تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

40 عملية خلال الشهر الماضي

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)
سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

عادت الاغتيالات والاستهدافات إلى درعا والسويداء بعد أسابيع على انتهاء روسيا من «تسويات جديدة» في جنوب سوريا، أسفرت عن عودة قوات الحكومة وتخلي مقاتلين معارضين عن أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية في درعا الشيخ أحمد البقيرات، صباح الخميس، في بلدة تل شهاب بريف درعا العربي، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله بعد إسعافه إلى المشفى، كما تعرض مأمون الجباوي نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا لعملية اغتيال صباح الخميس أيضاً، حيث استهدف بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين.
كما أقدم مجهولون على تفجير سيارة القيادي في مجموعات الأمن العسكري حسن هزاع بعبوة ناسفة في قرية ممتنة بريف القنيطرة، صباح الخميس، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا ارتفاعاً حاداً بعمليات ومحاولات الاغتيال خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون وقوع 5 عمليات اغتيال وانفلات أمني، راح ضحيتها شخصيات مدنية وعناصر سابقة في المعارضة، حيث قُتل، يوم الأربعاء الماضي، محمود البردان وأدهم البرازي بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين الأشعري ومدينة طفس، وهما عنصران يعملان ضمن مجموعات محلية يقودها أبو مرشد البردان أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض غربي درعا، وهو قيادي سابق في المعارضة قبل اتفاقية التسوية في عام 2018.
كما انفجرت دراجة مفخخة، مساء يوم الأربعاء، بالقرب من حاجز تابع لجهاز المخابرات الجوية الذي يتمركز على أوتوستراد درعا - دمشق قرب جسر بلدة الغارية الغربية في الريف الشرقي من محافظة درعا، وإحداث أضرار مادية دون أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري التي تمت بأشكال وأساليب مختلفة نفذتها خلايا مسلحة مجهولة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 40 حادثة في درعا، و4 منها في القنيطرة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار مباشر، وبحسب إحصائية محلية قدمها «مكتب توثيق الشهداء» في درعا المهتم بتقديم إحصائيات لعدد الضحايا في كل شهر، فإن شهر نوفمبر الماضي شهد عودة وارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا، رغم تطبيق الخارطة الروسية والتسويات الجديدة في المنطقة، حيث وثّق قسم الجنايات والجرائم في «مكتب توثيق الشهداء» 40 عملية ومحاولة اغتيال، راح ضحيتها 30 شخصاً، وإصابة 16 آخرين، ونجاة 2 من هذه العمليات، توزعت بين ريف درعا الشرقي والغربي، بينما مدينة درعا لم تشهد أي عمليات خلال الشهر الفائت.
وتوضح الإحصائية أن 9 من القتلى الذين وثقتهم كانوا مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقاً، بينهم 4 من الذين انضموا لتشكيلات تابعة لقوات النظام في درعا بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر أغسطس (آب) 2018، و20 عملية من خلال إطلاق النار المباشر و2 من العمليات من الإعدام الميداني بعد الاختطاف، و5 من العمليات باستخدام العبوات الناسفة و3 من العمليات باستخدام القنابل اليدوية.
وقُتل ما لا يقل عن 10 من عناصر الجيش وقوات الأمن السوري في درعا آخرهم وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف مجهولون ضابطاً برتبة مساعد من قوة الأمن الداخلي في مخفر بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، ما أدى إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، عثر الأهالي على جثتين تعودان لعناصر من مرتبات اللواء 52 في الجيش السوري، بين بلدات المليحة الغربية والحراك بريف درعا الشرقي.
كما قُتل 6 حالات نتيجة خلافات عائلية وعشائرية آخرها في مدينة طفس خلال الأيام القليلة الماضية راح ضحيتها 4 قتلى، ومنها حالات قتل تمت أثناء عمليات السرقة منها، الأسبوع الحالي، في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، حيث عثر أهالي البلدة على رجل وابنه داخل منزلهما مقتولين بأدوات حادة بعد تعرض المنزل للسرقة واستطاعت الجهات الأمنية القبض على الفاعل.
إلى ذلك، سجلت شبكة «السويداء 24» مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين في ظروف غامضة الشهر الفائت، بينهم سيدة قُتلت في أثناء اشتباكات بين الجيش ومسلحين مطلوبين، كما وثقت مقتل شخصين، برصاص مجموعات محلية من أبناء السويداء مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، إضافة إلى مقتل شخص واحد، في سجن صيدنايا، كما تم تسجيل مقتل شخصين نتيجة جرائم سرقة وثأر.
وكانت عصابات الخطف بدافع الفدية المالية، مسؤولة عن اختطاف 8 مدنيين في السويداء، و6 في درعا، ومقتل أحد المخطوفين المتحدر من دمشق في السويداء يوم الاثنين الماضي، معظم هذه الحالات تقوم بها عصابات معروفة في المنطقة لا يتم التعاطي معها من الجهات الحكومية أو المسلحة محلياً، خوفاً على حياة الشخص المخطوف والمحتجز لديهم، بحكم أنهم نفذوا عدة عمليات قتل بحق مخطوفين في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات المحلية الصادرة من جنوب سوريا في درعا والسويداء إلى استمرار معاناة المواطنين المدنيين والعسكريين من عمليات الانفلات الأمني التي تضفي بظلالها منذ سنوات على المنطقة، رغم ما حل بها من تغيرات مناخية على طبيعة القوة المسيطرة وسياسة تعامل النظام السوري معها. إلا أن مشهد الانفلات الأمني وغياب المحاسبة واستمرارها منذ سنوات سيد الموقف، رغم تطبيق تسويات جديدة وخارطة جديدة روسية جاءت للمنطقة التي خضعت للتسويات في عام 2018 من جنوب سوريا لسحب السلاح الخفيف الذي سمحت روسيا حينها بعام 2018 لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في درعا والقنيطرة ببقائه معهم بعد سحب السلاح الثقيل والمتوسط منهم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.