وزير الخارجية الفرنسي يدعو من الجزائر إلى «علاقات هادئة» بين البلدين

وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان (إ.ب.أ)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان - إيف لودريان أمس (الأربعاء) إلى عودة «العلاقات الهادئة» بين فرنسا والجزائر التي زارها بهدف تخفيف التوتر الشديد غير المسبوق بين البلدين.
وقال لودريان بعدما استقبله الرئيس عبد المجيد تبون: «أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «نأمل أن يؤدي الحوار الذي نعيد إطلاقه اليوم إلى استئناف المحادثات السياسية بين حكومتينا في عام 2022 بعيداً عن جراح الماضي التي يجب أن نواجهها خاصة بالنظر إلى سوء التفاهم الذي علينا تجاوزه». كما أكد أن الجزائر «شريك أساسي لفرنسا على المستويين الثنائي والإقليمي. ونعتزم مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية لتعزيز عملية الانتقال السياسي في ليبيا بعد مؤتمر باريس. الذي مثل فيه الوزير (لعمامرة) الرئيس تبون». وأوضح: «تواجه فرنسا والجزائر معاً تحديات كبيرة في بيئة إقليمية ودولية غامضة. يجب أن نكون قادرين على تقديم إجابات عملية للتحديات التي يفرضها الإرهاب في منطقة الساحل، ولكن أيضاً الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية. من أجل كل هذه القضايا ولأن مصالحنا مشتركة، فإن مشاوراتنا ضرورية وكان هذا هو المغزى من وجودي اليوم في الجزائر».
وبخصوص أزمة مالي الجار الجنوبي للجزائر وحيث بدأت فرنسا سحب جزء من قواتها العسكرية أكد لودريان أن الجزائر «تلعب دوراً مهماً والتزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة عنصر أساسي في عملية السلام. أود أن أحيي هذا الالتزام هنا وأنا آمل أن يستمر حوارنا حول هذا الموضوع».
ولم يصدر من الجانب الجزائري أي تعليق حول محادثات الوزير الفرنسي مع الرئيس تبون ولا مع نظيره وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وفي باريس، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أنّ لودريان تطرّق في محادثاته في الجزائر إلى مسألة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في المجال الجوي الجزائري.
وقال المصدر إنّ «رغبتنا باستئناف عمليات التحليق واضحة للغاية»، مشيراً إلى أنّ المحادثات حول هذه القضية لم تثمر اتفاقاً حتى الآن. وأضاف أنّ السماح بإعادة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية «هو قرار سيادي بالكامل للجزائريين».
غير أنّ المصدر الدبلوماسي أكّد أنّ الزيارة أتاحت «النظر في كلّ ما ليس على ما يرام بين البلدين»، مشيراً إلى أنّ «سوء التفاهم تفاقم لدرجة أنّ أي عمل فعّال أصبح مستحيلاً. لقد استأنفنا العمل».
واعتبر رئيس مركز الدراسات العربية والمتوسطية في جنيف، حسني عبيدي أنه «في مواجهة الانسداد في علاقاته مع الجزائر، كلف الرئيس ماكرون وزير خارجيته بمهمة معقّدة: العودة إلى (علاقات طبيعية) مع الجزائر، ومواجهة التوترات القائمة واستئناف الحوار السياسي مع السلطات الجزائرية»، كما كتب في تغريدة على «تويتر».
وتواجهت فرنسا والجزائر أيضاً بعد إعلان باريس مطلع أكتوبر (تشرين الأول) خفض عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى جزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية، إذ تعتبر أنها لا تتعاون بشكل كاف على صعيد إعادة جزائريين طردتهم فرنسا. وشجبت الجزائر يومها قراراً اتخذ من دون تشاور مسبق.