المستشفيات في لبنان للأغنياء ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

TT

المستشفيات في لبنان للأغنياء ومراكز الرعاية لبقية المواطنين

بات الوضع الخطير الذي يرزح تحته القطاع الصحي في لبنان يتطلب البحث عن حلول بعيدة عن تلك المتعارف عليها منذ سنوات التي تقوم بشكل أساسي على المستشفيات التي بات الكثير منها مهدداً بالإقفال مع الارتفاع الجنوني لتكاليف الاستشفاء تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما انعكس ارتفاعاً بتكلفة المستلزمات والخدمات الطبية، لم يعد المواطن قادراً على تكبدها.
وبعدما كان نقيب المستشفيات سليمان هارون رفع الصوت أكثر من مرة منبهاً من تحول المستشفيات حكراً على الأغنياء في حال استمر تحليق سعر الصرف، كشف وزير الصحة فراس أبيض مؤخراً عن مجموعة معطيات تؤشر إلى المنحى الخطير الذي يسلكه الواقع الطبي ما يهدد حياة آلاف المرضى. وتحدث أبيض عن تداعيات خطيرة للأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي وأبرز مؤشراتها «التراجع الكبير في مستوى التلقيح ضد أمراض مختلفة لتصبح نحو 60 في المائة بعدما كانت تصل إلى 95 في المائة»، كما لفت إلى «ارتفاع نسبة الوفيات عند الأمهات أثناء الولادة وإلى زيادة بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة من المرضى الذين يأتون إلى الطوارئ لأنهم كانوا عاجزين عن مراجعة أطبائهم أو الحصول على الدواء». ودعا أبيض المواطنين إلى أن يقصدوا مراكز الرعاية الأولية الـ250 الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية، حيث قال إن بإمكانهم أن يحصلوا مجاناً على نحو 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة.
ولم يكن قسم كبير من اللبنانيين حتى الأمس القريب يعلمون بوجود مراكز للرعاية الصحية الأولية ولا يزال الكثيرون حتى اليوم لا يعلمون ما هي الخدمات التي تقدمها وما إذا كانت بديلاً عن المستشفى.
ويشرح الدكتور مروان الزغبي الاختصاصي بطب العائلة أهمية اعتماد نظام صحي يقوم على الرعاية الصحية الأولية، لافتاً إلى «ذلك كان ضرورياً قبل الأزمة الراهنة لأننا أنفقنا مبالغ خيالية على الفاتورة الصحية والدوائية وقد بات الموضوع اليوم أكثر من ضرورة لأنه آن أوان الانتقال من الطب القائم على ردة الفعل أي انتظار تطور المرض للتوجه للعلاج، إلى الطب الوقائي بحيث يكون لكل شخص طبيب في مركز الرعاية الأولية يشخص حالته ويُخضعه لفحوصات دورية ويشاركه برامج التوعية للوقاية من الأمراض ومكافحتها».
ويوضح الزغبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المراكز تقدم خدمات الرعاية الأولية أي حين تكون العوارض في بداياتها ولا تستدعي نقل المريض إلى غرفة الطوارئ، وهي مراكز شبه مجانية يعمل فيها أطباء عائلة وأطباء متخصصون بالأطفال والنساء وأطباء عموميون وغيرهم ويخضعون لتثقيف مستمر لتطوير مهاراتهم». ويضيف: «التوجه لمراكز الرعاية الصحية لا يجب أن يتم كون هذه المراكز شبه مجانية إنما رغبة باعتماد ثقافة صحية صحيحة بحيث يكون هناك طبيب واحد يتابع حالة كل شخص ويوجهه باتجاه الطبيب المتخصص في حال استدعت حالته ذلك فيكون هو أشبه بقائد الأوركسترا، كونه يتابع الحالة بشكل دائم ويحاول تجنب تطور أي مرض بما يستدعي دخول المستشفى».
ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي مراكز معتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية منتشرة في كل المناطق وقد تكون قائمة على مبادرات فردية أو أهلية وتمولها منظمات وجمعيات محلية أو أجنبية.
وتوضح مديرة قسم التواصل والعلاقات العامّة في «منظمة مالطا» أميمة فرح أن «عدد المرضى الذين باتوا يلجأون إلى هذه المراكز زاد 5 أضعاف، ما حتم علينا زيادة ساعات العمل واختصاصات الأطباء إضافة لتطوير وزيادة الخدمات التي نقدمها»، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة خاصة أن هذه المراكز تقدم خدمات مجانية أو برسوم رمزية.
ولعل أهم ما تقدمه هذه المراكز أيضا هي الأدوية المؤمنة بهبات من الخارج وخاصة أدوية الأمراض المزمنة التي تحاول وزارة الصحة تأمين قسم كبير منها مجاناً، باعتبار أن أسعار الأدوية في الصيدليات بات جنونياً ولم يعد كثير من اللبنانيين قادرين على تأمين تكلفة هذه الأدوية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.