«حزب الله» مستمر في التزام الصمت تجاه المبادرة الفرنسية

بعد مرور خمسة أيام على مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون والبيان الفرنسي السعودي المشترك، لا يزال «حزب الله» يلتزم الصمت، ما استدعى تفسيرات عدة لهذا «اللاموقف» لا سيما مع استمرار تعطيل جلسات الحكومة نتيجة تمسك الحزب وحركة أمل بموقفهما الداعي إلى «كف يد» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي واضح من المبادرة الفرنسية باستثناء موقف الوزير السابق محمد فنيش أول من أمس الذي رفض ما وصفه بالمقايضة بين الدعم الاقتصادي وسلاح «حزب الله».
ومع تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون على العمل على استئناف جلسات مجلس الوزراء قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يحصل تواصل بين عون والحزب للبحث في هذه المبادرة، لافتة إلى أن عون بحث مطولاً أول من أمس مع السفيرة الفرنسية في هذا الموضوع ومذكرة بتأكيد رئيس الجمهورية الالتزام بتطبيق القرارات الدولية. مع العلم بأن السفيرة آن غرييو قالت للرئيس عون، بحسب بيان للرئاسة إن على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة.
وفيما تتجه الأنظار لما قد يصدر رسمياً عن «حزب الله»، تبقى الآمال معلقة على أن تمر المرحلة بأقل خسائر ممكنة وعلى الأقل إعادة استئناف عمل الحكومة والسماح للسلطة السياسية بالقيام بما هو مطلوب منها وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية كما يؤكد النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله. ويقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: نأمل من الحزب تغليب المصلحة الوطنية لتسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية وإعادة الدفء للعلاقات اللبنانية - السعودية في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الذي يعاني منه اللبنانيون، مؤكداً: «المطلوب اليوم الخطاب الهادئ والتخفيف من التشنّج والسيطرة على الحدود المفتوحة أمام التهريب»، مع تأكيده أن المشكلة الأساس مع «حزب الله» هي في تدخله في الحروب الإقليمية التي تنعكس سلباً على لبنان واللبنانيين.
ويتوقف المحلل السياسي قاسم قصير المقرب من «حزب الله»، عند كلام فنيش قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «فنيش حدد وجهة نظر الحزب برفض المقايضة بين الدعم الاقتصادي والتخلي عن سلاح المقاومة». وعن كيفية تعامل الحزب مع المبادرة في المرحلة المقبلة يقول قصير: «أعتقد أنه سيتجاهل الموضوع حالياً أو يطلق مواقف مبدئية»، من دون أن يستبعد أن يعتمد الحزب في هذه المرحلة سياسة تخفيف اللهجة حيال السعودية ودول الخليج.
وكان البيان السعودي - الفرنسي قد شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، وأكدا على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات، كما كان تشديد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن.