«الدولة» الليبي يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية

ويليامز تستهل عملها ببحث ملف إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» مع لجنة «5+5»

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

اقترح المجلس الأعلى للدولة تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة، في وقت سعت فيه السلطات أمس إلى التقليل من شأن اقتحام محتجين لمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وتنفيذ اعتصام بمحيطه.
وتتضمن مبادرة «المجلس» تأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى شهر فبراير (شباط) المقبل، على أن يتم إجراؤها وفق قائمة، تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وفق قانون الانتخابات الذي أعده المجلس الوطني الانتقالي السابق، ما يتيح للقوائم والأفراد المشاركة.
وشدد خالد المشري، رئيس المجلس لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع سفير بلجيكا كريستوف دو باسومبيير، على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة، ومشاركة واسعة من قبل المواطنين، ولبناء مسار ديمقراطي وحق دستوري تحفظ فيه حقوق المواطنين.
وعاد الهدوء أمس إلى محيط مقر مفوضية الانتخابات، بعدما نصب محتجون وصفوا أنفسهم بـ«ثوار 17 فبراير»، خيمة داخل سور المقر. وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الأشخاص وهم يدخلون في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، رفقة عناصر من ميليشيات مسلحة، من البوابة الرئيسية للمقر، تعبيرا عن رفضهم للعملية الانتخابية، وللمطالبة بإجراء استفتاء على الدستور، بينما قام بعضهم بإقامة موقد وإعداد طعام للطهي، كما شوهدت مجموعة من المعتصمين خارج سور المقر تقوم بشواء اللحم.
لكن مع حلول ظهر أمس غادر معظم المعتصمين مواقعهم، وقالت وسائل إعلام محلية إن العمل داخل المفوضية يسير بشكل طبيعي.
ونفت المفوضية اقتحام المبنى الذي يضم مكاتبها، وقالت إن المقتحمين موجودون في موقف السيارات بعد السور الأول، ولفت مسؤولوها إلى أن الفيديو المتداول للمحتجين هو خارج مقر المفوضية، الذي نفوا اقتحامه، واعتبروا أن ما حدث هو مجرد تجمع لمتظاهرين لديهم مطالب.
وعادت عناصر الأمن المكلفة بحماية المقر إلى القيام بمهامها في تأمينه، بعدما انسحبت من مواقعها بشكل مفاجئ. فيما قالت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، أمس، إن الأجهزة الأمنية قائمة بواجبها في تأمين المفوضية، وأوضحت أن الاعتصام كان خارج أسوار المفوضية.
وكان مجلس النواب قد شكل مساء أول من أمس لجنة للتواصل مع المفوضية للوقوف على الصعوبات والعراقيل، التي تواجه العملية الانتخابية. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عقب الجلسة التي عقدها المجلس بمقره في مدينة طبرق (شرق)، إن اللجنة التي تضم خمسة أعضاء يمثلون مختلف لجان المجلس، ستقدم تقريرها قبل الجلسة المُقبلة، التي لم يحدد موعدها.
وأغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، مساء أول من أمس، بعدما انتهت المدة المحددة، وسط توقعات بتجاوز العدد النهائي للمتقدمين خمسة آلاف مرشح.
في سياق ذلك، قال رئيس الحكومة المكلف، رمضان أبو جناح، إنه بحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، احتياجات الجهاز ومشاكله، بالإضافة إلى التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.
وأوضح بيان حكومي أن الحراري استعرض الخطة، المزمع تنفيذها من قبل جهاز الأمن الداخلي لتأمين الانتخابات ولدعم المراقبين عليها، فضلا عن الجرائم التي تم ضبط أصحابها والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالهم.
من جهة ثانية، ناقش إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للسلطة الانتقالية، مع السفيرة البريطانية كارولاين هرندل، بحضور الملحق العسكري بالسفارة العقيد مارك بافن، المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة.
كما استهلت الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مستشارة خاصة له للملف الليبي، عملها باتصال مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للاطلاع إلى على ما وصلت إليه في ملف إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة»، وفقا لما أعلنه خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني».
ومن جانبها، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، أمس، في طرابلس مع مولوتكوف، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الروسية، خروج «المرتزقة» من البلاد، ولفتت إلى دعم الجانبين للجنة «5 + 5»، وجهودها المبذولة بهذا الخصوص، وكذا دعمهما للخطوات المتخذة، بما فيها اجتماع اللجنة بموسكو. موضحة أن المحادثات ناقشت أيضا استئناف السفارة الروسية لعملها بطرابلس، وكذلك في قنصليتها بمدينة بنغازي، حيث أعرب الوفد الروسي عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة ورغبتها في تطوير وتعزيز التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.