استئناف محادثات فيينا اليوم... وتأكيد بريطاني على «فرصة أخيرة» لطهران

فرنسا قلقة من مماطلة إيران... وروسيا ترى إمكانية التوصل لاتفاق

صورة نشرتها ليز تراس على «تويتر» من كلمتها في «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن أمس
صورة نشرتها ليز تراس على «تويتر» من كلمتها في «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن أمس
TT

استئناف محادثات فيينا اليوم... وتأكيد بريطاني على «فرصة أخيرة» لطهران

صورة نشرتها ليز تراس على «تويتر» من كلمتها في «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن أمس
صورة نشرتها ليز تراس على «تويتر» من كلمتها في «تشاتام هاوس» للأبحاث في لندن أمس

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إيران من تضييع «آخر فرصة» أمامها للعودة إلى التزاماتها والتوصل إلى اتفاق في المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، التي تباشر الجولة الخامسة من المداولات الدبلوماسية اليوم في فيينا، وذلك في وقت أعرب نظيرها الفرنسي عن قلقه من «مماطلة» طهران لكسب الوقت.
وقالت تراس، في كلمة أمام مؤسسة «تشاتام هاوس» للأبحاث، أمس: «هذه حقاً آخر فرصة لإيران للعودة إلى الاتفاق، وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك، لأننا مصممون على العمل مع حلفائنا لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية»، وأضافت: «لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك»، في إشارة إلى الاتفاق النووي، حسب «رويترز».
وبعد ساعات، أصدرت الخارجية البريطانية بيانا، حمل في طياته ردا على الانتقادات الإيرانية لمواقف الدول الأوروبية، وقالت فيه «كنا بنائين وشاركنا بجدية في المناقشات، لا ينبغي لإيران أن تتوقع منا النظر في مقترحات غير منطقية وغير معقولة».
وتابع البيان «لقد أوقفنا المحادثات حتى تتمكن الوفود من التشاور مع العواصم وطلب التعليمات». وطالب البيان إيران بالتفاوض على أساس التسويات التي تم التوصل إليها في نهاية الجولة السادسة في 20 يونيو (حزيران)، «إذا كانت جادة في استعادة الاتفاق النووي» وأضاف «يجب على إيران الآن أن تقرر ما إذا كانت ستبرم صفقة عادلة وشاملة على الطاولة، لصالح الشعب والاقتصاد الإيراني، أو انهيار الاتفاق النووي».
وحذرت من أنه في حال تحقق سيناريو الانهيار «فسننظر بعناية في جميع الخيارات بالشراكة مع حلفائنا». وأضافت «نحن ملتزمون بإيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدما، لكن التصعيد النووي المستمر من جانب إيران يعني أن هذه هي الفرصة الأخيرة للاتفاق النووي».
يلتئم شمل المفاوضين في فيينا، اليوم، بعد خمسة أيام من نهاية الجولة السابعة، وعودة الوفود الغربية إلى عواصمهم بـ«خيبة أمل» و«قلق» غربي. وجاء موقف بريطانيا، بعدما وجه حلفاؤها في الترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا، تحذيراً لإيران بشأن تبعات رفع سقف المطالب في مباحثات فيينا والتراجع عن تسويات في الجولات السابقة.
وقال منسق المحادثات وممثل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا على «تويتر»، أمس، إن المحادثات ستستأنف اليوم في فيينا. وكتب: «الجولة السابعة من المحادثات ستتواصل الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم (الدول الأطراف) وما بينها. وستنعقد (خلال المحادثات) لجنة مشتركة وستُجرى عدد من الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف». في غضون ذلك، أفادت «رويترز» بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رجح، أمس، أن تتواصل المحادثات، لكنه عبّر عن قلقه من أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت.
وأول من أمس، قال لودريان في الدوحة إن «عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم... واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي».
والاثنين، قالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، إن برلين «ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكن نافذة الفرصة تنغلق أكثر فأكثر»، محذرة من أن مقترحات إيران «لا توفر أساساً لنهاية ناجحة للمحادثات»، وأكدت: «درسنا المقترحات بعناية وباستفاضة، وخلصنا إلى أن إيران انتهكت تقريباً جميع التسويات التي تم التوصل إليها من قبل خلال شهور من المفاوضات الصعبة». كما احتجت على بدء عملية تخصيب بنسبة 20 في المائة في منشأة فورود، وقالت إن من غير المقبول أن تعمل إيران على تطوير قدراتها النووية بالتوازي مع المحادثات.
لكن كبير ممثلي روسيا في المحادثات، ميخائيل أوليانوف، أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف في المحادثات. وغرّد الدبلوماسي الروسي من فيينا قائلاً إن الاتصالات مع واشنطن وطهران «تثبت أن كلا الجانبين جاد للغاية» بشأن إحياء الصفقة، رغم أنه أضاف أن «رؤيتهما للطرق والوسائل ذات الصلة تختلف»، مشدداً على أن «مهمة المفاوضين هي التغلب على هذه الخلافات. إنه ممكن في ضوء وحدة الهدف»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وقال مسؤول إيراني كبير، الأحد، إن «عدم الرغبة الأميركية في الكف عن العقوبات أهم تحدٍّ يواجه المحادثات». وأضاف: «عندما تتخلى الإدارة الأميركية عن حملة (الضغط الأقصى)، ويُظهر الأوروبيون الإرادة السياسية المطلوبة، فإن الطريق مفتوح للوصول إلى اتفاق سريع».
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، إن «الجمهورية الإسلامية جادة في هذه المفاوضات، وتتوقع أن تدرس (الأطراف الأخرى) مقترحاتها المنطقية». وأضاف: «الجهد المؤكد للفريق المفاوض هو تحقيق هدف الأمة الإيرانية برفع العقوبات في هذه العملية».
وجاء كلام عبد اللهيان خلال اجتماع دام أكثر من أربع ساعات مع أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، وتناول ملفات السياسة الخارجية، بما في ذلك محادثات فيينا، بعد مضي 100 يوم على تولي عبد اللهيان مهامه على رأس الجهاز الدبلوماسي.
وقال المتحدث باسم اللجنة النائب محمود عباس زاده مشكيني، لوكالة «إيسنا» الحكومية، إنه «وفق النقاشات المطروحة، إيران شاركت بحسن النية والجدية في المفاوضات، وهذا الطرف الآخر عليه إظهار الجدية للتوصل إلى اتفاق»، وقال: «على ما يبدو أن هناك أرضيات مناسبة للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين».
وتناقلت وكالات الأنباء الحكومية نصاً مقتضباً نشره موقع «نورنيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تحت عنوان «بداية الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا وعدة رسائل مهمة». ويبدأ النص بالإشارة إلى مقترحات إيرانية من أجل إلغاء العقوبات والخطوات النووية، واتهمت وسائل الإعلام بـ«افتعال الإثارة» بهدف «تشويه» المبادرة الإيرانية.
وربطت الوكالة التابعة للأمن القومي بين الردود على الجولة السابعة، وارتفاع سعر الدولار في الأسواق الإيرانية بنسبة 6 في المائة، بعد توقف المباحثات في الجولة السابعة. وقالت إن «الارتفاع المريب في سعر العملات هذا الأسبوع أدى إلى تآزر سلبي مع وسائل الإعلام الغربية، لكن التدخل الذكي للحكومة غيّر الوضع، وبدأت سوق العملات في الانخفاض».
ومن جانب آخر، أعادت التذكير بالموقف الإيراني من المسودتين، وقالت إن «إيران بتأكيدها على الموقف المبدئي حول محورية إلغاء العقوبات، للتوصل إلى اتفاق جيد، أعلنت رسمياً أن المسودتين تتطابقان مع التسويات السابقة في الاتفاق النووي». وبذلك، رأت أن «نشاط إيران ذا المغزى في المجال الدبلوماسي خلال الأيام الأخيرة، يظهر عزماً راسخاً لاستخدام كل الطاقة، للتقدم ببرنامجها لرفع العقوبات، والحصول على اتفاق جيد». وتوقعت الوكالة أن «تستمر عملية الضغط النفسي والسياسي لإجبار إيران على التراجع عن مواقفها المبدئية وقبول الاستسلام».
وأشارت أيضاً إلى المعلومات الإسرائيلية التي نقلها موقع «أكسيوس» وسط محادثات الجولة السابقة، بشـأن خطوات تمهيدية لإيران من أجل تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة. وجاءت تلك المعلومات قبل يوم من نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً أكدت فيه قيام إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس والبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في منشأة فوردو.
والاثنين، قال عبد اللهيان إنه تلقى اتصالاً من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أعرب فيه عن قلقه من التقرير، وأضاف أن إيران «تواصل أنشطتها في إطار معاهدة حظر الانتشار»، وأن «الأنباء عن تخصيب بنسبة 90 في المائة، لا يمكن تأكيدها».
وبحسب أبحاث جمعية الحد من التسلح، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة «يشكل نحو 90 في المائة من العمل اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة صنع الأسلحة».



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».