «عاصفة الحزم» ليست مجرد عملية عسكرية، لكنها عملية تكاملية، وستبدأ أولا بالإغاثة العاجلة، ثم إعادة الإعمار والتنمية والعودة إلى الحياة الطبيعية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».