إعدام 20 طالباً في بنغلادش أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة

TT

إعدام 20 طالباً في بنغلادش أدينوا بقتل شاب انتقد الحكومة

تعرض أبرار فهد عام 2019 للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى لمدة ست ساعات لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل 25 من زملائه الطلاب الجامعيين المنضوين في «رابطة شهاترا في بنغلادش»، الفرع الطلابي لـ«حزب رابطة عوامي» الحاكم. وفي الأمس، حكمت محكمة بإعدام عشرين منهم بعد إدانتهم بتهمة القتل. وقال المدعي العام محمد أبو عبد الله بويوان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عملية القتل تمّت مع سبق الإصرار والترصد. وقال بركة الله، والد أبرار فهد، للصحافيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم «أنا سعيد بالحكم. وأتمنى أن تنفذ العقوبات قريباً». وحُكم على باقي المهاجمين الخمسة بالسجن مدى الحياة.
وقال المدعي العام مشرَّف حسين كاجال، إن قاضي محكمة خاصة في دكا أصدر أيضاً أحكاماً بحق خمسة أشخاص آخرين بالسجن مدى الحياة بعد الإدانة في قضية قتل أبرار فهد.
وأكد محامي المتهمين فاروق أحمد، أنه سيتم استئناف الحكم.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «أشعر بخيبة أمل كبيرة حيال الحكم. إنه غير عادل». وأضاف «إنهم شباب ومن بين أفضل الطلبة في البلاد. حُكم عليهم بالإعدام رغم عدم وجود أدلة فعلية ضد بعضهم». وراوحت أعمار جميع المحكومين بالإعدام بين 20 و22 عاماً عند وقوع الجريمة، وكانوا زملاء فهد في جامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا التي ترتادها النخبة. وما زال ثلاثة من المتهمين فارين بينما مثُل الباقون أمام المحكمة الأربعاء.
وعُثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاماً، في غرفته في سكن الطلاب بعد ساعة من كتابته منشوراً على «فيسبوك» ندد فيه بتوقيع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اتفاقاً ينص على تشارك مياه أحد الأنهار مع الهند. وكتب فهد منشوراً على «فيسبوك» انتشر بشكل واسع قبل ساعات من مقتله، انتقد فيه الحكومة لتوقيعها على اتفاق سمح للهند باستخدام مياه نهر يقع عند الحدود بين البلدين.
وشوهد فهد يومها وهو يتوجه إلى السكن الجامعي برفقة بعض الناشطين من «رابطة شهاترا في بنغلادش»، وفق تسجيلات مسرّبة من إحدى كاميرات المراقبة. وبعد نحو ست ساعات، حمل الطلاب جثّته ومددوها أرضاً. وطالب محتجون في الأيام التي أعقبت مقتل فهد بإنزال عقوبة قاسية في حق القتلة وحظر «رابطة شهاترا في بنغلادش». وسرعان ما تعهدت حسينة إنزال «أشد العقوبات» على القتلة. وتلطّخت سمعة «رابطة شهاترا في بنغلادش» في السنوات الأخيرة بعدما اتُّهم بعض أعضائها بالقتل والعنف والابتزاز.
وعام 2018، اتُّهم أعضاء في الرابطة باستخدام العنف لقمع مظاهرات طلابية كبيرة مناهضة للحكومة، اندلعت احتجاجاً على وضع سلامة الطرقات بعد مقتل طالب صدمته حافلة مسرعة.
وكثيراً ما تصدر أحكام إعدام في بنغلادش، حيث يواجه المئات العقوبة حالياً. وتتم الإعدامات شنقاً، في إرث من حقبة الاستعمار البريطاني.
وفي أغسطس (آب)، قضت محكمة بإعدام ستة متطرفين إسلاميين لقتلهم ناشطَين مدافعَين عن حقوق المثليين. وحُكم على 16 شخصاً بالإعدام العام 2019 بعدما أدينوا بتهمة إحراق طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً اتهمت كبير الأساتذة في مدرستها الدينية بالتحرش الجنسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».