إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
TT

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة «حماس» في بلدة صوريف شمال الخليل، شكلتها وتديرها قيادة الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة و9 أشخاص من مخيم العروب شمال الخليل، وشخصا آخر من المدينة، و7 من نابلس شمال الضفة، و5 من بيت لحم وسط الضفة، و2 من طولكرم شمالاً، وآخرين من مناطق مختلفة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي 4 أعضاء في خلية مسلحة أقامتها قيادة «حماس» من الخارج، في بلدة صوريف بالضفة المحتلة. واعتقل الشاباك الخلية ضمن حملة اعتقالات أخرى واسعة، قال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات، وإنها صادرت بنادق وأموالا منهم.
- عبد الرحمن غنيمات
وبحسب القناة فإن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس عام 2011، وأحد قيادات الحركة في الخارج. وذكرت القناة أن غنيمات مقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري المتهم بمحاولة تأسيس بنية تحتية عسكرية للحركة في الضفة. وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إشعال الضفة الغربية، وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات هناك وتلهم منفذيها حتى لو تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون 6 عمليات فردية في القدس والضفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز مخاوف إسرائيلية من تصاعد مثل هذا النوع من العمليات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الجيش فعل أساليب مواجهة الهجمات الفردية التي انطلقت أول مرة على نطاق واسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وأكدت يديعوت أن الجيش الإسرائيلي ضاعف من نشاطه العملياتي في الضفة الغربية، وكثف استخدام الوسائل التكنولوجية من أجل وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد الإسرائيليون أنهم أمام موجة مشابهة لما حدث في عام 2015، لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة نفذت بطرق مشابهة ومنفذيها من الشباب الذي تحرك بشكل منفرد، جعلهم يتأهبون. وجاء في تقرير يديعوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استأنفت بشكل مكثف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لرصد أي نوايا شخصية قد تشير إلى تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ ما يقرب من 100 عملية اعتقال شهرياً. وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات للضباط والجنود بالتأهب في مواجهة أي عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. وإضافة إلى ذلك يقوم الجيش بعمل ضد العائلات الفلسطينية يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من خلال التأكيد للجميع أن عائلات منفذي الهجمات سيمنعون من الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل أبناؤهم. وقالت يديعوت، إن جهاز الشاباك يراقب نشاطات حماس بالضفة في ظل وجود تخوفات من تنفيذ مزيد من العمليات.
- العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي كبير في تل أبيب أن «هذا النشاط يشكل عقبة كأداء في طريق تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا». وقال المصدر إن «مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول إقناع المسؤولين الإسرائيليين برغبته الشديدة بتحسين هذه العلاقات. ويلقى استعدادا إيجابيا من حكومة نفتالي بنيت. لكننا نصر على أن يفعل شيئا للجم حماس ونشاطها ولا نرى تقدما حقيقيا في تنفذ الوعود التركية بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت في الشهر الماضي حوالي 60 شخصاً من نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم عبر ممثلي الحركة المقيمين تركيا. وتم إبلاغ السلطات في أنقرة بالأمر. لكنها لم تمنع استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة استغرقت عدة ساعات، قد انتهت باعتقال 24 شخصاً. وتم تحذير 20 منهم، بمحاكمتهم إذا أقاموا علاقات مع ممثلي حماس في تركيا أو قطاع غزة، ثم أطلقوا سراحهم، فيما أبقت المخابرات النشطاء الأربعة المشتبه بأنهم أصبحوا جزءا من التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام بلدة صوريف تم بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية من خلال منظومة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وادعت المخابرات أن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، «الرجل الثاني في حماس والمسؤول عن عمليات الحركة في الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً تجنيد عناصر له من المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وادعت أن العاروري، الذي وافقت تركيا على إغلاق مكتبه في إسطنبول لم يتخل عن دوره وصار يقوم بتفعيل مسؤولين آخرين من الحركة في تركيا، وأحدهم غنيمات.
- أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد الخلية في صوريف ببندقية من طراز «إم 16»، وحول لهم مبلغ 17 ألف شيكل (5500 دولار)، لتمويل عملياتهم ضد أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية يوجد شخص آخر في قيادة حماس في قطاع غزة شارك في الإشراف على هذه الخلية، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. غير أنها أوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق لأحد محرري صفقة شليط الذين أبعدوا إلى قطاع غزة، وكان شريكا في المسؤولية عن تشكيل الخلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أنها اعتقلت خلية كبيرة من 60 عنصرا، أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة حماس في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططا للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، قال تقرير، نشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، تدير مفاوضات عبر وسيط للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني الإعداد لعمليات تفجير.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.