عون: الانتخابات النيابية في موعدها ولا داعي للقلق

منسقة الأمم المتحدة أبلغته تطلّع أعضاء مجلس الأمن لالتزام لبنان تطبيق القرار 1701

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وفداً برئاسة منسقة الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وفداً برئاسة منسقة الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
TT

عون: الانتخابات النيابية في موعدها ولا داعي للقلق

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وفداً برئاسة منسقة الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وفداً برئاسة منسقة الأمم المتحدة في لبنان (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون التزام لبنان بالقرارات الدولية، مشدداً على أن الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل، ومعلناً أن هناك جهوداً تبذل لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وذلك خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي التقت أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطلعتهما على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي حول القرار 1701 مؤكدة أن كل الدول في مجلس الأمن تتطلع إلى تطبيقه.
وأبلغ الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بحسب بيان رئاسة الجمهورية أن «كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالإشاعات التي تروج في بعض وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة».
ولفت الرئيس عون إلى أن «الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد»، مجدداً تأكيده على «عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور».
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701»، مؤكداً «أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات (اليونيفيل) لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة»، مرحباً كذلك بالزيارة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بها خلال الشهر الجاري، ومؤكداً أن التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك».
وكانت السفيرة فرونتيسكا أطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء فيما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض للواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.
وينص القرار 1701 على ضرورة نشر الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
وبعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلنت فرونتيسكا أنها حضرت لإطلاعه على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقالت: «كما تعلمون هذا اللقاء هو للتشاور وليس مفتوحاً للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الاجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان، وما هي آراء أصدقاء لبنان». وفيما وصفت الجلسة بأنها كانت «بناءة وخصصت للنظر في تطبيق القرار 1701»، أكدت أن «كل البلدان تتطلع إلى ازدهار لبنان مع إتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات، وأن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع إلى تطبيق هذا القرار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.