ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بالحكم مدني

TT

ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بالحكم مدني

سيّر ذوو الاحتياجات الخاصة موكباً نوعياً حاشداً وسط العاصمة السودانية «الخرطوم» للتعبير عن رفضهم للانقلاب العسكري على الحكم المدني في البلاد الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحل بموجبه الأجهزة الانتقالية في البلاد.
وانطلق الحشد الذي شارك فيه المئات من أمام المجلس القومي لذوي الإعاقة إلى تقاطع شارع المك مع شارع البلدية، بالخرطوم، إذ نفذوا وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها لافتات ورددوا شعارات مناوئة للانقلاب العسكري.
وقتل محمد عيسى ماكور، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاصة في الرأس أبان تصاعد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ويعد من أوائل القتلى في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وسقط خلال الاحتجاجات ضد البشير، والانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مئات القتلى والمصابين.
وقالت منى قاسم من ذوي الاحتياجات الخاصة لـ«الشرق الأوسط»: خرجنا في موكب سلمي ضد الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونعتبره امتداداً للإجراءات الانقلابية التي انقضت على الشرعية الدستورية في البلاد.
وأضافت: «إن وقفتنا اليوم لرفض العنف الذي تمارسه القوات النظامية ضد المتظاهرين السلميين، والذي تسبب في زيادات الإعاقات».
وقالت إن ذوي الإعاقة جزء من الشعب السوداني، وليسوا فئة منفصلة، وخروجهم اليوم من أجل عودة الحكم المدني الذي يحفظ حقوقهم المهضومة في الأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال.
وأضافت: اخترنا الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الذي يصادف 3 من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، بتنظيم موكب سلمي نسبة للظروف التي تمر بها البلاد، وتعبيراً عن رفضنا للانقلاب العسكري.
وشارك في التظاهرات أصحاب الإعاقات البصرية والذهنية والحركية والسمعية، بالإضافة إلى العشرات من مصابي الثورة والانقلاب العسكري الذين تعرضوا لإصابات جسيمة في مناطق متفرقة من الجسم تسببت للكثير منهم بإعاقات دائمة. وشهدت أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 من يونيو (حزيران) 2019، حادثة بشعة، إذ تعرض، عمار الدريردي، من ذوي الإعاقة الذهنية المركبة (الذهنية والسمعية) إلى الاعتقال والتعذيب بواسطة الأجهزة الأمنية، تسببت في وفاته.
ورفع الآلاف من المتظاهرين في مليونية 6 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي الأعلام البنفسجية تضامناً مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين شاركوا بفعالية في كل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وحمّل ذوو الإعاقة لافتات تطالب بالدولة المدنية الدولة، وتحث المتظاهرين على مواصلة الاحتجاجات حتى سقوط الانقلاب العسكري. وعبر المئات من المتظاهرين عن رفضهم الاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.