صحافيون سودانيون: لا لتكميم الأفواه

طالبوا في وقفة احتجاجية بإعادة بث إذاعة «هلا» المحلية وإذاعات دولية

الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
TT

صحافيون سودانيون: لا لتكميم الأفواه

الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)

نظم عشرات الصحافيين السودانيين وقفة إحتجاجية أمس أمام مقر إذاعة «هلا إف إم» المحلية، للتنديد باستمرار وقف بث إذاعات محلية ودولية تبث على موجات «إف إم»، عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي اعتبرتها المعارضة وقوى دولية وإقليمية «انقلاباً عسكرياً».
وطالب الصحافيون الذين احتشدوا أمام مقر الإذاعة على شارع النيل بالخرطوم، بالسماح للإذاعات المتوقفة بمعاودة البث فوراً، واصفين ما يحصل بأنه اعتداء على الحريات الصحافية والعامة. ونددوا بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون ووسائل الإعلام منذ قرارات البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتواصل السلطات العسكرية وقف بث «إذاعة هلا» المحلية، وإذاعات «بي بي سي»، «مونت كارلو»، و«سوا السودان» الدولية، وإذاعات محلية أخرى. بيد أنها سمحت لبقية الإذاعات بمعاودة البث.
وقال مدير إذاعة «هلا» ياسر أبو شمال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت تلزم الإذاعات التي تبث على موجة «إف إم» بوضع جهاز البث الخاص بها في محطة محددة بهدف إحكام السيطرة عليها، وبما يمكّنها من إيقاف بث أي إذاعة لا ترضى عنها.
وأوضح أبو شمال أن الصحافيين والعاملين في الإذاعة تفاجأوا في صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقطع بث إذاعتهم، ثم اكتشفوا أن السلطات العسكرية أوقفت كل الإذاعات التي كانت تبث على محطة «إف إم». بيد أنها، وبعد خمسة أيام من «الانقلاب»، سمحت لمعظمها بمعاودة البث باستثناء «هلا» وإذاعات دولية أخرى بقيت متوقفة ولم يسمح لها بمعاودة البث مجدداً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المسؤولين في إذاعة «هلا» استفسروا «هيئة البث الرسمية»، التي يترأسها ضابط بالقوات المسلحة، عن أسباب إيقاف بث إذاعتهم، فأبلغهم بأن الإذاعة تنتقد قادة الجيش، في إشارة إلى قادة مجلس السيادة العسكريين، وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. وقال أبو شمال: «رددنا أمامهم بأننا حين ننتقد قادة المجلس العسكري لا نتعامل معهم باعتبارهم عسكريين، بل سياسيون يمارسون وظائف سياسية». وأضاف أن السلطات المسؤولة عن البث وعدتهم «خيراً»، لكنها لم ترفع بعد القيود عن البث، والمستمرة منذ أكثر من 44 يوماً.
وطالب الصحافيون في وقفتهم الاحتجاجية أمس بإعادة البث للإذاعة والإذاعات الأخرى الممنوعة من البث، ورددوا شعارات: «صحافة حرة أو لا صحافة»، «لا لتكميم الأفواه»، وغيرها من شعارات الثورة السودانية.
وقالت الصحافية السودانية عائشة السماني، إنها شاركت في الوقفة الاحتجاجية دفاعاً عن حرية الصحافة والحريات بشكل عام. واعتبرت ما حدث لإذاعة «هلا» وبقية الإذاعات الموقفة، تعديا مباشر على الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام. وأضافت: «لقد استهدف الانقلاب منذ أيامه الأولى الصحافيين والصحف. اعتقل صحافيين، واعتدى على مؤسسات صحافية»، وهذه مواقف مناقضة لشعارات الثورة السودانية الوثيقة الدستورية التي كفلت حرية التعبير.
وأوضح مراسل إذاعة «مونت كارلو» الدولية إسلام عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب الوقفة الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت بث إذاعته من دون إبداء أسباب، ولم تسمح لها بمعاودة البث منذ ذلك التاريخ. وقال: «أوقفوا بثنا مع إذاعات أخرى، لكنهم سمحوا لبعضها بإعادة البث، فيما لا نزال ممنوعين عن البث». ولم يتسن الاتصال بإذاعة «راديو سوا سودان» الأميركية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قريب من إذاعة «بي بي سي» العربية، ذات السمعة الطويلة في السودان، والتي تحظى باستماع كبير، أن السلطات أوقفت البث، متذرعة بأن الإذاعات الممنوعة من البث أطلقت على قرارات البرهان وصف «انقلاب عسكري».
وتراجعت الحريات الصحافية بشكل كبير عقب قرارات البرهان، حيث اعتقلت السلطات أعداداً من الصحافيين، وألقت القبض على مدير قناة «الجزيرة» مسلمي الكباشي، وحققت مع الصحافي شوقي عبد العظيم مطولاً، واستدعت مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم.
وظل الصحافيان، فيصل محمد صالح الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الإعلامي، والصحافي ماهر أبو الجوخ، اللذين ألقت السلطات القبض عليهما، في الاعتقال التحفظي والحبس الانفرادي لأكثر من شهر، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً.
واعتدت قوات عسكرية على مكاتب صحيفة «الديموقراطي»، ومارست عمليات تخريب للممتلكات والأجهزة، لكنها لم تجد ناشرها الصحافي الحاج وراق هناك، والذي لا يزال مكانه غير معروف. وتراوحت التكهنات بأنه مختبئ في مكان ما، أو أن السلطات ألقت القبض عليه من دون أن تعلن ذلك.
كما أغلقت السلطات وكالة الأنباء الرسمية «سونا» وتسلمت مفاتيحها، قبل أن تعيد تشغيلها، وتعيين مدير جديد لها، مكان مديرها السابق محمد عبد الحميد الذي لا يزال مختفياً أو مخفياً هو الآخر.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً