تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

40 عملية خلال الشهر الماضي

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من «تسويات جديدة» في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله بعد إسعافه إلى المشفى، كما تعرض مأمون الجباوي نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا لعملية اغتيال صباح الخميس أيضاً، حيث استهدف بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين.
كما أقدم مجهولون على تفجير سيارة القيادي في مجموعات الأمن العسكري حسن هزاع بعبوة ناسفة في قرية ممتنة بريف القنيطرة، صباح الخميس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا ارتفاعاً حاداً بعمليات ومحاولات الاغتيال خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون وقوع 5 عمليات اغتيال وانفلات أمني، راح ضحيتها شخصيات مدنية وعناصر سابقة في المعارضة، حيث قُتل، يوم الأربعاء الماضي، محمود البردان وأدهم البرازي بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين الأشعري ومدينة طفس، وهما عنصران يعملان ضمن مجموعات محلية يقودها أبو مرشد البردان أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض غربي درعا، وهو قيادي سابق في المعارضة قبل اتفاقية التسوية في عام 2018.
كما انفجرت دراجة مفخخة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية الذي يتمركز على أوتوستراد درعا - دمشق قرب جسر بلدة الغارية الغربية في الريف الشرقي من محافظة درعا، وإحداث أضرار مادية دون أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري التي تمت بأشكال وأساليب مختلفة نفذتها خلايا مسلحة مجهولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 40 حادثة في درعا، و4 منها في القنيطرة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار مباشر، وبحسب إحصائية محلية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة وارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تطبيق الخارطة الروسية والتسويات الجديدة في المنطقة، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في «مكتب توثيق الشهداء» 40 عملية ومحاولة اغتيال، راح ضحيتها 30 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، ونجاة 2 من هذه العمليات، توزعت بين ريف درعا الشرقي والغربي، بينما مدينة درعا لم تشهد أي عمليات خلال الشهر الفائت.
وتوضح الإحصائية أن 9 من القتلى الذين وثقتهم كانوا مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، بينهم 4 من الذين انضموا لتشكيلات تابعة لقوات النظام في درعا بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس (آب) 2018، و20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد الاختطاف، و5 من العمليات باستخدام العبوات الناسفة و3 من العمليات باستخدام القنابل اليدوية.
وقُتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش وقوات الأمن السوري في درعا آخرهم وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف مجهولون ضابطاً برتبة مساعد من قوة الأمن الداخلي في مخفر بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، ما أدى إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، عثر الأهالي على جثتين تعودان لعناصر من مرتبات اللواء 52 في الجيش السوري، بين بلدات المليحة الغربية والحراك بريف درعا الشرقي.
كما قُتل 6 حالات نتيجة خلافات عائلية وعشائرية آخرها في مدينة طفس خلال الأيام القليلة الماضية راح ضحيتها 4 قتلى، ومنها حالات قتل تمت أثناء عمليات السرقة منها، الأسبوع الحالي، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث عثر أهالي البلدة على رجل وابنه داخل منزلهما مقتولين بأدوات حادة بعد تعرض المنزل للسرقة واستطاعت الجهات الأمنية القبض على الفاعل.
إلى ذلك، سجلت شبكة «السويداء 24» مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ظروف غامضة الشهر الفائت، بينهم سيدة قُتلت في أثناء اشتباكات بين الجيش ومسلحين مطلوبين، كما وثقت مقتل شخصين، برصاص مجموعات محلية من أبناء السويداء مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، إضافة إلى مقتل شخص واحد، في سجن صيدنايا، كما تم تسجيل مقتل شخصين نتيجة جرائم سرقة وثأر.
وكانت عصابات الخطف بدافع الفدية المالية، مسؤولة عن اختطاف 8 مدنيين في السويداء، و6 في درعا، ومقتل أحد المخطوفين المتحدر من دمشق في السويداء يوم الاثنين الماضي، معظم هذه الحالات تقوم بها عصابات معروفة في المنطقة لا يتم التعاطي معها من الجهات الحكومية أو المسلحة محلياً، خوفاً على حياة الشخص المخطوف والمحتجز لديهم، بحكم أنهم نفذوا عدة عمليات قتل بحق مخطوفين في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا في درعا والسويداء إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة، رغم ما حل بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. إلا أن مشهد الانفلات الأمني وغياب المحاسبة واستمرارها منذ سنوات سيد الموقف، رغم تطبيق تسويات جديدة وخارطة جديدة روسية جاءت للمنطقة التي خضعت للتسويات في عام 2018 من جنوب سوريا لسحب السلاح الخفيف الذي سمحت روسيا حينها بعام 2018 لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا والقنيطرة ببقائه معهم بعد سحب السلاح الثقيل والمتوسط منهم.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.