20.7 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري المصري خلال يناير

تراجع قيمة الواردات البترولية يخفض من عجز الميزان التجاري

20.7 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري المصري خلال يناير
TT

20.7 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري المصري خلال يناير

20.7 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري المصري خلال يناير

انخفض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 20.7 في المائة ليصل إلى 19.45 مليار جنيه (2.55 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة مع 24.53 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض الواردات بنسبة 21.2 في المائة، لتصل إلى 31.47 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقارنة مع 39.97 مليار جنيه للشهر نفسه من العام السابق.
ويعود هذا الانخفاض في الواردات المصرية إلى انخفاض قيمة بعض السلع التي كان من أهمها البترول الخام بنسبة 69.9 في المائة، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 46.9 في المائة، والقمح بنسبة 42.5 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت قيمة الصادرات أيضا بنسبة 22.1 في المائة لتصل إلى 12.03 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقارنة مع 15.44 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وكان هذا التراجع في الصادرات مدفوعا بانخفاض قيمة بعض السلع وأهمها الأسمدة بنسبة 55.1 في المائة، والمنتجات البترولية بنسبة 54.7 في المائة، والبترول الخام بنسبة 54.2 في المائة.



البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
TT

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)
مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، على تعيين إيمانويل مولان، الرئيس السابق لديوان الرئيس إيمانويل ماكرون، لإدارة البنك المركزي، حيث حصد مولان الأصوات الكافية لتأمين المنصب.

ويقول منتقدو ماكرون إن الرئيس الوسطي يسعى إلى تعيين حلفائه في مناصب عليا لحماية المؤسسات الحكومية الرئيسية من اليمين المتطرف قبل انتهاء ولايته التي تمتد لخمس سنوات العام المقبل.

وأفادت مصادر برلمانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن اللجان المالية في مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لم تعارض تعيين مولان. وكان مولان هو خيار ماكرون لهذا المنصب.

وصوّتت أغلبية النواب في كلا المجلسين ضد ترشيحه، ولكن وفقاً للوائح، كان يجب أن يصوّت ثلاثة أخماس الأصوات ضد التعيين لمنعه.

يستعد حزب مارين لوبان اليميني المتطرف المناهض للهجرة لما يعدّه أقوى فرصة له حتى الآن للوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.


محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن أعمق انقسام منذ جيل حول الفائدة ومخاطر حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تترقب الأوساط المالية والاستثمارية العالمية بكثافة إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، عن محضر اجتماعه الأخير المنعقد أواخر أبريل (نيسان) الماضي، والذي يزيح الستار عن عمق الخلافات الحادة بين صانعي السياسة النقدية وحجمها بشأن مسار أسعار الفائدة ومخاطر التضخم المتصاعد.

ويكتسب هذا المحضر أهمية استثنائية، لكونه يوثق تفاصيل الاجتماع الأكثر انقساماً داخل البنك المركزي منذ جيل كامل، ويمثل في الوقت ذاته نهاية حقبة قيادة رئيس «الفيدرالي» المنتهية ولايته جيروم باول بعد 8 سنوات قضاها في منصبه، وذلك قبيل يومين فقط من أداء خلفه المعين كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة المقبل، في حفل بالبيت الأبيض يستضيفه الرئيس دونالد ترمب الذي لم يخفِ مطالبه المتكررة بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد لتنشيط الاقتصاد.

وسيسلط المحضر ضوءاً كاسحاً على ملامح التكتلين الرئيسيين المتصارعين داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واللذين سيكونان في استقبال الرئيس الجديد؛ حيث يضم التكتل الأول والأكثر نمواً وتشدداً مسؤولين قلقين للغاية من الضغوط التضخمية الهيكلية الناجمة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في قفزة ضخمة بأسعار النفط تجاوزت نسبتها 50 في المائة، فضلاً عن امتداد ضغوط الأسعار إلى قطاعات اقتصادية أخرى خارج نطاق الطاقة مع مرونة سوق العمل واستمرار توليد الوظائف بقوة. وهي معطيات تدفع هذا التيار لرفض أي حديث عن خفض الفائدة، بل التلميح لإمكانية رفعها. في حين يتراجع التكتل الثاني المتبقي والداعم لخفض تكاليف الاقتراض، والذي مثل صوته المحافظ ستيفن ميران المعين من ترمب؛ حيث انشق في الاجتماع الأخير لصالح خفض الفائدة قبيل مغادرته منصبه رسمياً يوم الجمعة لإخلاء المقعد لوارش.

وشهد الاجتماع الأخير للجنة تحديد الفائدة الإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، إلا أنه سجل اعتراض 4 أعضاء على القرار، وهو أعلى معدل انشقاق داخل «الفيدرالي» منذ عام 1992. إذ انقسم المعترضون بين ميران المطالب بالخفض، و3 مسؤولين آخرين اعترضوا بشدة على استمرار الإبقاء على النبرة التيسيرية في بيان السياسة النقدية التي توحي باحتمالية خفض الفائدة مستقبلاً.

ويرى هؤلاء أن التضخم لا يزال بعيداً جداً عن مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، ما جعل تصريحات أعضاء «الفيدرالي» في الأسابيع التالية للاجتماع تتجه نحو مزيد من التشدد بانتظار الاجتماع الأول الذي سيرأسه كيفن وارش في منتصف يونيو (حزيران) المقبل دون وجود أي فرصة تذكر لإقرار أي خفض، بل إن أسواق السندات العالمية بدأت تسعر حتمية اتجاه البنوك المركزية الكبرى لرفع تكاليف الاقتراض قريباً للجم تضخم الحرب.

وانعكست هذه المخاوف التضخمية والانقسامات العميقة بشكل مباشر على أداء أسواق السندات الأميركية؛ حيث قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تعد المؤشر الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية من مستويات 3.40 في المائة المسجلة قبيل بدء الضربات الجوية ضد إيران، ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً، متجاوزاً عتبة 4.10 في المائة، بالتزامن مع تحول حاد في تقديرات خبراء الاقتصاد وفق أحدث استطلاعات وكالة «رويترز». إذ تراجعت نسبة المتوقعين لخفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي إلى أقل من 50 في المائة، مقارنة بثلثي الخبراء قبل شهر واحد فقط، في حين يرى نصف المستطلعين بقاء الفائدة دون تغيير طيلة العام، وتوقع عدد قليل منهم لجوء «المركزي» لرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل لإعادة ضبط الأسواق الدولية وتأمين استقرارها.


أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

أوروبا تؤكد التزامها بالعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، وذلك رداً على قرار بريطانيا السماح باستيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المكرَّر في الخارج من النفط الخام الروسي، بموجب استثناء من العقوبات.

وقال متحدث باسم المفوضية: «نؤكد مجدداً التزامنا بالعقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، ونكرر رغبتنا في ألا تستفيد روسيا من الحرب».

كانت بريطانيا قد خفّفت العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرَّر في دول ثالثة، في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الأربعاء، أن رخصة التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ، اليوم، تتيح الاستيراد «إلى أجل غير مسمى».

ووفقاً للرخصة، فإنه ستجري مراجعة تعليق العقوبات بصورةٍ دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط.

كانت الحكومة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ستحظر النفط الروسي المكرر في دول أخرى؛ في محاولة «لتشديد تقييد تدفق الأموال إلى الكرملين».