ميقاتي لا يريد الدخول في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي»

TT

ميقاتي لا يريد الدخول في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي»

ما لم يطرأ تطور إيجابي في الأسابيع المتبقية من العام الحالي لتحرير الحكومة الميقاتية من الأَسْر بوقف تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فإن الاستعاضة عن تعطيلها بتفعيل اجتماعات اللجان الوزارية لا يكفي ولا يؤمّن احتياجات المواطنين لتجاوز أزماتهم المعيشية لأن عشرات البنود المكدّسة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتت في حاجة ماسّة لإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء الغائب حالياً عن السمع ما دام الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» مستمرين بمقاطعتهم للجلسات ويشترطون معالجة الأسباب التي أمْلت عليهم الغياب وتتعلق بضرورة الفصل بين صلاحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وبين الأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتقول مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يغامر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد رغم أنه لا مشكلة في تأمين النصاب العددي لانعقاده بغياب الوزراء الشيعة، لأنه ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع الثنائي الشيعي وهو يراهن على ارتفاع الضغط الشعبي المطالب بضرورة وقف تعطيل الجلسات، خصوصاً أن استقالته ليست مطروحة.
وتكشف المصادر نفسها أن ميقاتي يحاذر من إقحام حكومته في أزمة سياسية بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كأمر واقع يشكل إحراجاً لـ«الثنائي الشيعي»، خصوصاً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكان قد حرص على مراعاته في أثناء تشكيله للحكومة بإسناد حقيبة «المالية» للوزير يوسف الخليل، بخلاف رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي حاول استبعاده بذريعة أنه الوزير الظل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يصر على إقالته، لكنه اصطدم بإصرار ميقاتي على عدم الاستغناء عنه.
وتلفت المصادر إلى أن إصرار ميقاتي على أن يكون مجلس الوزراء «كامل الأوصاف» للانعقاد بحضور الوزراء الشيعة يكمن في أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشخص القاضي محمود مكّية، انتهت من إعداد أكثر من 140 بنداً لإدراجها على جدول الأعمال، وتقول إن 80 بنداً منها في حاجة إلى توقيع وزير المالية لتصبح نافذة.
وتسأل المصادر نفسها كيف سيكون عليه الوضع داخل الحكومة في حال أن وزير المالية بغياب الوزراء الشيعة امتنع عن التوقيع عليها وأعادها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وترى أن البلد سيدخل حينها في أزمة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات على خلفية أنه يتحدّى «الثنائي الشيعي»، وهذا ما لا يريده ميقاتي ولن يُقْدم عليه.
وفي هذا السياق تردّد أن عون اتخذ قراره بعدم التوقيع على المراسيم واشترط دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، في مقابل إصرار ميقاتي على ضرورة التروّي وعدم الإقدام على خطوة تأخذ البلد إلى مزيد من التأزُّم من دون أن يعني موقفه أنه أوقف مساعيه باتجاه بري وقيادة «حزب الله» لتذليل العقبات المؤدية إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مع أن رئيس المجلس يغمز من قناة رئيس الجمهورية بعدم تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في بعبدا بضرورة الفصل بين التحقيق القضائي والتحقيق الآخر الذي هو من اختصاص المجلس الأعلى.
ويحمّل مصدرٌ نيابي عون مسؤولية عدم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كما تعهد في اجتماع بعبدا، ويقول إن الكرة الآن في مرمى رئاسة الجمهورية. ويرى أن امتناع عون عن التوقيع على المراسيم ينمّ عن عدم ارتياحه، لتخلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاتصال به، كما وعد، لإطلاعه على أجواء المحادثات التي أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والاستعاضة عنه بإيفاد سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، للقاء رئيس الجمهورية.
ويقول إن عون يتذرّع بعدم التوقيع على المراسيم في وجود حكومة فاعلة بخلاف توقيعه على المراسيم في ظل حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، مع أن الأسباب الحقيقية تتعلق بوضع ميقاتي أمام صِدام لن يحصل مع «الثنائي الشيعي»، تحت عنوان الضغط لوقف تعطيل مجلس الوزراء، في محاولة لحشر بري، بذريعة أن حليفه «حزب الله» يُبدي كل استعداد لتسهيل مهمته لمعاودة تفعيل العمل الحكومي.
كما أن عون، حسب المصدر النيابي، يريد توجيه رسالة اعتراضية إلى ماكرون، وهذا ما يفسّر عدم تعليقه على البيان الفرنسي - السعودي المشترك، كما يحاول تعويم نفسه مسيحياً بتبنّي موقف وريثه السياسي النائب جبران باسيل، بالمطالبة بانعقاد جلسات مجلس الوزراء.
لذلك تتوالى الضغوط السياسية لمعاودة إحياء الجلسات الحكومية لأن هناك حاجة ملحّة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات أبرزها استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن للبنان، وتجديد العقد المعقود مع شركة «ألفاريز» للتدقيق الجنائي، وتسمية رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات بعد أن انتهت ولايتهم، مع أن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي لا يرى عائقاً في التمديد لهم.
فاتفاقية استجرار الغاز والكهرباء، حسب المصدر الوزاري، في حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، شرط أن تستجيب لشروط البنك الدولي لتغطية تمويلها لسنة ونصف، ومن أولوياتها: تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وزيادة التعريفة على استهلاك الطاقة الكهربائية، وتفعيل الجباية، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع لوقف الهدر التقني الذي يتراوح ما بين 40 و50% من التغذية بالتيار الكهربائي، وهذا ما نصحت به باريس خلال انعقاد مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان على النهوض من أزماته المالية والاقتصادية. وعليه، فإن ميقاتي الذي اعتاد تدوير الزوايا يأخذ على عاتقه إزالة الأسباب التي تعطل الجلسات بغياب الوزراء الشيعة من دون أن يبادر إلى توجيه الدعوة لانعقاد الجلسات بمن حضر، ويعطي فرصة لنفسه لعله يتمكن من سحب «الفيتو» الشيعي من التداول.
مع أن العام الحالي الذي يقترب من نهايته لن يسجّل أي تقدّم إلا إذا حصلت مفاجأة غير متوقعة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.