انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

TT

انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الأربعاء، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات التي كانت 0.8% بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3%، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9% بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
كما تراجع فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 39.4% سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.97 مليار دولار). جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 11.7% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 28.3% إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
أمام هذه المعطيات، أوضحت بيانات صادرة أمس عن بنك اليابان المركزي، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6% سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). كانت قيمة القروض قد زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5% سنويا إلى 3.042 تريليون ين.
وقفزت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%. وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.



تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)
شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)
شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض، الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في حين زاد تراجع أسعار النفط من الضغوطات.

وقالت إسرائيل إن وحدات الكوماندوز والمظليين شنت غارات على لبنان، الثلاثاء، في إطار توغل بري «محدود»، بينما قال «حزب الله» إنه أطلق وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على وكالة التجسس التابعة لها بالقرب من تل أبيب.

وانخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بهبوط بنسبة 2.3 في المائة في سهم شركة «إعمار» العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتراجعت بنسبة 2 في المائة أسهم «هيئة كهرباء ومياه دبي». في حين تراجع مؤشر «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.2 في المائة.

وانخفضت أسعار النفط، وهذا الأمر محفز لأسواق المال في الخليج، حيث طغت التوقعات القوية للعرض والنمو الفاتر للطلب العالمي على المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على صادرات الخام من المنطقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، خلال أول جلسة بعد الإعلان عن الميزانية التقديرية لعام 2025، وقدّرت الإيرادات العامة بـ1184 مليار ريال، والنفقات بـ1285 مليار ريال، بعجز قدره 101 مليار ريال.

وارتفع سهما «أرامكو السعودية»، و«مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة عند 27.20 ريال، و87.40 ريال على التوالي.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الاثنين، إلى أن البنك المركزي الأميركي سيلتزم على الأرجح بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمضي قدماً، وأنه ليس «في عجلة من أمره» بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بارتفاع بنسبة 0.3 في المائة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.9 في المائة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.2 في المائة.