السيسي يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويشدد على «حل الدولتين»

تل أبيب سلمت القاهرة 95 قطعة أثرية مهربة

السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويشدد على «حل الدولتين»

السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه وزير خارجية إسرائيل (الرئاسة المصرية)

في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، والذي شدد بدوره على مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس «حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية»، فيما سلم الوزير القاهرة 95 قطعة أثرية مصرية مهربة.
ضم الوفد الإسرائيلي السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، وأميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء «تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وأكد السيسي «مواصلة مصر جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لجميع شعوب المنطقة»، مشيراً إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر جهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وضمن زيارته، التقى لابيد، بوزير الخارجية المصري سامح شكري في «قصر التحرير» وسط القاهرة، والذي أكد «موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى السلام والأمن والرخاء».
وذكر بيان للخارجية المصرية، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين، كما تم التطرق لأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع جميع الأطراف سعيًا نحو خلق مناخ مواتٍ لإحياء المسار السياسي المنشود.
كما شدد شكري على الامتناع عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك المرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية لما تُمثله من عائق أمام مساعي السلام وفرص التوصل لحل الدولتين، كما تطرق وزير الخارجية إلى جهود مصر المتواصلة لإعادة إعمار قطاع غزة ودعم المتطلبات التنموية للأشقاء الفلسطينيين، بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد ولجميع الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وعلى هامش اللقاء، سلم لابيد نظيره الصري 95 قطعة أثرية مصرية من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية، سبق تهريبها وتم ضبطها من قِبَل السلطات الإسرائيلية، وأعرب شكري عن «الشكر والتقدير لتعاون الحكومة الإسرائيلية لاستعادة تلك القطع الأثرية».
وفي تل أبيب، قال مصدر دبلوماسي إن اللقاء بين الرئيس السيسي، ووزير الخارجية لبيد، أمس الخميس، تناول عدة قضايا إقليمية، بينها تهدئة في غزة والنووي الإيراني والعلاقات الثنائية وكيفية طرح مبادرات إسرائيلية لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية والكف عن المساس بهيبتها ونفوذها والحط من دورها في قيادة الشعب الفلسطيني.
وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية إن لبيد استعرض أمام السيسي خطته التي يطلق عليها اسم «الاقتصاد مقابل الأمن»، الخاصة بقطاع غزة. وأضاف البيان أن لبيد «تطرق إلى قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين»، في إشارة إلى جثتي جنديين قتلا خلال العدوان على غزة عام 2014، وإلى مواطنين إسرائيليين، محتجزين لدى حركة حماس. وأضاف البيان أن لبيد «عبّر عن تقديره للدور المميز والمركزي الذي تؤديه مصر في هذا الخصوص». وبحث لبيد مع السيسي في «مواجهة الجهات الإرهابية وانعدام الاستقرار في المنطقة».
وتابع بيان الخارجية الإسرائيلية أنه جرى خلال اللقاء تناول «محاولات إيرانية أن تتحول إلى دولة ذات قدرات نووية عسكرية، وكذلك مواصلة ممارسة الإرهاب والتهديد الذي تضعه حيال الشرق الأوسط». كما تناول اللقاء «القضية الفلسطينية والخطوات التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية والمساعدة في حل التحديات الاقتصادية».
وكان لبيد نفسه تحدث عن رغبة إسرائيل «بتعميق السلام بين إسرائيل ومصر في مجالات مدنية تتعلق بالاقتصاد، والطاقة، والزراعة والتجارة». وقال في ختام لقائه مع السيسي إن «مصر شريكة استراتيجية ذات أهمية خاصة لإسرائيل. وهدفي هو تعزيز علاقاتنا مع مصر في المواضيع الأمنية، والسياسية، والاقتصادية»، معتبرا أن «ثمة أهمية لمواصلة السعي من أجل تعميق وتعزيز علاقات السلام بين الشعبين». ووصف لبيد «مساهمة السيسي في المنطقة وللعلاقات بيننا» بأنها «ذات أبعاد تاريخية»، وقال «أشكر الرئيس السيسي على الضيافة واللقاء الدافئ والمفتوح وأتوقع مواصلة الحوار بيننا».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.