المستشفيات في لبنان للأغنياء ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

TT

المستشفيات في لبنان للأغنياء ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

بات الوضع الخطير الذي يرزح تحته القطاع الصحي في لبنان يتطلب البحث عن حلول بعيدة عن تلك المتعارف عليها منذ سنوات التي تقوم بشكل أساسي على المستشفيات التي بات الكثير منها مهدداً بالإقفال مع الارتفاع الجنوني لتكاليف الاستشفاء تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما انعكس ارتفاعاً بتكلفة المستلزمات والخدمات الطبية، لم يعد المواطن قادراً على تكبدها.
وبعدما كان نقيب المستشفيات سليمان هارون رفع الصوت أكثر من مرة منبهاً من تحول المستشفيات حكراً على الأغنياء في حال استمر تحليق سعر الصرف، كشف وزير الصحة فراس أبيض مؤخراً عن مجموعة معطيات تؤشر إلى المنحى الخطير الذي يسلكه الواقع الطبي ما يهدد حياة آلاف المرضى. وتحدث أبيض عن تداعيات خطيرة للأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي وأبرز مؤشراتها «التراجع الكبير في مستوى التلقيح ضد أمراض مختلفة لتصبح نحو 60 في المائة بعدما كانت تصل إلى 95 في المائة»، كما لفت إلى «ارتفاع نسبة الوفيات عند الأمهات أثناء الولادة وإلى زيادة بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة من المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ لأنهم كانوا عاجزين عن مراجعة أطبائهم أو الحصول على الدواء». ودعا أبيض المواطنين إلى أن يقصدوا مراكز الرعاية الأولية الـ250 الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قال إن بإمكانهم أن يحصلوا مجاناً على نحو 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة.
ولم يكن قسم كبير من اللبنانيين حتى الأمس القريب يعلمون بوجود مراكز للرعاية الصحية الأولية ولا يزال الكثيرون حتى اليوم لا يعلمون ما هي الخدمات التي تقدمها وما إذا كانت بديلاً عن المستشفى.
ويشرح الدكتور مروان الزغبي الاختصاصي بطب العائلة أهمية اعتماد نظام صحي يقوم على الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى «ذلك كان ضرورياً قبل الأزمة الراهنة لأننا أنفقنا مبالغ خيالية على الفاتورة الصحية والدوائية وقد بات الموضوع اليوم أكثر من ضرورة لأنه آن أوان الانتقال من الطب القائم على ردة الفعل أي انتظار تطور المرض للتوجه للعلاج، إلى الطب الوقائي بحيث يكون لكل شخص طبيب في مركز الرعاية الأولية يشخص حالته ويُخضعه لفحوصات دورية ويشاركه برامج التوعية للوقاية من الأمراض ومكافحتها».
ويوضح الزغبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المراكز تقدم خدمات الرعاية الأولية أي حين تكون العوارض في بداياتها ولا تستدعي نقل المريض إلى غرفة الطوارئ، وهي مراكز شبه مجانية يعمل فيها أطباء عائلة وأطباء متخصصون بالأطفال والنساء وأطباء عموميون وغيرهم ويخضعون لتثقيف مستمر لتطوير مهاراتهم». ويضيف: «التوجه لمراكز الرعاية الصحية لا يجب أن يتم كون هذه المراكز شبه مجانية إنما رغبة باعتماد ثقافة صحية صحيحة بحيث يكون هناك طبيب واحد يتابع حالة كل شخص ويوجهه باتجاه الطبيب المتخصص في حال استدعت حالته ذلك فيكون هو أشبه بقائد الأوركسترا، كونه يتابع الحالة بشكل دائم ويحاول تجنب تطور أي مرض بما يستدعي دخول المستشفى».
ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي مراكز معتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية منتشرة في كل المناطق وقد تكون قائمة على مبادرات فردية أو أهلية وتمولها منظمات وجمعيات محلية أو أجنبية.
وتوضح مديرة قسم التواصل والعلاقات العامّة في «منظمة مالطا» أميمة فرح أن «عدد المرضى الذين باتوا يلجأون إلى هذه المراكز زاد 5 أضعاف، ما حتم علينا زيادة ساعات العمل واختصاصات الأطباء إضافة لتطوير وزيادة الخدمات التي نقدمها»، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة أن هذه المراكز تقدم خدمات مجانية أو برسوم رمزية.
ولعل أهم ما تقدمه هذه المراكز أيضا هي الأدوية المؤمنة بهبات من الخارج وخاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تحاول وزارة الصحة تأمين قسم كبير منها مجاناً، باعتبار أن أسعار الأدوية في الصيدليات بات جنونياً ولم يعد كثير من اللبنانيين قادرين على تأمين تكلفة هذه الأدوية.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.