دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

منتدى «جيبكا» السنوي يشدد على أهمية تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا منتجو البتروكيماويات والكيماويات الخليجيون إلى إعادة تأهيل وتشكيل القطاع من جديد ليواكب المتطلبات الحالية، والمتمثلة في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الوقت الذي تستعد فيه الصناعة للانطلاقة من جديد بعد التوقف الذي صاحب أزمة كورونا.
وشدد المشاركون في منتدى «جيبكا» السنوي الـ15 المقام في مدينة دبي الإماراتية على وضع الاستدامة في صلب عملياتها، بهدف ضمان مستقبل الصناعة. وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، إنه بالنظر إلى التوقعات الواعدة لأرباح قطاع البتروكيماويات الخليجي في عام 2021 فإنه قد حان الوقت للعودة للاستثمارات بعد التباطؤ الذي حدث نتيجة جائحة كورونا.
وتوقع البنيان أن يشهد عام 2021 ثاني أكبر انبعاث عالمي لثاني أكسيد الكربون، وهذا بعد الانخفاض الذي شهده في عام 2020 والناتج عن انخفاض الإنتاج بسبب جائحة كورونا، ما سيزيد من الضغوط على الشركات لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التغير المناخي يمثل تحدياً للصناعة، مضيفاً أن خلق القيمة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ما زال في بدايته، داعيا الشركات إلى التركيز على الاستدامة وإعطائها أولوية، وهذا لأن كلا من العملاء والبنوك سيركزون على ذلك عند تقييم الشركات، ما سيخلق ضغوطا أكبر على الصناعة لمواكبة هذا التطور.
وشدد على أن إعادة ابتكار الصناعة الكيماوية يجب أن تعتمد أيضاً على التكنولوجيا غير الرقمية، مثل المواد الأولية البديلة والمحفزات الكيماوية الجديدة ومصادر الكهرباء المتجددة التي ستمكن الصناعة من تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير أو قائمة على أساس بيولوجي وإزالة الكربون من مصانعها الكيماوية. وتابع بأنه «بعيداً عن القطاع الكيماوي، سيحتاج الاقتصاد الإقليمي بأكمله إلى تحويل نفسه وتعميم سلاسل القيمة الخاصة به، دون ترك أي فجوات يمكن للكربون أن يهرب من خلالها».
من جانبها، شددت الدكتورة إلهام قادري، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة سولفاي على ضرورة إعادة ابتكار حلول جديدة في الصناعة من خلال التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين والمنظمين والمجتمعات والصناعات الأخرى في سلسلة القيمة من أجل صنع مستقبل تسير فيه الاستدامة والنمو جنباً إلى جنب.
وركز المنتدى على قضايا الاستدامة وتطوير الهيدروجين والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومرونة سلسلة الإمداد بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في أربع جلسات رئيسية في اليوم الأول.
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي اعترت العالم 2020، فإن صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى معدلات نمو عالمياً وكانت من بين عدد قليل من المناطق عل مستوى العالم التي حققت ذلك، والصناعة تمر اليوم بمرحلة محورية من تحولها، ولكن من أجل تقدمها وازدهارها في واقع ما بعد الجائحة يجب عليها إعادة تعريف وتشكيل وابتكار نفسها من جديد».
وأضاف الدكتور السعدون: «تعد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة والاقتصاد الدائري وعمليات الاندماج من أهم عوامل النمو في العقود القادمة. وستحتاج شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار في التركيز على الطاقة المتجددة لتأمين مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية، كما أنهم سيكونون بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتهم في البحث والابتكار والسعي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل».



«نيكي» الياباني يواصل ارتفاعه مدفوعاً بدعم الذكاء الاصطناعي

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» الياباني يواصل ارتفاعه مدفوعاً بدعم الذكاء الاصطناعي

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في طوكيو (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، إلا أن العقبات الجديدة في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وحذر المستثمرين في سوق متقلبة، حدّت من المكاسب.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.59 في المائة ليغلق عند 70.474.96 نقطة، متراجعاً عن ارتفاع سابق بلغ 2.7 في المائة. وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تداولات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.42 في المائة عند 4.011.50 نقطة.

وقال محللون في «مختبر توكاي طوكيو للأبحاث» في مذكرة: «على الصعيد المحلي، من المرجح أن تقود الشراء أسهم شركات تصنيع الرقائق؛ ما يشير إلى أن السوق ستفتتح على ارتفاع... ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكي بشكل حاد عند افتتاح التداولات في اليوم السابق قبل أن يفقد زخمه سريعاً؛ لذا ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من الارتفاعات المفرطة وجني الأرباح على المدى القصير».

وأعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لن تجتمع مع كبار المبعوثين الأميركيين الذين توجهوا إلى المنطقة؛ نظراً للخلافات الكبيرة بين الجانبين حول إطار عمل يفتح مضيق هرمز بالكامل.

وكان أداء السوق متبايناً، حيث ارتفعت أسهم 96 شركة في مؤشر نيكي 225 مقابل انخفاض أسهم 127 شركة، في حين بقيت أسهم شركتين دون تغيير.

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية المكاسب في المؤشر، حيث قفز سهم شركة «سومكو» بنسبة 17.37 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في حين قفز سهم شركة «تايو يودن» بنسبة 12.43 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع سهم شركة «سكرين هولدينغز» بنسبة 9.46 في المائة، مسجلاً أيضاً مستوى قياسياً.

وشهدت أسهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة تقلبات حادة، حيث ارتفعت لفترة وجيزة بأكثر من 5 في المائة قبل أن تغلق على انخفاض بنسبة 7.66 في المائة خلال اليوم. وذكرت «رويترز» أن الشركة تُنهي خططها لجمع نحو 200 مليار ين (1.23 مليار دولار) من خلال أسهم جديدة وسندات قابلة للتحويل لتمويل النفقات الرأسمالية.

ومن بين الشركات التي انخفضت أسهمها، كانت شركة «جيه فرونت ريتيلينغ»، وهي شركة تشغيل متاجر متعددة الأقسام، من أسوأ الشركات أداءً في مؤشر نيكي، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 7.6 في المائة بعد أرباح مخيبة للآمال خلال الفترة من مارس (آذار) إلى مايو (أيار).

وأظهر مسح «تانكان» الذي أجراه «بنك اليابان»، الأربعاء، تحسن معنويات كبار المصنّعين اليابانيين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018. ومع ذلك، تتوقع الشركات تدهور ظروف العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تستعد لارتفاع التكاليف واحتمالية وجود قيود على الإمدادات نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

• ارتفاع العوائد

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، حيث استقرت عوائد السندات طويلة الأجل قرب أعلى مستوياتها في شهر، وذلك نتيجة ضعف الين ومخاطر التوسع المالي التي أثرت سلباً على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.715 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.670 في المائة بعد أن لامس 3.675 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.950 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.795 في المائة.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1986 خلال الليل، مسجلاً 162.59 ين؛ ما أثار تكهنات باحتمالية تدخل طوكيو المباشر.

ودعت الخطة الاقتصادية الأولى لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي نُشرت الثلاثاء، «بنك اليابان» إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود الحكومة لتعزيز النمو؛ ما يشير إلى تفضيل الحكومة لأسعار فائدة منخفضة.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة، إنه لا يُتوقع أن تدفع السياسات التي ستتبعها حكومة تاكايتشي أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل. ومع ذلك، قال إن حالة عدم اليقين بشأن إقرار ميزانية تكميلية من المرجح أن تستمر حتى الخريف؛ ما يُبقي على احتمالية ارتفاع العوائد على المدى القريب.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف خلال الليل، عقب صدور تقرير عن فرص العمل أفضل من المتوقع. ويُعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير حول سوق العمل هذا الأسبوع، والتي ستُختتم بتقرير الوظائف الحكومية يوم الخميس.

وقال تانجي: «من المرجح أن يؤثر ارتفاع عوائد السندات الأميركية سلباً على سندات الحكومة اليابانية؛ ما يُشير إلى ضرورة أن يُدرك المستثمرون احتمال استمرار ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل على المدى القريب».


شركة «نفط البصرة» توقع اتفاقاً مع «شيفرون» لتقييم «حقل غرب القرنة 2»

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

شركة «نفط البصرة» توقع اتفاقاً مع «شيفرون» لتقييم «حقل غرب القرنة 2»

عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

ذكرت وزارة النفط العراقية أن شركة «نفط البصرة» وقّعت، الأربعاء، «اتفاقية عدم إفشاء» مع شركة الطاقة الأميركية «شيفرون» لتنظيم تبادل البيانات لتقييم «حقل غرب القرنة2» النفطي، وتمهيد الطريق لمحادثات شراكة مستقبلية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، دخلت شركة «شيفرون» في مفاوضات حصرية مع العراق بشأن «حقل غرب القرنة2» النفطي العملاق، مقتربة بذلك من الاستحواذ على الحقل من شركة النفط الروسية «لوك أويل» الخاضعة لعقوبات.


«الرمز للعقارات» توقع اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري بـ267 مليون دولار

مجمع سكني تابع لـ«الرمز» (الشركة)
مجمع سكني تابع لـ«الرمز» (الشركة)
TT

«الرمز للعقارات» توقع اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري بـ267 مليون دولار

مجمع سكني تابع لـ«الرمز» (الشركة)
مجمع سكني تابع لـ«الرمز» (الشركة)

وقّعت شركة «الرمز للعقارات» اتفاقية مع شركة «عود المالية» لتأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحجم مستهدف يتجاوز مليار ريال (267 مليون دولار)، لتطوير مشاريع سكنية مملوكة للشركة على مساحة إجمالية تبلغ 70.516 متراً مربعاً، تضم أكثر من 800 وحدة سكنية.

وقالت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، إن «عود المالية» ستتولى إدارة الصندوق، فيما ستحتفظ «الرمز للعقارات» بملكية 100 في المائة من وحداته.

وأضافت أن قيمة عقد تطوير المشاريع تبلغ نحو 391 مليون ريال (104.3 مليون دولار)، فيما تبلغ رسوم التطوير نحو 39 مليون ريال (10.4 مليون دولار)، بما يعادل 10 في المائة من قيمة عقد التطوير، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 2.5 في المائة من إجمالي المبيعات.

وأوضحت الشركة أن الصندوق سيخصص لتطوير مجموعة من المشاريع السكنية المملوكة لها، في إطار خططها لتوسيع محفظتها العقارية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.