«حرب السندات» سلاح أميركي لتهديد الاقتصاد الروسي

حظر اشتراك المؤسسات المالية الأميركية من التعامل في السوق الأساسية للسندات السيادية الروسية

مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة، على خلفية التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، في استعراض للقوة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرى محللون أنه يمكن القول إن الوقت قد حان مرة أخرى لكي يثبت الغرب أنه قادر على معاقبة روسيا.
ويرى المحلل الاقتصادي ماركوس أشوورث الذي عمل عشرات السنين في بنوك الاستثمار وأحدثها كبيرا لمحللي الأسواق في شركة هايتونغ سيكيوريتز بلندن، وبريان تشاباتا المحلل الاقتصادي المتخصص في أسواق السندات، أن الولايات تنفرد بالقدرة على مواجهة العدوان الروسي أو أي عدو آخر باستخدام الأدوات المالية بفضل سيطرة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي.
وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ، أشار أشوورث وتشاباتا إلى تزايد التكهنات بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا، بما في ذلك حرمان روسيا من استخدام نظام التعاملات المصرفية «سويفت» الذي يستخدم في تنفيذ التعاملات المالية بين البنوك على مستوى العالم.
ولكن هذا الخيار لا يبدو واضحا بما فيه الكفاية بالنسبة للبعض خاصةً أنه يمكن أن يضر بالكثيرين من المواطنين الروس والمؤسسات غير الروسية.
وفي المقابل يبدو أن هناك حلا أبسط ويحرم الحكومة الروسية بصورة أقوى من الوصول إلى أسواق المال العالمية دون أن يؤثر بشكل مباشر على سكان روسيا، في حين سيضغط بقوة على النخبة الحاكمة بالتأكيد.
وقد تم التلويح بهذا الحل من قبل لكن القادة الأميركيين كانوا يفضلون في نهاية الأمر استخدامه بطريقة خفيفة. هذا الحل هو حظر اشتراك المؤسسات المالية الأميركية من التعامل في السوق الأساسية للسندات السيادية الروسية، وهو ما أمر به الرئيس جو بايدن في أمر تنفيذي صدر مؤخراً، وإن لم يدخل حيز التطبيق بالكامل بالطبع يمكن للولايات المتحدة تشديد الضغوط على روسيا من خلال منع المستثمرين من شراء أدوات الدين الروسية سواء بالروبل أو بأي عملة أخرى، في الأسواق الثانوية.
وقد لمح الأمر التنفيذي إلى إدراك إدارة بايدن لمثل هذه الثغرة لكنها لا تريد التعامل معها في الوقت الراهن، والاحتفاظ بهذه الورقة لاستخدامها عند الضرورة وبالتنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لضمان أقصى فعالية لها. وهو ما أمر به الرئيس جو بايدن في أمر تنفيذي صدر مؤخراً، وإن لم يدخل حيز التطبيق بالكامل.
مثل هذا التصعيد ستكون له عواقب أقوى بالنسبة للحكومة الروسية مقارنة بالقيود والعقوبات الأميركية الحالية. فبحسب بيانات البنك المركزي الروسي تراجعت حصة الأجانب في ملكية أدوات الدين السيادية الروسية من حوالي 34 في المائة في بداية 2020، إلى 21.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورغم ذلك لم تشهد السندات الروسية عمليات بيع كثيفة وكبيرة تؤدي لانهيارها وارتفاع العائد عليها نظرا لاستمرار فتح السوق الثانوية أمام الأوراق المالية الروسية. لذلك فإن أسعار الفائدة على السندات الروسية ما زالت معتدلة رغم النية القائمة لفرض عقوبات على هذه السندات بهدف «معاقبة الكرملين من خلال رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة له». وخلال السنوات الأخيرة كانت الحكومة الروسية نشيطة في إصدار السندات الدولية باليورو، وآخرها في مايو (أيار) الماضي عندما باعت سندات بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) ومدتها 15 عاما، بعائد قدره 2.65 في المائة. وبالتأكيد فمثل هذه الطروحات مصدر رخيص لتوفير تمويل طويل المدى لحكومة بوتين. وتضم قائمة حملة هذه السندات عدداً كبيرا من أسماء شركات الاستثمار الأميركية والأوروبية الكبيرة.
ويرى المحللان آشوورث وتشاباتا أن إدراج السندات السيادية الروسية سواء في السوق الأولية أو الثانوية على قائمة العقوبات الأميركية سيفرض قدرا كبيرا من الغموض بشأن من يمكنه شراء هذه السندات وهو ما يعني تشتتا خطيرا للسندات وزيادة تكلفة الاقتراض.
وإذا كانت المؤسسات المالية الروسية قد تتدخل لاستيعاب الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من سوق السندات الروسية المقومة بالروبل الروسي، فإن هذا لن يكون جيدا بالنسبة لهذه المؤسسات.
وإذا تمت زيادة القطاعات والشركات والمؤسسات الروسية المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، وبخاصة إذا شملت العقوبات حظر التعامل على السندات الروسية في السوق الأولية أو الثانوية، فستواجه روسيا خروجا مفاجئا للاستثمارات الأجنبية بما يمثل كارثة على الاقتصاد الروسي.
ويختتم المحللان الأميركيان تحليلهما بالقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى امتلاك القدرة على حرمان روسيا من التمويل وزيادة تكلفة اقتراضها، وبنفس القدر تحتاج إلى امتلاك القدرة على تخفيف العقوبات أيضاً. وحتى الآن تعتبر العقوبات الأميركية على روسيا موجهة وتأثيراتها أقل مما كان يعتقد في البداية.
ولذلك يجب على أميركا إعادة النظر في نوعية العقوبات بعد أن اتضح أنها لا تؤلم روسيا بما يكفي لإجبارها على تغيير تفكيرها.