المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم للبيان السعودي ـ الفرنسي

TT

المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم للبيان السعودي ـ الفرنسي

أبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لما توصلت إليه المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة اللبنانية، في وقت تجددت فيه التحذيرات من تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان، وسط تلميحات إلى مساعي «جهات سياسية» لتأجيلها.
وقال المطارنة الموارنة، في بيان تلا اجتماعهم الشهري أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم أبدوا «ارتياحاً إلى بداية حلّ الأزمة مع المملكة العربية السعودية، بفضل التعاون القائم بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان»، آملين في الوقت نفسه «عودة العمل المؤسساتي الدستوري إلى مجلس الوزراء قريباً». ودعا المطارنة الموارنة «المسؤولين المُخلِصين للوطن إلى فرض تماسكهم الأخلاقي والسياسي، ومتابعة السعي إلى حل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتخبط فيها البلاد، في وقتٍ هو الأدهى، ربما في تاريخ لبنان المعاصر». وقالوا إنه «هالهم بلوغ نحو 90 في المائة من اللبنانيين عتبة الفقر، وفق تقارير دولية مرجعية»، مشيرين إلى أنهم «يترقبون مع المجتمع الدولي صحوة ضمير لدى المسؤولين تُعيد إلى هذا الوطن حضوره، من خلال التقيُد خصوصاً بالإصلاحات الضرورية المطلوبة لتعافيه».
وتطرق المطارنة الموارنة إلى الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، وحذروا «مما يحكى عن مساعٍ من قبل بعض السياسيين لمنع حصول الاستحقاق الانتخابي، الذي يُمثل حقاً أساسياً للمواطنين في المساءلة والمحاسبة، وحاجة مُلِحة لتداول الحكم على قاعدة النزاهة والجدارة والخبرة النبيلة في شؤونه».
والتحذير من تأجيل الانتخابات النيابية ليس الأول، فقد تجدد أمس مع إعلان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر باسم التكتل وبسؤاله عما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال: «هناك جهات سياسية تضع نصب أعينها 3 أمور، إما تطيير الانتخابات بالكامل وعدم إجرائها بالكامل والدخول في مرحلة الفراغ، وبدأنا نسمع عن نية لإحداث فراغ دستوري كامل في لبنان على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وشلّ البلد، وربما نذهب إلى صيغ للحكم يجري الإعداد لها».
كما تحدث عن هدف آخر يتمثل في «تأجيل الانتخابات لفترة تمكن الأكثرية الحالية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً إلى أن «السلطة تضع نصب أعينها منع المغتربين من المشاركة في الانتخابات، لأنها تدرك وعندها ما يكفي من الأدلة والبراهين أن مجمل الصوت الاغترابي سيصبّ في غير صالحها وفيما تشتهيه وترغب فيه هذه السلطة الحاكمة».
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: «إننا تقدمنا كتكتل جمهورية قوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمكين المغتربين من الاقتراع في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، إما ببطاقة الهوية وأي نموذج لهذه البطاقة، وإما بجواز السفر أياً كان تاريخ إصداره أو انقضائه أو بإخراج القيد الفردي، أياً كان تاريخ إصداره وانقضائه»، مضيفاً: «إننا فعلاً نرى أن هناك خصومة أعلنتها هذه السلطة السياسية على هؤلاء المغتربين الذين هم لبنانيون أصيلون يتمتعون بما يتمتع به اللبناني المقيم داخل لبنان من حقوق وواجبات، وسوف يخلقون كل العراقيل الممكنة من أجل تحجيم هذا الصوت الاغترابي، ومنعهم من التصويت، لكي لا يؤثر بشكل كبير جداً على نتائج الانتخابات النيابية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.