دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

منتدى «جيبكا» السنوي يشدد على أهمية تضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لإعادة تشكيل قطاعي البتروكيماويات والكيماويات الخليجيين

جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)
جائزة جيبكا للرواد كرمت الأمير فيصل بن تركي، مستشار الديوان الملكي السعودي، والدكتور يوسف بن عمير، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق في الإمارات (الشرق الأوسط)

دعا منتجو البتروكيماويات والكيماويات الخليجيون إلى إعادة تأهيل وتشكيل القطاع من جديد ليواكب المتطلبات الحالية، والمتمثلة في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في الوقت الذي تستعد فيه الصناعة للانطلاقة من جديد بعد التوقف الذي صاحب أزمة كورونا.
وشدد المشاركون في منتدى «جيبكا» السنوي الـ15 المقام في مدينة دبي الإماراتية على وضع الاستدامة في صلب عملياتها، بهدف ضمان مستقبل الصناعة. وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا، إنه بالنظر إلى التوقعات الواعدة لأرباح قطاع البتروكيماويات الخليجي في عام 2021 فإنه قد حان الوقت للعودة للاستثمارات بعد التباطؤ الذي حدث نتيجة جائحة كورونا.
وتوقع البنيان أن يشهد عام 2021 ثاني أكبر انبعاث عالمي لثاني أكسيد الكربون، وهذا بعد الانخفاض الذي شهده في عام 2020 والناتج عن انخفاض الإنتاج بسبب جائحة كورونا، ما سيزيد من الضغوط على الشركات لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التغير المناخي يمثل تحدياً للصناعة، مضيفاً أن خلق القيمة في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ما زال في بدايته، داعيا الشركات إلى التركيز على الاستدامة وإعطائها أولوية، وهذا لأن كلا من العملاء والبنوك سيركزون على ذلك عند تقييم الشركات، ما سيخلق ضغوطا أكبر على الصناعة لمواكبة هذا التطور.
وشدد على أن إعادة ابتكار الصناعة الكيماوية يجب أن تعتمد أيضاً على التكنولوجيا غير الرقمية، مثل المواد الأولية البديلة والمحفزات الكيماوية الجديدة ومصادر الكهرباء المتجددة التي ستمكن الصناعة من تطوير منتجات قابلة لإعادة التدوير أو قائمة على أساس بيولوجي وإزالة الكربون من مصانعها الكيماوية. وتابع بأنه «بعيداً عن القطاع الكيماوي، سيحتاج الاقتصاد الإقليمي بأكمله إلى تحويل نفسه وتعميم سلاسل القيمة الخاصة به، دون ترك أي فجوات يمكن للكربون أن يهرب من خلالها».
من جانبها، شددت الدكتورة إلهام قادري، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة سولفاي على ضرورة إعادة ابتكار حلول جديدة في الصناعة من خلال التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك المستثمرين والموظفين والعملاء والموردين والمنظمين والمجتمعات والصناعات الأخرى في سلسلة القيمة من أجل صنع مستقبل تسير فيه الاستدامة والنمو جنباً إلى جنب.
وركز المنتدى على قضايا الاستدامة وتطوير الهيدروجين والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ومرونة سلسلة الإمداد بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في أربع جلسات رئيسية في اليوم الأول.
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي اعترت العالم 2020، فإن صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى معدلات نمو عالمياً وكانت من بين عدد قليل من المناطق عل مستوى العالم التي حققت ذلك، والصناعة تمر اليوم بمرحلة محورية من تحولها، ولكن من أجل تقدمها وازدهارها في واقع ما بعد الجائحة يجب عليها إعادة تعريف وتشكيل وابتكار نفسها من جديد».
وأضاف الدكتور السعدون: «تعد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة والاقتصاد الدائري وعمليات الاندماج من أهم عوامل النمو في العقود القادمة. وستحتاج شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستمرار في التركيز على الطاقة المتجددة لتأمين مصادر طاقة نظيفة وموثوقة وتنافسية، كما أنهم سيكونون بحاجة ماسة إلى زيادة استثماراتهم في البحث والابتكار والسعي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.