إعدام 20 طالباً في بنغلادش أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة

TT

إعدام 20 طالباً في بنغلادش أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة

تعرض أبرار فهد عام 2019 للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى لمدة ست ساعات لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل 25 من زملائه الطلاب الجامعيين المنضوين في «رابطة شهاترا في بنغلادش»، الفرع الطلابي لـ«حزب رابطة عوامي» الحاكم. وفي الأمس، حكمت محكمة بإعدام عشرين منهم بعد إدانتهم بتهمة القتل. وقال المدعي العام محمد أبو عبد الله بويوان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية القتل تمّت مع سبق الإصرار والترصد. وقال بركة الله، والد أبرار فهد، للصحافيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم «أنا سعيد بالحكم. وأتمنى أن تنفذ العقوبات قريباً». وحُكم على باقي المهاجمين الخمسة بالسجن مدى الحياة.
وقال المدعي العام مشرَّف حسين كاجال، إن قاضي محكمة خاصة في دكا أصدر أيضاً أحكاماً بحق خمسة أشخاص آخرين بالسجن مدى الحياة بعد الإدانة في قضية قتل أبرار فهد.
وأكد محامي المتهمين فاروق أحمد، أنه سيتم استئناف الحكم.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «أشعر بخيبة أمل كبيرة حيال الحكم. إنه غير عادل». وأضاف «إنهم شباب ومن بين أفضل الطلبة في البلاد. حُكم عليهم بالإعدام رغم عدم وجود أدلة فعلية ضد بعضهم». وراوحت أعمار جميع المحكومين بالإعدام بين 20 و22 عاماً عند وقوع الجريمة، وكانوا زملاء فهد في جامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا التي ترتادها النخبة. وما زال ثلاثة من المتهمين فارين بينما مثُل الباقون أمام المحكمة الأربعاء.
وعُثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاماً، في غرفته في سكن الطلاب بعد ساعة من كتابته منشوراً على «فيسبوك» ندد فيه بتوقيع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اتفاقاً ينص على تشارك مياه أحد الأنهار مع الهند. وكتب فهد منشوراً على «فيسبوك» انتشر بشكل واسع قبل ساعات من مقتله، انتقد فيه الحكومة لتوقيعها على اتفاق سمح للهند باستخدام مياه نهر يقع عند الحدود بين البلدين.
وشوهد فهد يومها وهو يتوجه إلى السكن الجامعي برفقة بعض الناشطين من «رابطة شهاترا في بنغلادش»، وفق تسجيلات مسرّبة من إحدى كاميرات المراقبة. وبعد نحو ست ساعات، حمل الطلاب جثّته ومددوها أرضاً. وطالب محتجون في الأيام التي أعقبت مقتل فهد بإنزال عقوبة قاسية في حق القتلة وحظر «رابطة شهاترا في بنغلادش». وسرعان ما تعهدت حسينة إنزال «أشد العقوبات» على القتلة. وتلطّخت سمعة «رابطة شهاترا في بنغلادش» في السنوات الأخيرة بعدما اتُّهم بعض أعضائها بالقتل والعنف والابتزاز.
وعام 2018، اتُّهم أعضاء في الرابطة باستخدام العنف لقمع مظاهرات طلابية كبيرة مناهضة للحكومة، اندلعت احتجاجاً على وضع سلامة الطرقات بعد مقتل طالب صدمته حافلة مسرعة.
وكثيراً ما تصدر أحكام إعدام في بنغلادش، حيث يواجه المئات العقوبة حالياً. وتتم الإعدامات شنقاً، في إرث من حقبة الاستعمار البريطاني.
وفي أغسطس (آب)، قضت محكمة بإعدام ستة متطرفين إسلاميين لقتلهم ناشطَين مدافعَين عن حقوق المثليين. وحُكم على 16 شخصاً بالإعدام العام 2019 بعدما أدينوا بتهمة إحراق طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً اتهمت كبير الأساتذة في مدرستها الدينية بالتحرش الجنسي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.