العمل الخيري الإسلامي يدعم اللاجئين بـ27.5 مليون دولار

العمل الخيري الإسلامي يدعم اللاجئين بـ27.5 مليون دولار
TT

العمل الخيري الإسلامي يدعم اللاجئين بـ27.5 مليون دولار

العمل الخيري الإسلامي يدعم اللاجئين بـ27.5 مليون دولار

أكد تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقي 584586 لاجئاً ونازحاً قسراً في اثنتي عشرة دولة المساعدة في كل من اليمن وسوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر وموريتانيا ونيجيريا وبنغلاديش والهند وباكستان وماليزيا.
ويسلط التقرير نصف السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2021، الذي أصدرته المفوضية بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، الضوء على أثر التبرعات القادمة من أموال الزكاة والصدقات التي تسلمتها المفوضية عبر صندوق الزكاة للاجئين على حياة الأسر اللاجئة والنازحة.
أوضح أن إجمالي مساهمات العمل الخيري الإسلامي المستلمة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 27.5 مليون دولار أميركي، تمثل تبرعات الزكاة منها أكثر من 70 في المائة.
وكشف عن التقرير بصيغته الرقمية والتفاعلية الجديدة في جلسة نقاش أقيمت صباح أمس، في جناح رابطة العالم الإسلامي في إكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من ممثلي الهيئات الإنسانية والدولية والجهات الإعلامية، حيث تناول الشراكات الرئيسية للمفوضية في مجال العمل الخيري الإسلامي، ولا سيما مع رابطة العالم الإسلامي، والتي أثمرت عن إصدار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لها فتوى جديدة تضاف إلى سجل صندوق الزكاة للاجئين الذي يحظى بأكثر من 10 فتاوى صادرة عن كبار العلماء ودور الإفتاء، إضافةً إلى المنح الكريمة التي قدمتها الرابطة لدعم الأطفال اللاجئين والنازحين في أفريقيا، كان آخرها دعم لمشروع يهدف إلى حماية الأطفال الأكثر ضعفاً في شمال شرقي نيجيريا، والذي يسهم في مساعدة 3699 طفلاً نازحاً داخلياً.
من جانبه، أشار خالد خليفة، ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي، إلى أهمية التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والهيئات المعنية بالعمل الخيري الإسلامي لدعم الجهود الإنسانية الدولية، وقال: في ظل الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح القسري في السنوات الأخيرة وامتداد الأزمات الإنسانية جراء الحروب والعنف والاضطهاد، يلعب العمل الخيري الإسلامي دوراً محورياً في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بينما أكد مشعل الشعلان، المدير العام للتعاون الدولي والفعاليات لدى رابطة العالم الإسلامي على أهمية تعزيز العمل الخيري الإسلامي لخدمة القضايا الإنسانية، بما في ذلك قضية النزوح القسري.
وقال: «نسعى وبشكل مستمر إلى تعزيز الدور الإنساني للرابطة، الأمر الذي يأتي في صلب مهامنا وعملنا منذ نشأتنا، والسبيل الأمثل إلى ذلك هو تطوير الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الإنسانية الفاعلة على المستوى الدولي، مثل مفوضية اللاجئين التي نعمل معها منذ سنوات على مد يد العون للعائلات اللاجئة والنازحة في المناطق المتضررة من جراء الحروب والكوارث».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.