مؤتمر «قادة الشرطة والأمن العرب» يدعو من تونس لإرساء استراتيجية لمكافحة الإرهاب

شدد على مواكبة التطورات التكنولوجية للارتقاء بالأداء الأمني

بحث مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في دورته الـ45، التي عقدت أمس بالعاصمة التونسية، مجموعة من الملفات التي تهتم بتعزيز الأمن العربي، ومن أهمها التجارب الأمنية المتميزة، واستغلال نقل البضائع، خاصة النقل البري في تهريب المواد المخدرة، وجدوى عقد اجتماع لممثلي أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية ذات العلاقة في الدول العربية بهدف تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإرساء استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة وبقية المنظمات لدولية.
وشارك في هذا المؤتمر كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى ما تمثله عودة جائحة كورونا للظهور مجدداً من مسؤوليات كبيرة ستلقى على عاتق أجهزة الشرطة والأمن، خاصة في حال الإغلاق التام وربما فرض حظر التجوال. ولفت انتباه المشاركين إلى ضرورة تسارع وتيرة التعاون الأمني في إطار السعي لوضع استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب، تتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية، أو مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمات الشرطية الإقليمية.
وتوقف كومان عند الاحتفال خلال السنة المقبلة بمرور 50 عاماً على عقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة، في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) سنة 1972، وهو اليوم الذي بات عيداً للشرطة العربية كل عام.
وناقش المؤتمر عدة محاور وملفات، من أهمها مشروع إعادة صياغة مشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية، والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم.
وأكد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، الذي أشرف على افتتاح هذا المؤتمر، أهميته في تبادل الخبرات، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية للارتقاء بالأداء الأمني في الدول العربية، والتصدي للتهديدات الإرهابية، ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان. مشدداً على ضرورة الإسراع بصياغة مشروع نظام صندوق التضامن الأمني العربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم.
ومن المنتظر أن ترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، الذي اختتمت أشغاله أمس، إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.