كورونا والمناخ وروسيا... تحديات أمام الحكومة الألمانية الجديدة

صورة عامة للجلسة في البوندستاغ الألماني في برلين (إ.ب.أ)

لن تعرف الحكومة الألمانية الجديدة لحقبة ما بعد أنجيلا ميركل أي مهلة سماح، إذ يتحتم عليها فور تنصيبها رسمياً، اليوم (الأربعاء)، الشروع في معالجة عدد من المسائل الكبرى تتراوح بين وباء «كوفيد - 19» والمناخ، مروراً بالتوتر مع موسكو وبكين.
فيما يلي خريطة الطريق والتحديات الرئيسية أمام فريق المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، الذي يضم أيضاً البيئيين والليبراليين.
اضطرت الحكومة الجديدة قبل تولي مهامها حتى إلى الشروع في معالجة الموجة الجديدة من الإصابات بـ«كوفيد - 19» التي تجتاح ألمانيا، ما أرغمها على العودة منذ الآن عن عدد من وعودها الانتخابية، فوافقت تحت ضغط الوضع الصحي على مجموعة من القيود وقبلت حتى بفكرة فرض إلزامية تلقي اللقاح التي قد يتم التصويت عليها هذا الأسبوع على أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الأولى من عام 2022، وهو إجراء يثير احتجاجات قسم من الرأي العام.
من التحديات الكبرى التي سيواجهها أولاف شولتس خلال ولايته، الحفاظ على لُحمة ائتلافه الثلاثي، فبرنامج الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة يبقى غامضاً حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، لا سيما على صعيد الاستثمارات في البنى التحتية ومكافحة الاحترار المناخي، مع التخلي المرتقب عن الفحم اعتباراً من 2030 وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وسيتحتم على قطاع صناعة السيارات الضخم في ألمانيا تسريع تحوله، إذ حددت الأحزاب هدفاً أن يكون هناك 15 مليون سيارة كهربائية في البلد بحلول 2030 مقابل ما يزيد بقليل على 500 ألف حالياً.
وتحت ضغط الليبراليين، تعتزم الحكومة خفض النفقات بهدف تقليص العجز في الميزانية إلى أقصى حدّ من دون زيادة الضرائب. وقد تظهر نقاط توتر سريعاً حول هذا الموضوع.
إن كانت أنجيلا ميركل قد أحجمت عن الانخراط بقوة في مسألة التكامل الأوروبي، فإن الحكومة الجديدة تعتزم بذل جهود مجدداً في هذا الصدد.
ويدعو اتفاق الائتلاف إلى قيام «دولة فيدرالية أوروبية» مستقبلاً تعتمد اللامركزية في عملها.
وفي تغيير آخر مهم في النهج، انضمت برلين إلى الرؤية الفرنسية بشأن تعزيز الدفاع عن المصالح الأوروبية على الساحة الدولية.
وأكد شولتس أن «قيام أوروبا سيّدة هو المفتاح» وهو «واجب» على الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، يدعو اتفاق الائتلاف إلى اعتماد الغالبية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدبلوماسي، وليس بالإجماع كما هي الحال الآن.
قد تواجه متانة التحالف الحكومي اختباراً شديداً منذ بدء ولايته حول مسألتي روسيا والصين. فوزيرة الخارجية الجديدة البيئية أنالينا بيربوك، تعتزم اتّباع سياسة أكثر حزماً منها في عهد ميركل التي كانت تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية، حيال الأنظمة المتسلطة مثل موسكو التي تحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، والصين. ولم تستبعد مقاطعة الأولمبياد الشتوي في بكين.
ويعتمد الليبراليون موقفاً مشابهاً، فيما يُبدي الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أولاف شولتس تقليدياً مزيداً من التساهل حيال موسكو وبكين.
وتعتزم الحكومة الجديدة اتخاذ عدة تدابير ستشكّل «علامات فارقة» لولاية شولتس وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور للساعة إلى 12 يورو مقابل 9,6 يورو حالياً، وتشريع القنب الهندي للبالغين في «محلات مرخص لها» وخفض سن التصويت في الانتخابات التشريعية إلى 16 عاماً.
وعلى صعيد الهجرة، وهو موضوع لم يلقَ الكثير من الاهتمام لدى الرأي العام خلال الحملة الانتخابية، من المقرر اعتماد آلية لمنح إقامة لأجانب كان «مسموح» لهم حتى الآن بالبقاء في ألمانيا، أي إنه لا يمكن ترحيلهم لعدد من الأسباب غير أنه لا يحق لهم العمل.
وتود الحكومة الجديدة «منح فرصة» لهؤلاء الأجانب بإعطائهم إمكانية بعد إقامتهم خمس سنوات في ألمانيا للحصول تدريجياً على إقامة دائمة.