انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

TT

انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الأربعاء، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات التي كانت 0.8% بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3%، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9% بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
كما تراجع فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 39.4% سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.97 مليار دولار). جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 11.7% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 28.3% إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
أمام هذه المعطيات، أوضحت بيانات صادرة أمس عن بنك اليابان المركزي، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6% سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). كانت قيمة القروض قد زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5% سنويا إلى 3.042 تريليون ين.
وقفزت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%. وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.



رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
TT

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)
رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029، بدلاً من الهدف السابق بالوصول إلى هذا المستوى بحلول عام 2027.

وقال بارنييه في خطاب رئيسي أمام البرلمان: «سيف ديموقليس المعلق فوقنا هو ديوننا المالية الضخمة»، مضيفاً أن عجز فرنسا يجعلها أضعف في أوروبا.

وقام رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بتأجيل الهدف الخاص بجعل العجز ضمن الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي لمدة عامين لمنح نفسه بعض الوقت في مساعيه لإصلاح المالية العامة للبلاد.

وأشار إلى أن زيادات ضريبية مستهدفة وخصومات في الإنفاق ستكون مطلوبة لتقليص العجز الكبير في الموازنة الفرنسية، حيث كشف عن خطط سياسة حكومته الجديدة للبرلمان.

ويواجه بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، مهمة صعبة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة في وقت يتسبب فيه تفتت البرلمان والمشاحنات داخل حكومته الأقلية في صعوبة تمرير الإصلاحات.

وتتعلق المخاطر على مصداقية فرنسا لدى شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها.

وسيُطلب من أكبر الشركات الفرنسية المساهمة بشكل أكبر في جهود تقليص العجز من خلال زيادة الضرائب، وكذلك من أغنى الأفراد في البلاد، حسبما قال بارنييه دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارنييه إلى أن «الوضع المالي العام اليوم يتطلب جهداً مستهدفاً، محدوداً في الزمن».

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، كان بارنييه يفكر في زيادات ضريبية تتراوح بين 15 إلى 18 مليار يورو (17 - 20 مليار دولار).

وتضمنت تلك المقترحات زيادة الضرائب على الشركات بمقدار 8 مليارات يورو (8.85 مليار دولار)، وفرض ضريبة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو على شركات الطاقة وإعادة شراء الأسهم.

وتشمل الخطط أيضاً زيادة الضرائب على الدخل للأثرياء لجلب نحو 3 مليارات يورو (3.32 مليار دولار)، وزيادة ضرائب الكهرباء بمقدار 3 مليارات يورو أخرى، حسبما قالت «لو باريزيان» دون الإشارة إلى مصادر.

بارنييه، وهو محافظ، تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد نحو شهرين من انتخابات مفاجئة أسفرت عن برلمان معلق. حتى الآن، تعتمد حكومته المكونة من وزراء من الوسط والمحافظين على الدعم الضمني من الحزب اليميني المتطرف «التجمع الوطني».