دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

منتدى «جيبكا» السنوي يشدد على أهمية تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا منتجو البتروكيماويات والكيماويات الخليجيون إلى إعادة تأهيل وتشكيل القطاع من جديد ليواكب المتطلبات الحالية، والمتمثلة في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الوقت الذي تستعد فيه الصناعة للانطلاقة من جديد بعد التوقف الذي صاحب أزمة كورونا.
وشدد المشاركون في منتدى «جيبكا» السنوي الـ15 المقام في مدينة دبي الإماراتية على وضع الاستدامة في صلب عملياتها، بهدف ضمان مستقبل الصناعة. وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، إنه بالنظر إلى التوقعات الواعدة لأرباح قطاع البتروكيماويات الخليجي في عام 2021 فإنه قد حان الوقت للعودة للاستثمارات بعد التباطؤ الذي حدث نتيجة جائحة كورونا.
وتوقع البنيان أن يشهد عام 2021 ثاني أكبر انبعاث عالمي لثاني أكسيد الكربون، وهذا بعد الانخفاض الذي شهده في عام 2020 والناتج عن انخفاض الإنتاج بسبب جائحة كورونا، ما سيزيد من الضغوط على الشركات لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التغير المناخي يمثل تحدياً للصناعة، مضيفاً أن خلق القيمة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ما زال في بدايته، داعيا الشركات إلى التركيز على الاستدامة وإعطائها أولوية، وهذا لأن كلا من العملاء والبنوك سيركزون على ذلك عند تقييم الشركات، ما سيخلق ضغوطا أكبر على الصناعة لمواكبة هذا التطور.
وشدد على أن إعادة ابتكار الصناعة الكيماوية يجب أن تعتمد أيضاً على التكنولوجيا غير الرقمية، مثل المواد الأولية البديلة والمحفزات الكيماوية الجديدة ومصادر الكهرباء المتجددة التي ستمكن الصناعة من تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير أو قائمة على أساس بيولوجي وإزالة الكربون من مصانعها الكيماوية. وتابع بأنه «بعيداً عن القطاع الكيماوي، سيحتاج الاقتصاد الإقليمي بأكمله إلى تحويل نفسه وتعميم سلاسل القيمة الخاصة به، دون ترك أي فجوات يمكن للكربون أن يهرب من خلالها».
من جانبها، شددت الدكتورة إلهام قادري، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة سولفاي على ضرورة إعادة ابتكار حلول جديدة في الصناعة من خلال التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين والمنظمين والمجتمعات والصناعات الأخرى في سلسلة القيمة من أجل صنع مستقبل تسير فيه الاستدامة والنمو جنباً إلى جنب.
وركز المنتدى على قضايا الاستدامة وتطوير الهيدروجين والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومرونة سلسلة الإمداد بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في أربع جلسات رئيسية في اليوم الأول.
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي اعترت العالم 2020، فإن صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى معدلات نمو عالمياً وكانت من بين عدد قليل من المناطق عل مستوى العالم التي حققت ذلك، والصناعة تمر اليوم بمرحلة محورية من تحولها، ولكن من أجل تقدمها وازدهارها في واقع ما بعد الجائحة يجب عليها إعادة تعريف وتشكيل وابتكار نفسها من جديد».
وأضاف الدكتور السعدون: «تعد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة والاقتصاد الدائري وعمليات الاندماج من أهم عوامل النمو في العقود القادمة. وستحتاج شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار في التركيز على الطاقة المتجددة لتأمين مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية، كما أنهم سيكونون بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتهم في البحث والابتكار والسعي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.