تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

40 عملية خلال الشهر الماضي

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من «تسويات جديدة» في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله بعد إسعافه إلى المشفى، كما تعرض مأمون الجباوي نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا لعملية اغتيال صباح الخميس أيضاً، حيث استهدف بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين.
كما أقدم مجهولون على تفجير سيارة القيادي في مجموعات الأمن العسكري حسن هزاع بعبوة ناسفة في قرية ممتنة بريف القنيطرة، صباح الخميس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا ارتفاعاً حاداً بعمليات ومحاولات الاغتيال خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون وقوع 5 عمليات اغتيال وانفلات أمني، راح ضحيتها شخصيات مدنية وعناصر سابقة في المعارضة، حيث قُتل، يوم الأربعاء الماضي، محمود البردان وأدهم البرازي بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين الأشعري ومدينة طفس، وهما عنصران يعملان ضمن مجموعات محلية يقودها أبو مرشد البردان أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض غربي درعا، وهو قيادي سابق في المعارضة قبل اتفاقية التسوية في عام 2018.
كما انفجرت دراجة مفخخة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية الذي يتمركز على أوتوستراد درعا - دمشق قرب جسر بلدة الغارية الغربية في الريف الشرقي من محافظة درعا، وإحداث أضرار مادية دون أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري التي تمت بأشكال وأساليب مختلفة نفذتها خلايا مسلحة مجهولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 40 حادثة في درعا، و4 منها في القنيطرة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار مباشر، وبحسب إحصائية محلية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة وارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تطبيق الخارطة الروسية والتسويات الجديدة في المنطقة، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في «مكتب توثيق الشهداء» 40 عملية ومحاولة اغتيال، راح ضحيتها 30 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، ونجاة 2 من هذه العمليات، توزعت بين ريف درعا الشرقي والغربي، بينما مدينة درعا لم تشهد أي عمليات خلال الشهر الفائت.
وتوضح الإحصائية أن 9 من القتلى الذين وثقتهم كانوا مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، بينهم 4 من الذين انضموا لتشكيلات تابعة لقوات النظام في درعا بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس (آب) 2018، و20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد الاختطاف، و5 من العمليات باستخدام العبوات الناسفة و3 من العمليات باستخدام القنابل اليدوية.
وقُتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش وقوات الأمن السوري في درعا آخرهم وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف مجهولون ضابطاً برتبة مساعد من قوة الأمن الداخلي في مخفر بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، ما أدى إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، عثر الأهالي على جثتين تعودان لعناصر من مرتبات اللواء 52 في الجيش السوري، بين بلدات المليحة الغربية والحراك بريف درعا الشرقي.
كما قُتل 6 حالات نتيجة خلافات عائلية وعشائرية آخرها في مدينة طفس خلال الأيام القليلة الماضية راح ضحيتها 4 قتلى، ومنها حالات قتل تمت أثناء عمليات السرقة منها، الأسبوع الحالي، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث عثر أهالي البلدة على رجل وابنه داخل منزلهما مقتولين بأدوات حادة بعد تعرض المنزل للسرقة واستطاعت الجهات الأمنية القبض على الفاعل.
إلى ذلك، سجلت شبكة «السويداء 24» مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ظروف غامضة الشهر الفائت، بينهم سيدة قُتلت في أثناء اشتباكات بين الجيش ومسلحين مطلوبين، كما وثقت مقتل شخصين، برصاص مجموعات محلية من أبناء السويداء مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، إضافة إلى مقتل شخص واحد، في سجن صيدنايا، كما تم تسجيل مقتل شخصين نتيجة جرائم سرقة وثأر.
وكانت عصابات الخطف بدافع الفدية المالية، مسؤولة عن اختطاف 8 مدنيين في السويداء، و6 في درعا، ومقتل أحد المخطوفين المتحدر من دمشق في السويداء يوم الاثنين الماضي، معظم هذه الحالات تقوم بها عصابات معروفة في المنطقة لا يتم التعاطي معها من الجهات الحكومية أو المسلحة محلياً، خوفاً على حياة الشخص المخطوف والمحتجز لديهم، بحكم أنهم نفذوا عدة عمليات قتل بحق مخطوفين في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا في درعا والسويداء إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة، رغم ما حل بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. إلا أن مشهد الانفلات الأمني وغياب المحاسبة واستمرارها منذ سنوات سيد الموقف، رغم تطبيق تسويات جديدة وخارطة جديدة روسية جاءت للمنطقة التي خضعت للتسويات في عام 2018 من جنوب سوريا لسحب السلاح الخفيف الذي سمحت روسيا حينها بعام 2018 لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا والقنيطرة ببقائه معهم بعد سحب السلاح الثقيل والمتوسط منهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».