الإمارات تعدّل العطلة الأسبوعية لتساير الأسواق العالمية

اعتمدت أربعة أيام ونصف يوم عمل والراحة السبت والأحد

القرار جاء بعد دراسات خلصت برفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتنشيط الحراك الاقتصادي من خلال تعديل إجازة نهاية الأسبوع (رويترز)
القرار جاء بعد دراسات خلصت برفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتنشيط الحراك الاقتصادي من خلال تعديل إجازة نهاية الأسبوع (رويترز)
TT

الإمارات تعدّل العطلة الأسبوعية لتساير الأسواق العالمية

القرار جاء بعد دراسات خلصت برفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتنشيط الحراك الاقتصادي من خلال تعديل إجازة نهاية الأسبوع (رويترز)
القرار جاء بعد دراسات خلصت برفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي وتنشيط الحراك الاقتصادي من خلال تعديل إجازة نهاية الأسبوع (رويترز)

اعتمدت حكومة الإمارات أيام العمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في البلاد لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، في الوقت الذي ستكون فيه العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، على أن يكون الأحد الثاني من الشهر المقبل إجازة رسمية.
وبحسب المعلومات الصادرة من الحكومة الإماراتية، فإن القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في البلاد، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس بمعدل 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة بمعدل 4 ساعات ونصف ساعة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية.
وقالت الحكومة «سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات».
وبناءً على القرار، أعلنت الحكومة الإماراتية توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام. وأكدت الحكومة، أن نظام العمل الأسبوعي الجديد سيعزز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وأضافت، أن «اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات».
وتتوقع الإمارات، أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في البلاد الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية وجاذبية الدولة كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل. كما أن النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في الإمارات سيساهم في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين.
في المقابل، قال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن المنشآت الخاصة تحدد يوم العطلة الأسبوعية حسب متطلبات عملها، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد.
وحول تأثير ذلك على الرواتب، قال الدكتور العور لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديل يحقق أهدافاً وغايات عدة، تشمل الجوانب الاجتماعية والعملية والاقتصادية، وتعزز الإنتاجية، وأضاف «بهذا التعديل هناك توافق بين العطلات الأسبوعية مع الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته نوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من عطلة أسبوعية ممتدة من منتصف نهار يوم الجمعة من الساعة 12 ظهراً وحتى مساء يوم الأحد كعطلة نهاية الأسبوع».
وأضاف «في الوقت نفسه ستكون هناك زيادة في ساعات العمل في أيام الأسبوعية الأخرى الممتدة من الاثنين إلى الخميس، وهذه الزيادة ترفع من مستويات الإنتاجية، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي، وإنما تأثيرات إيجابية مرتبطة بالإنتاجية، ومرتبطة بتعزيز تنافسية أسواق الإمارات ومواكبة المتغيرات والتطورات والتشريعات التي أطلقت مؤخراً».
وتابع، أن «التنظيمات الأخيرة فيما يخص علاقات العمل التي صدرت أخيراً، أتاحت لصاحب العمل الخاص إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة»، موضحاً أن التعديلات استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل، لتسهيل أعمالها، مؤكداً أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، مبيناً أنه من المؤمل أن يجذب المزيد من رأس المال إلى البورصتين والمواهب إلى اقتصاد الإمارات.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.