مقترحات صينية لتعديل مستهدف النمو بما يسمح بـ«المناورة»

إيفرغراند لإعادة هيكلة سنداتها الدولية

سجلت أسهم «إيفرغراند» تراجعاً حاداً وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها (رويترز)
سجلت أسهم «إيفرغراند» تراجعاً حاداً وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها (رويترز)
TT
20

مقترحات صينية لتعديل مستهدف النمو بما يسمح بـ«المناورة»

سجلت أسهم «إيفرغراند» تراجعاً حاداً وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها (رويترز)
سجلت أسهم «إيفرغراند» تراجعاً حاداً وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها (رويترز)

اقترحت مؤسسة أبحاث بارزة تابعة للدولة في الصين أن يكون المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل «أكثر من 5 في المائة» في ظل تباطؤ النمو.
وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية يوم الثلاثاء، فإن لي شويسونغ، الباحث الاقتصادي في أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، أشار إلى استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام كأسباب لتباطؤ النمو خلال المناقشات السنوية للسياسة الاقتصادية الصينية في العام المقبل داخل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم. وأضاف لي أن هذا المعدل المستهدف سيتيح مساحة للمناورة تسمح لكل الأطراف المعنية بالتركيز على تشجيع الإصلاح والابتكار لتحقيق نمو عالي الجودة.
ويذكر أن الصين تستهدف تحقيق نمو «أكثر من 6 في المائة» خلال العام الحالي. وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ قد قال خلال اجتماع مع رؤساء منظمات الأعمال الكبرى في الصين مساء الاثنين إنه واثق من تحقيق مستهدفات العام الحالي. وأضاف أن «الاقتصاد الصيني مرن ولديه الإمكانيات. والصين قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية قصيرة المدى والمحافظة على تنمية اقتصادية مستقرة وجيدة على المدى الطويل».
كما أوصى خبراء الاقتصاد في أكاديمية العلوم الاجتماعية بأن يكون معدل التضخم المستهدف للعام المقبل في حدود 3 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والوظائف الجديدة التي سيتم توفيرها في المدن في حدود 11 مليون وظيفة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة يوم الثلاثاء نمو الصادرات والواردات الصينية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بما فاق التوقعات، رغم تباطؤ وتيرة النمو بما يعكس تراجع الطلب.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط، بعد نموها بمعدل 27.1 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 31.7 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19.8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها، بعد نموها بمعدل 20.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضا تجاريا بقيمة 71.1 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند مستوى 82.7 مليار دولار، مقابل فائض قدره 84.5 مليار دولار خلال شهر أكتوبر.
وفي سياق مستقل، سجلت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» تراجعا حادا يوم الاثنين في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، حيث فقدت 20 في المائة من قيمتها وتراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد، وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وفقا لتقرير لوكالة «بلومبرغ»، فإن هناك خطة وشيكة لإعادة هيكلة ديون الشركة، تتضمن كافة السندات الدولية للشركة، والتي استحقت فوائد عليها الاثنين. وإذا لم تتمكن الشركة من السداد، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تتخلف فيه عن سداد التزامات في سوق السندات.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة القول إن خطة الهيكلة ستشمل أيضا السندات التي أصدرتها شركة سينسري جورني ليمتد التابعة لها. وبحسب أحد المصادر، فإن خطة الهيكلة ستشمل أيضا سندات بقيمة 260 مليون دولار أصدرتها شركة جامبو فورتشن إنتربرايز بضمان إيفرغراند.
وتقدر قيمة السندات الدولية التي أصدرتها إيفرجراند بحوالي 19.2 مليار دولار، إلى جانب سندات محلية بقيمة 8.4 مليار دولار. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث يوجد مقر إيفرغراند، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه سيتم حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المنكشفين على الشركة، فضلا عن حماية «الاستقرار الاجتماعي».
وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها على السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة إيفرغراند إلى «سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة». وأكد أنها «حالة فردية» وأن تأثيرها سيكون طفيفا على السوق الصينية الأوسع نطاقا.
وتعد الشركة العملاقة الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة من قيمته منذ بداية العام.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.