إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
TT

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة «حماس» في بلدة صوريف شمال الخليل، شكلتها وتديرها قيادة الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة و9 أشخاص من مخيم العروب شمال الخليل، وشخصا آخر من المدينة، و7 من نابلس شمال الضفة، و5 من بيت لحم وسط الضفة، و2 من طولكرم شمالاً، وآخرين من مناطق مختلفة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي 4 أعضاء في خلية مسلحة أقامتها قيادة «حماس» من الخارج، في بلدة صوريف بالضفة المحتلة. واعتقل الشاباك الخلية ضمن حملة اعتقالات أخرى واسعة، قال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات، وإنها صادرت بنادق وأموالا منهم.
- عبد الرحمن غنيمات
وبحسب القناة فإن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس عام 2011، وأحد قيادات الحركة في الخارج. وذكرت القناة أن غنيمات مقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري المتهم بمحاولة تأسيس بنية تحتية عسكرية للحركة في الضفة. وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إشعال الضفة الغربية، وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات هناك وتلهم منفذيها حتى لو تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون 6 عمليات فردية في القدس والضفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز مخاوف إسرائيلية من تصاعد مثل هذا النوع من العمليات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الجيش فعل أساليب مواجهة الهجمات الفردية التي انطلقت أول مرة على نطاق واسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وأكدت يديعوت أن الجيش الإسرائيلي ضاعف من نشاطه العملياتي في الضفة الغربية، وكثف استخدام الوسائل التكنولوجية من أجل وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد الإسرائيليون أنهم أمام موجة مشابهة لما حدث في عام 2015، لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة نفذت بطرق مشابهة ومنفذيها من الشباب الذي تحرك بشكل منفرد، جعلهم يتأهبون. وجاء في تقرير يديعوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استأنفت بشكل مكثف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لرصد أي نوايا شخصية قد تشير إلى تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ ما يقرب من 100 عملية اعتقال شهرياً. وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات للضباط والجنود بالتأهب في مواجهة أي عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. وإضافة إلى ذلك يقوم الجيش بعمل ضد العائلات الفلسطينية يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من خلال التأكيد للجميع أن عائلات منفذي الهجمات سيمنعون من الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل أبناؤهم. وقالت يديعوت، إن جهاز الشاباك يراقب نشاطات حماس بالضفة في ظل وجود تخوفات من تنفيذ مزيد من العمليات.
- العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي كبير في تل أبيب أن «هذا النشاط يشكل عقبة كأداء في طريق تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا». وقال المصدر إن «مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول إقناع المسؤولين الإسرائيليين برغبته الشديدة بتحسين هذه العلاقات. ويلقى استعدادا إيجابيا من حكومة نفتالي بنيت. لكننا نصر على أن يفعل شيئا للجم حماس ونشاطها ولا نرى تقدما حقيقيا في تنفذ الوعود التركية بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت في الشهر الماضي حوالي 60 شخصاً من نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم عبر ممثلي الحركة المقيمين تركيا. وتم إبلاغ السلطات في أنقرة بالأمر. لكنها لم تمنع استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة استغرقت عدة ساعات، قد انتهت باعتقال 24 شخصاً. وتم تحذير 20 منهم، بمحاكمتهم إذا أقاموا علاقات مع ممثلي حماس في تركيا أو قطاع غزة، ثم أطلقوا سراحهم، فيما أبقت المخابرات النشطاء الأربعة المشتبه بأنهم أصبحوا جزءا من التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام بلدة صوريف تم بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية من خلال منظومة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وادعت المخابرات أن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، «الرجل الثاني في حماس والمسؤول عن عمليات الحركة في الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً تجنيد عناصر له من المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وادعت أن العاروري، الذي وافقت تركيا على إغلاق مكتبه في إسطنبول لم يتخل عن دوره وصار يقوم بتفعيل مسؤولين آخرين من الحركة في تركيا، وأحدهم غنيمات.
- أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد الخلية في صوريف ببندقية من طراز «إم 16»، وحول لهم مبلغ 17 ألف شيكل (5500 دولار)، لتمويل عملياتهم ضد أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية يوجد شخص آخر في قيادة حماس في قطاع غزة شارك في الإشراف على هذه الخلية، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. غير أنها أوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق لأحد محرري صفقة شليط الذين أبعدوا إلى قطاع غزة، وكان شريكا في المسؤولية عن تشكيل الخلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أنها اعتقلت خلية كبيرة من 60 عنصرا، أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة حماس في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططا للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، قال تقرير، نشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، تدير مفاوضات عبر وسيط للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني الإعداد لعمليات تفجير.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.