المنقوش: الفساد آفة فتاكة «تنهش جسد» ليبيا

يشمل التربح من المال العام والحصول على عمولات والازدواج الوظيفي

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية (إدارة الإعلام بالوزارة)

اشتكت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، من تفشي الفساد بالبلاد بشكل كبير، في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى تبديد واسع للمال العام في قطاعات الدولة الليبية المختلفة.
ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.
وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي حل أمس، قالت وزيرة الخارجية الليبية إن «الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا»، مضيفة أنه «على الرغم مما تمر به البلاد، فإننا نؤكد التزامانا بالعمل محليا، بالتعاون مع شركائنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة».
وسبق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التحدث عن «استشراء الفساد في عدد من القطاعات الحكومية»، وقال إن الفساد «يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها «تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم التسامح معهم»، ورأى «إمكانية القضاء عليه».
وفي تعليقها أمس على تفشي الفساد في البلاد، قالت المنقوش إنه «لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط، ولكن لابد من وجود إرادة حقيقة وجهود موحدة».
واحتلت ليبيا في تقرير العام الماضي المرتبة 173، من أصل 180 لتراجعها 5 مراكز مقارنة مع عام 2019، الذي كانت تحتل فيه المرتبة 168. وتتنوع أشكال الفساد في ليبيا من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي.
وسبق لخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، الكشف عن وجود جملة من المخالفات المالية، تعلقت في جوانب منها بزيادة مصروفات البعثات الدبلوماسية الليبية «دون مبرر»، مشيراً إلى وجود خمس بعثات في دولة واحدة فقط.
وطالت وقائع الفساد ديوان المحاسبة نفسه، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد، إذ سبق أن كشف شكشك عن واقعة فساد تبين من خلالها تقاضي بعض المسؤولين بإحدى الجهات الخاضعة للديوان رشاوى، دون أن يسميها.
وفيا يتعلق بالمحافظة على أموال الدولة، تمكنت إدارة القضايا في ليبيا، برئاسة المستشار خليفة الجهمي، من تجنيب الخزانة العامة خسارة تقدر بـ190 مليون دولار أميركي، وهي مجموع التعويضات التي كانت تطالب بها شركة «قوريش» التركية، في إجراء وُصف بأنه «نجاح جديد» في مجال المنازعات الخارجية.
وأوضحت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، أمس، أن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة التركية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية، وتطوير المراكز الإدارية، ويقضي برفض جميع طلبات الشركة، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ1.8 مليون يورو، ومصاريف التحكيم المقدرة بقرابة 1.5 يورو، على أن يخصم منها مبلغ 342 ألف يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
ويرجع سبب النزاع إلى شكوى الشركة التركية من إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا، تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس، ومبان بجامعة طرابلس بسبب اندلاع «ثورة 17 فبراير»، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.